ه گزارش ایسنا، در دیدار اخیر معاون تعاون وزارت کار و رییس مرکز آمار ایران، چگونگی محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی و نحوه اجرای طرح بررسی شد.
همچنین به سهم بخش تعاون در اقتصاد بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ اشاره و مقرر شد با همکاری پژوهشکده آمار و بر اساس اطلاعات موجود طرح نمونه‌گیری از تعاونی‌های فعال در جهت تعیین سهم تعاون از اقتصاد کشور اجرا شود.
در این نشست، مهدی مسکنی"معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی وزارت تعاون به منظور هم افزایی برای همکاری با مرکز آمار ایران را اعلام کرد.
رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نیز بر همکاری های مشترک با مرکز آمار ایران تاکید کرد و گفت: با همکاری های فنی و تخصصی مرکز آمار ایران، راه‌اندازی نظام تولید داده آماری در بخش تعاون و سامانه ثبتی مبنایی جهت جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با بخش تعاون محقق می شود.
به گزارش ایسنا، براساس قانون برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به ۲۵ درصد افزایش می یافت که محقق نشد؛ البته تحقق این سهم نیازمند پایش سهم حقیقی بخش تعاون در اقتصاد ملی بود.
در سال ۱۳۹۰ به منظور تهیه حسابهای اقتصادی از جمله ارزش ستانده و ارزش افزوده، تشکیل سرمایه در بخش تعاون و محاسبه سهم آن در اقتصاد کشور و احراز آمار دقیق تعاونی های فعال و نیمه‌فعال، طرح آمارگیری از تعاونی ها در سراسر کشور اجرا شد اما نتایج و خروجی اجرای طرح به دلایل متعددی از جمله عدم همکاری بخشی از تعاونی ها، نبود اطلاعات مشخص در خصوص فعال و غیر فعال بودن تعاونی ها، عدم احراز آمار و ارقام کارشناسی صحیح و دیگر مشکلات هیچگاه منتشر و اعلام نشد.
حجت عبدالملکی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - معتقد است: بخش تعاون در ادغام وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مظلوم واقع شده است لذا سهم بخش تعاون باید افزایش یابد چرا که این بخش منجر به ایجاد اشتغالزایی و رفاه اجتماعی می شود.
به گفته وی، طبق قانون سیاستهای اصل ۴۴ سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد می رسید ولی اکنون این سهم حدود ۳.۵ درصد است.
رضا محمودی درخش - کارشناس حوزه تعاون - در گفت و گو با ایسنا، درباره طرح سرشماری و آمارگیری از تعاونی ها که سالها قبل به اجرا درآمد، می گوید: طبعا نتایج حاصل از اجرای این طرح علاوه بر تعیین سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور می توانست مبنایی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در بخش تعاون در سطوح ملی و منطقه‌ای باشد، به شرط آنکه آمار و ارقام و اطلاعات صحیحی در این خصوص به دست آید.
وی به علل عدم افزایش سهم بخش تعاون اشاره کرده و می گوید: بخش تعاون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به سهم ۲۵ درصدی می رسید ولی این امر محقق نشد و علل عدم تحقق آن باید به دقت مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.
محمودی درخش می گوید: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور، دولتی است و فضای چندان مساعدی برای رشد و توسعه بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد.
به اعتقاد این کارشناس حوزه تعاون، علیرغم آنکه بخش تعاون باید مطابق برنامه توسعه به این سهم دست پیدا می کرد ولی عدم اجرای قوانین و برخی سیاستها مانع تحقق این سهم شده است.
پیش از این بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر ارتقای جایگاه بخش تعاون کشور گفته بود:" بر اساس قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی سهمی برای بخش تعاون از اقتصاد ملی در نظر گرفته شده که لازمه رسیدن به این سهم، پیش بینی ظرفیت ها و بسترهای قانونی لازم است.
به گفته وی، در قانون اساسی سهم در نظر گرفته شده برای بخش تعاون ۲۵ درصد از اقتصاد ملی بوده که در حال حاضر این سهم ۶ الی ۸ درصد است.
عبدالهی همچنین از مکاتبه با مرکز آمار برای شفاف سازی آمارهای تعاون خبر داده و گفته بود:" متاسفانه حسابهای ملی مرکز آمار مالکیتی نیست و آمار دقیقی از بخش وجود ندارد؛ البته مکاتباتی در این خصوص با مرکز آمار صورت گرفته است تا آمار شفاف بخش ها به تفکیک مشخص شود.
به گزارش ایسنا، به موجب تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران مکلف شده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران نسبت به محاسبه ارزش افزوده بخش تعاونی اقدام کند. بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون متولی ارائه شاخص در خصوص نسبت تعداد تعاونی های فعال به کل تعاونی های ثبت شده به تفکیک استان ها و نسبت شاغلین بخش تعاونی به کل شاغلین کشور و مرکز آمار ایران متولی ارائه شاخص در خصوص نسبت ارزش افزوده بخش تعاونی به تولید ناخالص داخلی شدند.
انتهای پیام