به گزارش ایسنا، کمیته خزانه داری در گزارشی درباره جرایم اقتصادی اعلام کرد گذاشتن مسئولیت جبران ضرر مشتریانی که قربانی کلاهبرداری آنلاین بودند بر دوش شرکتهای آنلاین می تواند این رویکرد را به سرعت تغییر دهد. دولت باید به طور جدی این موضوع را بررسی کند که آیا شرکتهای آنلاین باید ملزم شوند ضرر کلاهبرداریهایی که با استفاده از پلتفرم آنها انجام شده است برعهده بگیرند. این گزارش همچنین خواستار تغییراتی در لایحه ایمنی آنلاین شد تا پلتفرمهای آنلاین برای مبارزه با کلاهبرداری مالی مسئولیت بیشتری را برعهده بگیرند. در این گزارش آمده است: دولت انگلیس باید شرکتهای فناوری را ملزم کند به احراز هویت تبلیغات کنندگان بپردازند تا مانع کلاهبرداریهای احتمالی شوند.
کلاهبرداری آنلاین در انگلیس افزایش یافته و همزمان چگونگی مقابله با این جرایم برای پلتفرمها، بانکها، رگولاتورها و مقامات قانونی مشخص نیست.
مصرف کنندگان انگلیس ۳۰ هزار گزارش کلاهبرداری در یک سال منتهی به مارس ۲۰۲۱ به سازمان اجرای مالی ارسال کردند که ۷۷ درصد رشد سالانه داشت. رونق دارایی‌های رمزارز نسل جدیدی از کلاهبرداری‌ها را به همراه داشته و نتیجه تحلیلهایی که سال گذشته توسط گروه لابی "یو کی فاینانس" انجام گرفت نشان داد تبلیغات کلاهبرداری از طریق موتورهای جست و جو و شبکه اجتماعی شمار رو به رشدی از قربانیان را به دام می اندازد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکتهای شبکه اجتماعی پیش‌تر به این کمیته اعلام کردند تلاش‌هایشان برای مقابله با تبلیغات خطرناک را مضاعف کرده اند اما کلاهبرداران اغلب روشهایی خود را برای فرار از شناسایی شدن تغییر می دهند.
انتهای پیام