به گزارش ایسنا، در نامه دکتر سید موید علویان آمده است:« با عنایت به اینکه اینجانب به عنوان رییس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ با اقشار مختلف جامعه، به خصوص جامعه پزشکی به صورت مداوم در ارتباط می‌باشم و با توجه به سوابق متعدد مدیریتی که در حوزه بهداشت و درمان در وزارت بهداشت، دانشگاه و دیگر بخش‌های دولتی و غیر دولتی داشته‌ام و شناخت به نسبت کاملی که از فرصت‌ها و چالش‌های حوزه بهداشت و درمان کشور دارم، و با توجه به موج یأس و ناامیدی بی‌سابقه‌ای که در میان همکارانم مشاهده می‌کنم (و آن را نتیجه مشارکت ندادن آنان در تصمیمات این حوزه می‌دانم)، برخی از مواردی را که در ارتباط با چالش‌های نظام سلامت و تهدیدها و فرصت‌های این حوزه به ذهن اینجانب متبادر می‌شود به این وسیله محضر مبارک حضرتعالی ارسال می‌دارم تا در صورت صلاحدید ضمن بررسی موضوع، با راهنمایی‌ها و دستورات حکیمانه‌تان گره‌گشای این چالش‌ها باشید:
مسأله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع بشری است. همانگونه که حضرتعالی پیشتر فرموده‌اید "حدیث معروف «نعمتان مجهولتان الصّحّه و الأمان» حقیقتاً انگشت اشاره‌ای است به یک امر اساسی و حیاتی. هم سلامت، هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا از آن نعمت‌ها محروم نباشد، اهمیت و ارزش آن را نمی‌فهمد؛ مثل هوا، مثل تنفس. تا وقتی انسان تنفس می‌کند، اهمیت این نعمت رایگان و همه‌جائی را درک نمی‌کند؛ تنفس که مشکل شد، انسان آن وقت احساس می‌کند چه نعمت بزرگی از دست رفته است". همه‌گیری کرونا به خوبی یادآور این حدیث نبوی بود و نقاط ضعف حکومت‌ها را در حوزه سلامت به خوبی نشان داد. کرونا نشان داد که چگونه یک بیماری می‌تواند همه شئون اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. لذا ما باید در مقابل تهدیدات بالقوه‌ای که از این ناحیه می‌تواند به ما و جامعه ما وارد شود از پیش آماده و مهیا باشیم.
هرچند در این حوزه سوالات زیاد و مهمی وجود دارند که باید به آنها پاسخ داده شود ولی با توجه به ارزش بالای وقت شریف حضرتعالی، تلاش می‌کنم خیلی مختصر و گذرا به برخی از این سؤالات اشاره کنم.
فاصله با اسناد بالادستی و اهداف تعیین شده در حوزه سلامت
۱- آیا ساختارهای حکومتی در حوزه سلامت تاکنون به تکالیف خود بر اساس اسناد بالادستی عمل کرده‌اند و آیا به دستورات حضرتعالی در باب اینکه بیمار به جز درد بیماری نباید دغدغه دیگری داشته باشد عمل شده است؟
مستحضرید تاکنون در دوره‌ها و دولت‌های مختلف با سلایق متنوع، اسناد بالادستی بسیار ارزشمندی مانند سند چشم‌انداز و ... در حوزه نظام سلامت تهیه و تدوین شده است. بر اساس این اسناد، نظام سلامت ما باید برای تعیین تکلیف سلامت فرد، از حالت غیر فعال به حالت فعال تبدیل شود، داده‌های حاصل از مداخلات بهداشتی و درمانی افراد جامعه در پرونده الکترونیک سلامت ثبت گردد، و دسترسی و بهره‌مندی عادلانه تمامی آحاد جامعه اعم از عشایر، ساکنان روستاها، حاشیه شهرها، شهرهای کوچک و بزگ و کلانشهرها به خدمات پیشگیری، مراقبت‌های سلامت، پزشک خانواده روستایی و شهری و نظام ارجاع فراهم آید.
این الگویی است که بر اساس تجارب نظام‌های موفق و پویا که توانسته‌اند از یک طرف از طریق منطقی نمودن تقاضا هزینه‌ها را کاهش دهند و از طرف دیگر کارنامه قابل قبولی نیز در ارائه خدمات با کیفیت بالا به مردم دارند به دست آمده است و در دنیا به آن توجه شده و در کشور ما نیز باید بر اساس اسناد بالادستی این مسیر طی می‌شد ولی دلایل مختلفی مثل تغییر دولت‌ها، تغییر مدیران، وارد شدن مباحث سیاسی به حوزه سلامت، دانش اندک برخی از مدیران، عدم درک اهمیت موضوع و وجود تعارض منافع در حوزه تصمیم‌گیری و اجرا، باعث شده‌اند که در حال حاضر نه تنها از اسناد بالادستی و اهداف تعیین شده فاصله داشته باشیم بلکه آنچه هم اکنون در نظام سلامت شاهد هستیم هدررفت منابع، خدمات بی‌کیفیت و نامرغوب، خدمات غیر فعال با اثرگذاری ضعیف، ارجحیت نگاه درمان‌محور بر پیشگیری و غیر ممکن بودن تقویت نگاه پیشگیری‌محور در مقابل نگاه درمان‌محور است و در عین حال کرامت پزشکان و شئون و جایگاه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت نیز در نظام فعلی حفظ نمی‌شود.بی شک از میان برداشتن این فاصله نیازمند عزم و هماهنگی بسیار بالایی در کشور است.
علویان در این نامه با اشاره به جایگاه مقام معظم رهبری و تشکر از کمکهای فراون ایشان، طلب کمک کرده و خواستار آن شده تا معظم له در قالب حکم ثانویه و ابلاغیه رسمی به "شکل‌گیری حرکتی جدید در نیل به اهداف والای نظام سلامت" یاری رسانند.
اهمیت اتصال «نسخه الکترونیک» به «پرونده الکترونیک سلامت» و حفاظت از داده‌ها
در ادامه این نامه امده است:« ۲-تصمیمات آنی و غیر کارشناسی و اجرای ناقص برنامه‌ها در حوزه سلامت بسیار است. به عنوان مثال به جای پرونده الکترونیک سلامت، تنها شاهد راه‌اندازی بخش کوچکی از این طرح با عنوان نسخه الکترونیک هستیم. اگرچه نسخه الکترونیک نیز دارای فوایدی همچون حذف کاغذ، جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و محیط زیست، افزایش امکان نظارت بر نسخ، ذخیره بیشتر منابع و کاهش هزینه‌ها است؛ ولی متأسفانه شاهدیم اجرای ناقص همین بخش، بدون داشتن زیرساخت مناسب و مشورت با ذی‌نفعان باعث مشکلات فراوانی برای پزشکان، بیماران، مراکز بهداشتی، درمانی و داروخانه‌ها شده است. به علاوه مجریان طرح با فروش پلتفروم این سامانه به شرکت‌های متعدد و ناشناخته خصوصی موجبات نشت احتمالی اطلاعات شخصی و خصوصی میلیون‌ها شهروند ایرانی و سوء استفاده دشمنان و بدخواهان از این اطلاعات را فراهم آورده‌اند که همین امر می‌تواند از نظر امنیتی بسیار آسیب‌رسان و خطرناک باشد. اما با این وجود متولیان امر با بی‌توجهی به نصیحت‌های مشفقانه کارشناسی بر ادامه این مسیر اصرار می‌ورزند. با کمال تعجب، درخواست وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مقام محترم ریاست جمهور مبنی بر تعویق ۶ ماهه اجرای برنامه نسخه الکترونیک نیز مورد موافقت ایشان قرار نگرفت.
در همین فقره پیشنهاد می‌شود با دستور حضرتعالی این موضوع به یک کمیته کارشناسی با حضور همه سازمان‌های درگیر و نمایندگان جامعه پزشکی و بخش های نظارتی و امنیتی ارجاع داده شود تا برای اتصال سامانه نسخه الکترونیک به پرونده الکترونیک سلامت و اطمینان از حفظ داده‌های خصوصی و شخصی بیماران و پزشکان و ممانعت از پلتفروم فروشی در این حوزه هرچه سریع‌تر راهکارهایی اندیشیده شود.
پیشنهاد تغییر در سیستم‌های پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی
۳- تصمیمات غیرکارشناسی و شتابزده که از سوی برخی نهادهای بالادستی با کمترین ارتباط با حوزه سلامت اتخاذ می‌شود هم دارای تبعات جدی برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت است و هم از آن مهم‌تر بر کیفیت خدمات دریافتی توسط آحاد جامعه نیز اثرات مستقیم و غیر مستقیم خواهد داشت. افزایش دو برابری ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع عمومی و تخصص رشته پزشکی در چهار سال آینده یکی از آخرین نمونه‌های این تصمیمات است که علیرغم مخالفت وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی نظام سلامت کشور، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام پزشکی و فرهنگستان علوم پزشکی، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. این در حالی است که می‌شد با شنیدن نظرات دلسوزانه کارشناسان با تجربه و به عبارتی استخوان‌خردکرده‌های نظام سلامت، به جای چنین مصوباتی راهکارهایی عملی برای افزایش دسترسی عموم مردم به خدمات سلامت ارائه کرد ولی متأسفانه تصمیم‌گیرندگان با کمک برخی رسانه‌ها، مخالفان این تصمیم را به تعارض منافع متهم نمودند.
بر کسی پوشیده نیست که وظیفه حاکمیت ایجاد زمینه افزایش دسترسی عموم مردم در اقصی نقاط کشور به خدمات سلامت با بالاترین کیفیت و با حداقل قیمت است ولی آیا با افزایش ظرفیت، توزیع عادلانه خدمات و ارائه‌دهندگان خدمت رخ خواهد داد؟ تجربه سنوات گذشته عکس این موضوع را به اثبات رسانده است. تصویب افزایش ظرفیت در رشته‌های پزشکی این پیام را به جامعه پزشکی و مردم منتقل می‌سازد که قوه عاقله نظام نه تنها به دنبال افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی نیست بلکه می‌خواهد به هر قیمتی و با تربیت پزشکانی با هر میزان سواد، مردم را به شکل کاذب و ظاهری راضی نگاه دارد. این در حالی است که رضایت واقعی مردم، حتی مردمی که در دورافتاده‌ترین روستاها حضور دارند زمانی به دست می‌آید که کادر درمان مجرب، کارآزموده، درست آموزش دیده و خبره در همه شهرها و مراکز حضور داشته باشند. پر واضح است که در غیر این صورت مجددا شاهد آن خواهیم بود که مردم برای برطرف کردن نیازهای بهداشتی و پزشکی خود به شهرهای بزرگتر مراجعه می‌کنند؛ چرا که معتقدند در مراکز استان‌ها و پایتخت می‌توانند از خدمات با کیفیت‌تری استفاده نمایند.
تجربه چند سال اخیر و خالی ماندن ظرفیت چندین رشته تخصصی –علیرغم افزایش ظرفیت این رشته‌ها- نشانگر آن است که ارائه‌دهندگان خدمت در این رشته‌ها از وضعیت موجود ناراضی هستند و با دلی پردرد هجرت را بر ماندن و خدمت به مردم سرزمین خود ترجیح می‌دهند.
برخی از پیشنهادات معقول در این خصوص عبارتند از: تغییر در سیستم‌های پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی، بومی‌گزینی، تقویت دانشگاه‌های مناطق کمتر برخوردار با هدف تأمین نیروی مورد نیاز خود و حمایت‌های مالی و معنوی شامل پرداخت بدون تعلل دستمزد پزشکان شاغل در روستاها و مناطق محروم، معافیت‌های مالیاتی برای پزشکان شاغل در این مناطق، یکسان کردن ارزش نسبی خدمات سلامت در بخش دولتی با خصوصی در مناطق محروم و نیز محاسبه چهار برابری خدمات ارائه شده از سوی چهار رشته مهم و پایه شامل داخلی، جراحی، بیهوشی و زنان، در ۵۰ بیمارستان ۹۶ تختخوابی مناطق محروم (این امر با اختصاص بودجه‌ای بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان قابل انجام است).
این تنها یک مثال از راهکارهایی است که بدنه کارشناسی نظام سلامت می‌تواند با مشارکت فعالانه در امر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به کمک وزارت بهداشت و دیگر نهادهای عالی تصمیم‌گیری در کشور آمده و برای ارتقای نظام سلامت چاره‌اندیشی نماید.
درخواست تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی طبق قانون
۴- تعرفه خدمات پزشکی و سلامت از جمله موضوعاتی است که متأسفانه هر ساله کشیده شدن بحث آن به رسانه‌ها، چالش‌های فروانی را برای افکار عمومی برمی‌انگیزاند. پرواضح است زمانی که بحث قیمت هر خدمتی در افکار عمومی مطرح شود، عامه مردم به دنبال خرید آن خدمت با قیمتی ارزان‌تر هستند و اگر شاغلان آن صنف از ارائه خدمت با قیمت واقعی سخن بگویند، برخی افراد کینه‌توز با شیطنت‌های رسانه‌ای می‌تواند به راحتی افکار عمومی را فریب داده و آن صنف را به سودجویی متهم سازند. موضوعی که هر ساله شاهد تکرار آن در خصوص پزشکان در فصل بودجه‌ریزی هستیم و مع‌الاصف صدا و سیما و برخی از رسانه‌های دولتی دیگر نیز که باید مدافع حق و حقیقت باشند و بی‌طرفانه به چنین موضوعاتی وارد شوند، با دستاویز قرار دادن چنین سوژه‌هایی بر آتش بی‌اعتماد کردن و فاصله گرفتن جامعه از پزشکان می‌دمند.
اینکه کارگران و کارمندان با سیلی صورت خود را سرخ نگاه می‌دارند و افزایش حقوق آنان متناسب با تورم نیست، موضوعی است که همگان بر آن واقف و آگاهند اما باید به این نکته توجه داشت که امروزه ارائه‌دهندگان خدمت در بخش سلامت، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی برای سر پا نگه داشتن مؤسسه بهداشتی و درمانی خود با تورم بی‌سابقه بالغ بر ۵۰ درصدی دست به گریبان هستند و در عین حال نمی‌توانند قیمت خدماتی را که به مردم ارائه می‌نمایند تعیین کنند. در یک دهه گذشته، افزایش چند برابری اجاره مطب‌ها و سایر هزینه‌ها مانند هزینه‌های جاری و مالیات و ... باعث شده است که بسیاری از مطب‌ها و مراکز درمانی ضررده باشند. همچنین اطلاعات و اخباری که از مراجع رسمی منتشر می‌شود نشان می‌دهد نه تنها مطب‌ها که بیمارستان‌های دولتی و خصوصی نیز با میلیاردها تومان بدهی مواجه هستند. بنابراین سازمان نظام پزشکی معتقد است بحث تعرفه بر مبنای قیمت تمام شده که در قانون پیش‌بینی شده نباید زمین گذاشته شود. برخی عنوان می‌کنند چون مردم توان پرداخت ندارند یا منابع مالی بیمه‌ها توان تأمین هزینه‌ها را ندارد ناچار به ارائه خدمات پزشکی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی هستیم ولی این امر منجر به این شده است که اولا کیفیت و کمیت خدمات پزشکی در سال‌های اخیر به شدت افت پیدا کند و از سوی دیگر شاهد ورشکستگی و تعطیلی مراکز دولتی و خصوصی باشیم.
با توجه به جوسازی‌هایی که در این ایام برای ممانعت از تصویب تعرفه واقعی بر اساس قیمت تمام شده صورت گرفته است، استدعای جامعه زحمتکش پزشکی از محضر حضرتعالی این است که به دست‌اندرکاران دستور فرمایید فقط و فقط بر مبنای قانون عمل نمایند چرا که پزشکان از مسوولان درخواست دیگری به جز عمل به قانون و تصویب تعرفه‌های خدمات پزشکی و سلامت بر اساس قیمت تمام شده ندارند.
۵- متأسفانه کرامت پزشکان در سال‌های اخیر دچار خدشه شده و مع‌الاصف نقش سازمان صدا و سیما در این موضوع غیر قابل کتمان است. صدا و سیمایی که باید مورد اعتماد همه اقشار و اصناف و آحاد جامعه باشد و برای تقویت وحدت ملی تلاش کند با دعوت یک‌طرفه از کارشناسان مغرض و کینه‌توز برای نقد و بررسی مشکلات جامعه پزشکی از یک سو و هجو و استهزای پزشکان در برنامه‌های گوناگون، جامعه پزشکی را به این باور رسانده است که متأسفانه دست‌هایی در این سازمان عامدانه در کارند تا با تخریب وجهه پزشکان اعتماد مردم عزیز کشورمان را به این قشر خدشه دار سازند. اینکه هدف نهایی این برنامه‌ها چیست بر ما پوشیده است ولی مهمترین سرمایه جامعه پزشکی اعتماد مردم است و ناگفته پیداست که تخریب این اعتماد چه تبعات و آثار سویی می‌تواند داشته باشد.
جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی به نمایندگی از این جامعه، رعایت اخلاق پزشکی و حرفه‌ای، نظارت بر عملکرد جامعه پزشکی و برخورد با متخلفان و افرادی که شئون و اصول حرفه‌ای این رشته مقدس را رعایت نمی‌کنند وظیفه خود می‌داند و حتی اگر این افراد وابسته به مبادی قدرت باشند، سازمان نظام پزشکی در افشای این افراد و برخورد با آنان تمام همت خود را به کار خواهد بست. با این حال تخریب سازمان‌یافته وجهه پزشکان و تلاش برای از بین بردن کرامت آنان در رسانه ملی همچنان ادامه دارد.»
علویان خواستار تذکر به مسؤولان مربوطه در صدا و سیما و دیگر رسانه‌های وابسته به برخی نهادهای حاکمیتی شد.
در پایان این نامه آمده است: «ضمن تشکر از بذل توجه و عنایت همیشگی حضرتعالی به خدمتگزاران نظام سلامت و به ویژه حمایت‌های تاریخی و بی‌دریغ شما از کادر درمان در دوران همه‌گیری بیماری‌کرونا، سلامتی روزافزون و طول عمر حضرتعالی را از پروردگار رحمان خواستارم.»
انتهای پیام