عباس مسجدی آرانی در گفتوگو با ایسنا درباره بودجه سازمان پزشکی قانونی برای سال ۱۴۰۱ گفت: سازمان پزشکی قانونی یک سازمان تخصصی و فنی است، اما متاسفانه پایه و بیس بودجهای آن کم است که امیدوارم این موضوع مورد توجه جدی دولت و مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
وی افزود: به عنوان مثال پزشکی قانونی برای ارائه خدمت در ۴۴۶ مرکز خود به ۳۷۰ هزار مترمربع ساختمان و فضا نیاز دارد و این درحالی است که الان با احتساب فضاهای استیجاری و امانی و ... مجموع فضاهای ما ۱۷۰ هزار متر مربع است، این یک ضرورت است تا ما بتوانیم خدمات بهتری ارائه دهیم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در باره ضرورت اختصاص این فضا نیز گفت: ببینید یک پزشک برای معاینه یک بیمار یا مراجعه کننده به یک فضای مناسب احتیاج دارد. مراجعه کنندگان به سازمان پزشکی قانونی هم عمدتا افراد دردمندی هستند که ممکن است در شرایط عادی قرار نداشته باشند یا عزیزی را از دست داده یا خود دچار آسیبی شده باشند و ... که باید فضای مناسب برای تکریم این افراد نیز وجود داشته باشد.
نیازهای پزشکی قانونی با این روند بودجه جور درنمیآید
وی با بیان اینکه نیازها و چالشهای پزشکی قانونی با روال جاری بودجه ریزی برای این سازمان جور درنمیآید، اظهار کرد: این موضوع با روال بودجه ریزی دستگاه ها که بگوییم متناسب با تورم، بودجه را نیز رشد میدهیم و مثلا اگر تورم ۲۰ درصد بود، بودجه هم ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند، جور در نمیآید. برای مثال در سال ۹۹ در بحث مواد و تجهیرات مورد نیاز پزشکی قانونی ما ۴۰۰ درصد رشد قیمت داشتیم که این با ۲۰ درصد رشد، بودجه جور در نمیآید.
مسجدی آرانی ادامه داد: از طرفی دیگر پرونده های ما هم کاهش پیدا نکرده است و حتی افزایش هم داشته است. خب در این شرایط همکاران ما در پزشکی قانونی همت کردند و با صرفه جویی در کاهش موادمصرفی موردنیاز و ... اقدامات خود را انجام دادند.
رییس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه افزایش بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان پزشکی قانونی را هم در دولت و هم در کمیسیون های مختلف، مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داده است، گفت: من در این جلسات گفتم که بالاخره پزشکی قانونی جایی است که همه مردم به نوعی به آن احتیاج دارند و باید تلاش کنیم و برای یک بار هم که شده یک بودجه مناسبی برای آن در نظر بگیریم.
وی افزود: باید شرایطی فراهم شود که ما بتوانیم حداقل برای هر شهر ۱۰۰ متر مربع فضا بسازیم که پزشک ما در آنجا مستقر شود، یک سالن تشریح و آزمایشگاه مختصر در آن وجود داشته باشد. البته با این درخواست ها نیز موافقت نشده و همان رشد ۲۰ درصدی و ... در مورد بودجه وجود دارد.
مسجدی آرانی با بیان اینکه ۱۲۵ پروژه عمرانی در پزشکی قانونی تعریف شده است، ادامه داد: در خواست ما این است به جای ۷۰ میلیارد بودجه عمرانی، مصوب شود که مثلا در یک زمان مشخص پنج ساله یکسری اقدامات انجام خواهد شد و مثلا اگر شهری مرکز پزشکی قانونی ندارد، پنج سال دیگر حتما صاحب یک مرکز خواهد شد. این باعث می شود که هرکدام تکلیف خود را بدانیم و وضعیت مشخص باشد.
به گفته وی، در حال حاضر با این پول مختصر که عمده آن اوراق است و ارزش ریالی آن حدود ۴۰ درصد است، اقدامات سازمان پزشکی قانونی تنها با کار جهادی و دلسوزانه و مختصرکردن پروژه ها و ... پیش می رود.
تلاش برای افزایش حقوق کارکنان پزشکی قانونی
رییس سازمان پزشکی قانونی درباره حقوق پرسنل این سازمان نیز اظهارکرد: کار در پزشکی قانونی با کار در بیمارستان متفاوت است و سختی های خودش را دارد. از این رو در قانون هم آمده که باید حقوق پزشکی قانونی معادل وزارت بهداشت باشد، اما متاسفانه اینطور نیست و به همکاران ما در سالن تشریح و آزمایشگاه و ... آنچه که در خور زحمات آنان است، پرداخت نمی شود، البته در این خصوص و برای افزایش حقوق نیز تلاشهای زیادی در سالهای اخیر انجام شده است.
مسجدی آرانی درباره سختی کار در پزشکی قانونی و قرار گرفتن آن در فهرست مشاغل سخت نیز گفت: این موضوع شامل بخشی از همکاران ما می شود، اما در مورد عموم صادق نیست. در این باره هم بارها از سازمان امور استخدامی، مجلس و ... درخواست خود را مطرح کردیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال همکار ما در پزشکی قانونی ۲۰ سال است که کار کرده و تحت تاثیر این کار قرار گرفته، حتی خانوادهاش هم تحت تاثیر قرار گرفتهاند. حق هم دارد و تا کسی وارد این فضا نشود، به سالن تشریح نرود و ... نمی تواند درکی از سختی کار پزشکی قانونی داشته باشد. بنابراین ما باید برای این شغل تسهیلاتی را فراهم کنیم تا میل به کار در آن نیز بیشتر شود.
رییس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه ما در تلاشیم تا از نظر حقوقی این عزیزان را تامین کنیم، گفت: در پیگیری هایی که کردیم، در هرجایی که رفتیم مشکلات ما را تایید کردند، اما متاسفانه در عمل اینکه منجر به تامین یا افزایش اعتباری شود، میسر نشده است و البته امیدواریم که در بودجه ۱۴۰۱ این موضوع مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.
انتهای پیام