سید صولت مرتضوی عصر سه‌شنبه در جلسه ساماندهی سواحل در استانداری مازندران اظهار کرد: امروز از سواحل رامسر تا سواحل بابلسر بازدیدهای هوایی با همراهی استاندار مازندران داشتیم و برخلاف گزارش هایی که می گویند ۹۰ درصد از سواحل دریا در مازندران آزاد است براساس مشاهدات باید گفت به هیچ عنوان این طور نیست و به صورت پیوسته سواحل در این استان در تصرف است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: به صورت محدود لکه های آزاد شده سواحل از غرب مازندران تا شهرستان بابلسر براساس بازدیدهای هوایی مشاهده شد و به نظرم حتی ۱۵ تا ۲۰ درصد سواحل مازندران از رامسر تا نور هم آزاد نیست؛ نباید مدیران خود را با اعداد و ارقام اقناع کنند چراکه اساس کار در بحث آزادسازی سواحل آن است که تمام مردم دسترسی کامل به سواحل داشته باشند.
معاون اجرایی رییس جمهوری با بیان اینکه بخشی از سواحل مازندران در اختیار دولتی ها و بخشی دیگر در اختیار غیربومی ها است که ویلا سازی کرده و حق ساحلی مردم بومی این استان را تضییع کردند گفت: در روزهای گذشته تعدادی از بومیان مازندران با من تماس گرفتند و گفتند که در برخی از نقاط استان حتی دیدن ساحل با توجه به تصرف هایی که انجام شده، برای آنان آرزو شده است.
وی با اشاره به اینکه موضوع در ارتباط با آزاد سازی سواحل بسیار ساده است خاطرنشان کرد: اگر بخشی از سواحل مازندران به صورت شرعی در سال های گذشته تصرف شده، دستگاه های اجرایی و مسئولان امر باید تعیین تکلیف کنند که این تصرفات و آزادسازی چگونه باشد و همچنین اگر سواحل توسط بخش خصوصی به تصرف درآمده است و مشکلات حقوقی دارد باید دست به دست هم برای رفع این چالش ها برای آزادسازی سواحل اقدام کنیم.
در ادامه این نشست سیدمحمود حسینی پور استاندار مازندران ضمن تقدیر از دستور رئیس جمهور در ارتباط با آزاد سازی سواحل، به ضرورت اجرا، نظارت و مدیریت مستمر در سواحل مازندران اشاره و اظهار کرد: اجرای این طرح به طور کامل به نفع مردم خواهد بود.
وی با ابزار تاسف از اینکه در ارتباط با آزادسازی سواحل دریا در ماه های گذشته رویکرد و راهبرد مشخصی وجود نداشت، گفت: حال با دستور قاطع رئیس جمهور در این حوزه، چارچوب دقیق برای اجرای این طرح مشخص شد و همه ما مکلف به اجرای دستورالعمل هستیم.
استاندار مازندران ادامه داد: آزادسازی سواحل موجب نجات دریا، رونق گردشگری و حمایت از بومیان در استان است و دستگاه های اجرایی مازندران با شناخت و آگاهی که نسبت به این موضوع دارند برای اجرای این طرح آمادگی کامل دارند.
حسینی پور افزود: متاسفانه از ظرفیت گردشگری دریا و ساحل در مازندران طی سال های گذشته به معنای واقعی استفاده نشده و با وجود منابع خدادادی و ظرفیت های طبیعی که داریم بخش زیادی از جوانان بیکار هستند.
استاندار مازندران خطاب به مدیران استانی تصریح کرد: تمامی دستگاه های اجرایی باید پای کار باشند و ساماندهی و آزاد سازی سواحل در مازندران شروع کار برای اجرای طرح های کلان اقتصادی و گردشگری است.
اجرای طرح های اقتصادی و توسعه صنعت دریایی
در ادامه جلسه، رضا علیخانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به تدارک برنامه های متنوع بعد از آزاد سازی تمامی خط ساحلی در مازندران اظهار کرد: این رویکردها باهدف توسعه اقتصادی با پیوست های اجتماعی و فرهنگی با محوریت و نفع مردم لحاظ خواهد شد.
وی، ساماندهی سواحل، ایجاد مسیر تردد در خط کناری ساحلی، اجرای طرح های اقتصادی و توسعه صنعت دریایی را از جمله برنامه های کاربردی بعد از آزادسازی سواحل در مازندان برشمرد و گفت: برای اجرای دقیق این طرح ها همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی و خدماتی اجتناب ناپذیر است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران ادامه داد: آزادسازی سواحل مطالبه عمومی در استان است و مطالبه رئیس جمهوری است که باید طبق زمانبندی نسبت اجرای دقیق این برنامه اقدام کرد. در واقع دولت درصد رفع این تبیعض ها بین بخش های خصوصی و دولتی با مردم است تا همه از استعدادهای خدادادی مانند سواحل بهره مند شوند.
علیخانی از نظارت های زمینی و هوایی در نحوه آزادسازی سواحل مازندران با همراهی دستگاه های نظامی، انتظامی و اجرایی در آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد: انسداد بخشی از سواحل در بخش های مختلف باعث شد که از دریا به معنای واقعی در بخش اقتصادی و گردشگری بهره نبریم، به طور حتم این چالش و دغدغه ها با آزاد سازی سواحل با توسعه گردشگری دریا برطرف می شود.
انتهای پیام