به گزارش ایسنا، شروع پرداخت فوق‌العاده‌های ویژه با موافقت سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ آن در اسفندماه سال ۱۳۹۸ بود، اما ماجرای آن به سال‌ها قبل برمی‌گردد.
ماجرا از فصل دهم و مجوز برنامه پنجم شروع شد ولی همه استفاده نکردند
در مفاد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی برای حقوق کارکنان مشخص شده است که بر همین اساس در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شد که دستگاه‌ها بتوانند این امتیاز حقوقی را تا ۵۰ درصد افزایش دهند. ظاهرا در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برخی دستگاه‌ها ماننده قوه قضائیه و یا وزارت نیرو و دامپزشکی نسبت به استفاده از این فوق‌العاده ویژه اقدام کردند ولی برای تمامی دستگاه‌ها اجرایی نشده بود، از این رو در سال ۱۳۹۵، سازمان اداری و استخدامی برای اجرایی شدن این الزام قانونی و تعمیم به تمامی دستگاه‌ها اعلام می کند که آنها می‌توانند طبق ضوابط از افزایش ۵۰ درصدی امتیاز استفاده کنند.
اما در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز این تاکید وجود داشت که اختلاف حقوق‌ها باید به حداقل ۲۰ درصد برسد، از این‌رو بار دیگر موضوع استفاده از امتیاز فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی سازمان اداری و استخدامی مورد تاکید قرار می‌گیرد ولی مشکل اینجا بود که استفاده از فوق‌العاده‌های ویژه با بار مالی همراه بوده و تامین آن از موانع اصلی اجرا به حساب می‌آمد؛ به طوری که در سال ۱۳۹۷ گفته می شد که حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان در آن زمان بار مالی خواهد داشت و سازمان برنامه و بودجه تائید نکرده بود.
بالاخره سازمان برنامه مجوز داد
به هر ترتیب در پایان سال ۱۳۹۸ بود که سازمان برنامه و بودجه نیز موافقت خود را به شرط عدم ایجاد بار مالی جدید اعلام کرد؛ به طوری که در ابلاغیه نوبخت -رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه- آمده بود که مجوز لازم برای استفاده دستگاه‌ها فراهم شده و از اول اسفندماه سال ۱۳۹۸ تمامی دستگاه‌هایی که تا پیش از این از مزایای ۵۰ درصد برخوردار نبودند، بتوانند آن را اعمال کنند.
نارضایتی و اعتراض هم بود
در حدود دو سال اخیر دستگاه‌ها از فوق‌العاده‌ها استفاده کردند اما برای تمامی آنها اعمال نشد و بارها شاهد آن بودیم که اعتراض‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها نسبت به اعمال فوق‌العاده‌های ویژه وجود داشت از جمله فرهنگیان و یا شاغلان وزارت بهداشت و البته بازنشستگان که خواستار همسان‌سازی حقوق‌ها بودند، سازمان برنامه و بودجه نیز اقداماتی انجام داد و حتی لایحه رتبه‌بندی معلمان و استفاده از فوق‌العاده‌های ویژه آنها به مجلس ارائه شد و یا در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مقرر شد دریافتی آنها تا ۹۰ درصد شاغلان هم‌تراز باشد و به صورت مرحله‌ای در دستور کار قرار گرفت و یا جهت دائمی شدن آن نیز لایحه‌ای در دولت نهایی و به مجلس رفت اما با تغییر دولت، واکنش‌هایی نسبت به تصمیم ورویه‌های قبلی وجود داشته است که در اهم آن موضوع بارمالی وجود دارد.
فوق‌العاده‌ها تبعیض ایجاد کرده و روند آن متوقف می‌شود
در همین جریان اعلام اخیر سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد که موضوع فوق‌العاده‌های ویژه و همسان‌سازی در حال بازنگری است و ظاهرا برنامه‌ای برای ادامه روند قبلی وجود ندارد.
برخی هم فوق‌العاده گرفتند و هم رفاهیات!
توضیح رضوی‌پور - مشاور سازمان اداری و استخدامی- به ایسنا ، بیانگر ایجاد تبعیض در نتیجه نحوه اعمال فوق العاده‌ها است، این در حالی است که قرار بوده برای ساماندهی پرداخت رفاهیات مستمر و غیر مستمر که تا پیش از آن در حکم حقوقی و یا بازنشستگی لحاظ نمی‌شده است، به شرط اینکه بار مالی مازادی برای دولت ایجاد نکرده و بسته به منابع سازمان‌ها، در قالب فوق العاده ویژه پرداخت شود که هم در حکم قرار گیرد و هم در بازنشستگی محاسبه شود ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که این موارد اعمال شده ولی باز هم دستگاه‌ها رفاهیات را تکرار کرده و خواهان دریافت بودجه بابت آن شده‌اند.
یکی دیگر از چالش های فوق‌العاده‌ها این بوده که برخی دستگاه‌ها که پرداخت رفاهیات نداشته اند، برای فوق‌العاده‌ها هم منابع کافی نداشته و برایشان اعمال نشده است؛ از این جهت در دو سال اخیر اعتراض هایی از سوی کارکنان آنها در راستای اعمال فوق‌العاده ویژه و یا همسان سازی حقوق ها وجود داشته است که سازمان اداری و استخدامی معتقد است این روند موجب ایجاد تبعیض و اختلاف زیاد حقوقی بین دستگاه‌ها شده است، در حالی که منابع کافی وجود ندارد.
بازنگری فوق العاده‌ها و همسان سازی در نظام یکپارچه
مشاور سازمان اداری و استخدامی که فوق‌العاده‌ها را ماجرای دراماتیک دولت می داند، تاکید دارد که دولت دیگر نباید همسان سازی و تسری‌ها را در مسیر فعلی ادامه داده و به سمت طراحی نظام یکپارچه برای ایجاد شرایط عادلانه در حقوق پیش برود، در همین راستا روند پرداخت فوق‌العاده‌های ویژه تا همین جا متوقف می‌شود تا مورد بازنگری قرار گیرد.
اما به هر ترتیب این اعلام سازمان اداری و استخدامی به معنی لغو فوق‌العاده‌های قبلی نیست و تاکید شده که آنچه تاکنون اعمال شده ادامه خواهد شد ولی ظاهرا پرداخت جدیدی در این رابطه انجام نخواهد شد.
همه فعلا صبر کنند
بر این اساس به نظر می رسد روند همسان سازی حقوق بازنشستگان در مجلس هم فعلا با چالش مواجه شده و تصمیم گیری برای دائمی شدن لایحه آن به تعویق افتد؛ در عین حال که جریان تسری در سازمان‌هایی مانند زندان‌ها و یا دامپزشکی که در پایان دولت قبل در حال پیگیری بود و یا فوق‌العاده‌های فرهنگیان فعلا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد، این در حالی است اخیرا سازمان اداری و استخدامی تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور را در دستور کار دارد و جریان پرداخت حقوق‌ها را در آن خواهند گنجاند.
انتهای پیام