فرید فروزانفر، امروز شنبه ۱۶ بهمن در جلسه شورای شهر بیرجند در خصوص اراضی پادگان ۰۴ بیرجند، اظهار کرد: در سفر شهریور ماه ۱۳۷۸ مقام معظم رهبری به بیرجند و در پی مطالبه مردمی در راستای حل مشکلات طرح جامع و تفصیلی شهر دستور صریح معلم له مبنی بر خروج پادگان آموزشی ۰۴ بیرجند از محدوده شهر صادر می‌شود؛ پیرو این دستور در مورخ ۱۰ و ۱۱ شهریورماه ۷۸ توافقاتی مبنی بر بازگشایی بلوار صیاد شیرازی و شهید ناصری از داخل پادگان صورت می‌پذیرد و انتقال کامل پادگان از محدوده شهر بیرجند تا سال ۱۳۸۴ و سفر ریاست جمهور در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۸۴ به تعویق می‌افتد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در این سفر توافقی به امضاء آقای مهندس سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی وقت و سردار سرتیپ پاسدار مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران و مقامات استانی وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دفاع و نزاجا و اعضای شورای شهر و نمایندگان استانداری و شهردار وقت تنظیم می‌شود که طی این توافق مقرر می‌شود وزارت راه و شهرسازی ۱۰۳۰ هکتار اراضی پادگان را که ۹۵۰ هکتار آن خارج از محدوده خدماتی و ۸۰ هکتار آن داخل محدوده بود را به مبلغ یکصد میلیارد تومان خریداری کرده و این مبلغ را ظرف مدت سه سال پرداخت کند.
فروزانفر ادامه داد: در همین توافق مقرر می شود فضاهای مورد نیاز ارتش که در توافقات بعدی مشخص می شود، شامل سالن پذیرائی میلاد، بیمارستان ارتش و خانه‌های سازمانی و دادسرای نظامی مجموعاً به مساحت ۵ هکتار در مالکیت و استفاده ارتش باقی بماند و سایر اراضی به اداره مسکن و شهرسازی وقت منتقل شود.
وی افزود: در ادامه در تاریخ ۶ بهمن ماه ۸۸ "قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها" به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد که برابر این قانون می بایست پادگان‌ها از حریم شهرها خارج شوند.
این عضو شورای شهر بیرجند بیان کرد: برابر تبصره ماده یک این قانون صرفاً اماکن مورد نیاز ارتش از موضوع این ماده مستثنی می شود. همانطور که در این تبصره آمده است شمول این ماده صرفاً به اماکن اختصاص داشته و شامل اراضی نمی‌شود؛ همچنین در ماده ۳ این قانون آمده است در طرح شهرسازی اراضی مذکور حداقل ۴۰ درصد اراضی می بایست به منظور تأمین سرانه کاربری های عمومی شهری مورد نیاز اختصاص یابد.
وی اظهار کرد: ضمناً مرجع تصویب طرح شهرسازی در اراضی کمتر از ۱۰ هکتار، کمیسیون ماده ۵ و در اراضی با مساحت بیش از آن، شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین می‌شود که در مورد اراضی پادگان شهر بیرجند که بیش از ۱۰ هکتار است، باید روال تصویب طرح از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری طی می‌شد که این عمل انجام نشده است و طرح در کمیسیون ماده ۵ با اشکالات فنی فراوان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مصوب شده است.
فروزانفر بیان کرد: در ادامه و در سال ۹۲ با توجه به عدم پرداخت حدود ۲۵ میلیارد تومان از مبلغ قرارداد فروش پادگان ۰۴ توسط اداره راه و شهرسازی توافقنامه‌ای فیمابین وزارت دفاع و راه و شهرسازی منعقد می‌شود که برابر آن ۳۸ هکتار از اراضی پادگان که شامل محدوده سایت پادگان قبلی ۰۴ بیرجند واقع در حدفاصل خیابان ارتش در جنوب و قره‌نی در شمال از میدان ابوذر تا چهار راه غفاری که در سال ۱۳۸۲ با کاربری نظامی به اداره مسکن و شهرسازی واگذار شده بود با کاربری عمدتاً مسکونی به ارتش برگردانده می‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از نکات قابل ذکر این توافق این بوده است که قبل از اینکه برای اراضی مذکور طرحی مصوب شود و روال تایید آن طی شود به اراضی کاربری داده شده و توافق شده است؛ نکته دیگر اینکه از آنجا که در زمان این توافق وزارت دفاع مبلغ حدود ۲۵ میلیارد تومان از وزارت راه و شهرسازی طلبکار بوده است زمین‌های پادگان بابت ثمن این توافقنامه به ارتش برگردانده شده است که این امر از طرفی مغایر با منویات مقام معظم رهبری و دستور ایشان در سفر سال ۱۳۷۸ به بیرجند مبنی بر خروج پادگان از شهر بیرجند بوده و از طرفی با روح قانون انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها در تناقض است.
فروزانفر تصریح کرد: نکته دیگر و مهمتر اینکه در این توافق به جای اینکه بدهی وزارت راه و شهرسازی به وزارت دفاع از صندوق وزارتخانه پرداخت شود از اراضی مرغوب بافت مرکزی شهر بیرجند پرداخت شده است که این موضوع اجحاف به حق و حقوقات شهروندان بیرجندی است؛ با این توافق عملاً علاوه برای پرداخت حدود ۷۵ درصد قیمت اراضی و تحویل دوهزار هکتار اراضی محمد شهر به پادگان ۰۴ بیرجند، مرغوبترین اراضی سایت پادگان ۰۴ کاربری مسکونی پیدا کرده و اراضی که قرار بود به کاربری های عمومی و خدماتی در مرکز شهر اختصاص یابد به ارتش واگذار شده است و در آینده به سه هزار واحد مسکونی در مرکز شهر بیرجند تبدیل خواهد شد و معضلات ترافیکی و اجتماعی عدیده ای را در شهر ایجاد خواهد کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیرجند اظهار کرد: نکته دیگر اینکه بسیاری از اراضی مورد توافق سند مالکیت نداشته و اکثراً بعد از توافق سال ۸۴ و در دهه ۹۰ تنظیم سند شده است. اکنون در راستای انجام توافقات سال ۸۴ و ۱۳۹۲ در سال۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ طرح تفصیلی تهیه و به تایید کمیسیون ماده ۵ می‌رسد هرچند که بنابر قانون انتقال پادگان ها کمیسیون ماده ۵ مرجع صالح رسیدگی به این طرح نیست.
وی افزود: علیرغم تمام موارد ذکر شده در خصوص توافقات انجام شده طرح تایید شده و اقدامات انجام شده در ۲۰ سال اخیر از بسیاری جهات دارای ایراد اساسی است؛ نکته اول اینکه اختصاص اکثر اراضی پادگان به کاربری مسکونی که برابر محاسبات انجام شده به حدود ۳ هزار واحد مسکونی با ۱۲ هزار نفر ساکن اختصاص پیدا خواهد کرد که معابر اطراف طرح شامل خیابان ارتش میدان ابوذر و چهارراه غفاری گنجایش این حجم از جمعیت و ترافیک را ندارد.
فروزانفر ادامه داد: متاسفانه در طرح مصوب صرفاً ۶ متر تعریض از سمت شمال جهت خیابان ارتش پیش بینی شده است که با توجه به درختان باسابقه در قسمت شمالی خیابان ارتش عملاً تعریض این خیابان و افزایش عرض سواره‌رو، مستلزم قطع این درختان خواهد بود. بنابراین برابر پیشنهادات قبلی ارائه شده و نظر به جایگاه ویژه خیابان ارتش در هدایت ترافیک شرق به غرب شهر بیرجند پیش بینی حداقل ۱۲ متر تعریض سمت شمال این خیابان منطقی به نظر می رسید که علیرغم احداث چند ساختمان در ضلع شمالی این خیابان با توجه به خالی بودن اکثر اراضی شمالی در حال حاضر این اقدام، منطقی خواهد بود و آینده ترافیک شهر را تضمین خواهد کرد.
وی بیان کرد: مسئله دیگر اینکه در بازگشایی امتداد خیابان عدل، امتداد خیابان به میزان ۸۰ متر به سمت غرب جابجا شده است و همراستای خیابان عدل نمی باشد که این جابجایی سبب ایجاد دو عدد سه راه با فاصله نزدیک هم خواهد شد که به لحاظ ترافیکی مسائل عدیده ای را به دنبال خواهد داشت.
وی بیان کرد: ضمن اینکه خیابان در دست احداث به دلیل قرارگیری در محور ساختمان‌های نظامی انتظامی و امنیتی نظیر اداره آگاهی پلیس فتا و سایت‌های مربوطه از لحاظ امنیتی مشکل‌ساز خواهد بود؛ از سایر اشکالات این طرح پیش‌بینی تعریض یک طرفه از سمت شمال جهت امتداد خیابان شهید قرنی است که عملاً این خیابان را از راستای خیابان دانشگاه خارج خواهد کرد و اتصال این دو را دچار اشکال خواهد کرد.
فروزانفر تصریح کرد: یکی از مسائلی که در چند سال اخیر مورد اعتراض شهروندان بوده است این که در در سال‌های اخیر ظاهراً جهت آماده سازی اراضی برای ساخت ساختمان‌های مسکونی متاسفانه ۵۴۰۰ اصله درخت کاج با سن بالای ۵۰ سال در این اراضی قطع شده است که مقایسه تصاویر هوایی این سالها و تایید اداره منابع طبیعی این امر را اثبات می کند.
وی بیان کرد: نکته دیگر اینکه اخیراً عملیات احداث ۶ بلوک مسکونی ۶ طبقه بدون اخذ مجوزهای لازم از شهرداری شروع شده است که پرونده این تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و رای بر توقف عملیات ساختمانی صادر شده است. هرچند که برای برداشت وضعیت ابنیه و تنظیم فرم کارشناسی و همچنین رسیدگی به وضعیت درختان این سایت اجازه ورود به سایت پادگان به کارشناسان شهرداری داده نشده است و عملاً شهرداری هیچ گونه امکان نظارت بر این اراضی را ندارد..
فروزانفر تصریح کرد: از مسائل مهم در بحث اراضی پادگان، نادیده گرفتن ده درصد قدرالسهم شهرداری از خالص متراژ مسکونی بابت ورود به محدوده و ۷۵.۴۳ درصد از اراضی بابت سطح معابر و خدمات طرح است که باید جهت تامین خدمات به شهرداری تحویل گردند که این حق مسلم شهر و شهرداری به فراموشی سپرده شده است.
وی بیان کرد: خواسته و پیشنهاد کمیسیون حقوقی شورا این است که توافقنامه سال ۱۳۹۲ بین ارتش و راه و شهرسازی که به موجب آن به جای طلب ۲۵ میلیاردی ارتش از وزارت راه و شهرسازی ۳۸ هکتار از اراضی پادگان به ارتش برگردانده شده است به دلیل مغایرت با قانون انتقال پادگان‌ها از حریم شهرها و فرمان مقام معظم رهبری ابطال شود و بدهی وزارت راه و شهرسازی به وزارت دفاع از صندوق دولت پرداخت شده و از اراضی شهر بیرجند پرداخت نشود و اراضی مرکزی شهر بیرجند برابر قانون انتقال پادگان‌ها از حریم شهرها به کاربری‌های خدماتی و عمومی مورد نیاز در مرکز شهر بیرجند اختصاص یابد و همانگونه که استاندار در دیدار با نمایندگان و امرای ارتش در چند روز اخیر اعلام فرموده‌اند، به این موضوع از منظر قانون که همانا "قانون انتقال پادگان ها و اراضی نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها" است و برابر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر خروج پادگان بیرجند از محدوده شهر و آزادسازی اراضی آن جهت کاربری‌های عمومی اقدام شود و با عنایت و پیگیری مقامات و مسئولین، دستور معظم له پس از ۲۲ سال اجرایی شود.
انتهای پیام