اردشیر مطهری در گفت و گو با ایسنا در رابطه با سخنان اخیر رهبری در رابطه با کیفیت پایین خودرو و کالاهای ساخت داخل بیان کرد: مقام معظم رهبری شعار سال جاری را «سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها»، سال ۹۹ را «سال جهش تولید» و سال ۹۸ را «سال رونق تولید» نام نهاده بود. لذا رشد، شکوفایی، بهره وری بیشتر و جلب رضایت مصرف کنندگان مورد توقع بود که متاسفانه وضعیت تولید به ویژه در بخش کیفیت و قیمت در همه این سال انتقاد اکثریت مردم، کارشناسان و حتی مسئولان را در پی داشته است.
وی با اشاره به گلایه صریح رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان کشور، مسئولین اقتصادی، صنعتی و فعالان اقتصادی از کیفیت خودروهای داخلی و تاکید ایشان مبنی بر اینکه «کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضیاند درست هم می گویند، حق با مردم است» تصریح کرد: این اعلام صریح را باید به منزله اتمام حجت رهبر معظم انقلاب به عنوان مدافع جان و مال مردم با خودروسازان تلقی نمود و بدیهی است همه ارکان نظام در برخورد با خودروسازان آن را مد نظر قرار خواهند داد و هیچ گونه مماشاتی با خودروسازانی که جان و مال مردم را نادیده می گیرند صورت نخواهد گرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس زیان انباشته، قیمت گذاری دستوری، مدیران ناکارآمد و انحصاری بودن تولید خورو، وجود مافیا، سیاسی شدن صنعت خودرو و تامین منافع برخی از سیاسیون از طریق این صنعت، تحریم ها و حمایت بی اندازه دولتها از دو خودروساز کشور را از جمله معضلات و علل ناکارآمدی این صنعت و کیفیت پایین خودرو در کشور قلمداد کرد و در تبیین نقش مخرب، بازدارنده و فسادآلود قدرت مافیا در این بخش، عنوان کرد: مافیای خودرو در طول ۴۰ سال گذشته همواره مانع اجرای تصمیمات درست، منطقی و تحول آفرین به نفع مصرف کنندگان در این صنعت شده است.
مطهری با بیان اینکه خودروسازی تقریبا دولتیترین صنعت کشور است بیان کرد: این رویه را سبب کاهش و حتی بیمعنی شدن فضای رقابت در میان فعالان می دانم.
وی در ادامه در خصوص نقش مخرب انحصاری بودن تولید خودر در کشور، گفت: وقتی خودروساز مطمئن باشد که مردم مجبورند خودروی تولیدی را با هر قیمت و هر مشخصات فنی و رفاهی که او ارائه دهد را بخرند، تلاشی برای ارتقاء محصولات خود نخواهد کرد. از این رو هم اکنون خودروهایی در کشور تولید میشوند که بیش از دو دهه از حضورشان در بازار میگذرد و اگر نمونه جدیدشان را با نمونه اولیه تولید شده مقایسه کنید، پیشرفت محسوس و قابل قبولی در تولید آن مشاهده نمی شود.
نماینده مردم گرمسار و آرادان با اشاره به وارد شدن ضرر مالی و جانی ناشی از این وضعیت به مصرف کنندگان خودروهای داخلی که مجبورند در یک فضای انحصاری خودروهای با کیفیت نامناسب و گران قیمت خریداری کنند، یادآور شد: سخنان سردار هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی انتظامی کل کشور به عنوان کارشناس در امر خودرو و تصادفات، خطاب به خودروسازان مبنی بر این که «قیمت خودروی خارجی را از مردم دریافت میکنید اما خودروی ناایمن و ارابه مرگ به دست آنها میدهید» را باید نشانه عمق فاجعه در صنعت خودروسازی قلمداد کرد که نیازمند ورود دادستان به عنوان مدعی العموم در برخورد با خودروسازان متخلف است.
مطهری با بیان این حقیقت از سوی وزیر صمت که «صنعت خودروسازی ایران در طول سالهای گذشته از نظر کیفیت و قیمت عملکرد و روند مناسبی نداشته است» را گویای این واقعیت دانست که در بازاری که هیچ گزینه جایگزینی برای محصولات شرکت های خودروساز وجود نداشته است، خودروسازان هیچ تلاشی برای رساندن خود به سطوح بینالمللی در زمینه کیفیت، افزایش بهره وری، بازدهی، جلب رضایت مشتری، امنیت، طراحی و از همه مهمتر قیمتگذاری نکرده اند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در پایان تاکید کرد: گلایه صریح حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب از کیفیت خودروهای داخلی را باید به منزله اتمام حجت رهبر معظم انقلاب به عنوان مدافع جان و مال مردم با خودروسازان تلقی نمود و بدیهی است همه ارکان نظام در برخورد با خودروسازان آن را مد نظر قرار خواهند داد.
انتهای پیام