سید مرتضی مدنی پنجشنبه، هفتم بهمن ماه، در نشست اداره کل تعزیرات حکومتی استان با حضور وزیر دادگستری با بیان اینکه حضور بازرسان تعزیرات حکومتی بازدارندگی داشته و به بازار آرامش می‌دهد، اظهار کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ورود جدی بر نظارت و بازرسی داشته و با تلاش‌های انجام گرفته سازمان‌های دیگر نیز به حوزه نظارت ورود پیدا کردند.
وی با اشاره به ورود تعزیرات حکومتی استان به حوزه‌های جدید نظارتی، ادامه داد: خراسان رضوی از معدود استان‌هایی است که به حوزه ارز ورود پیدا کرده است. این در حالی است که بانک‌ها تمایلی نداشتند که اسامی افرادی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بودند اعلام و از آنان شکایت کنند. با این وجود، با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های فراوان بانک‌ها را مجاب به ارائه آمار و شکایت کردیم.
وجود ۱۴۰ پرونده تعهد ارزی در خراسان رضوی
مدنی تصریح کرد: با این حال بسیاری از این پرونده‌ها منجر به اجرا نمی‌شود. در حال حاضر حدود ۱۴۰ پرونده تعهد ارزی در مجموعه تعزیرات حکومتی استان با ارزشی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد که منجر به اجرا نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: برای نمونه پرونده‌ای ۷۰ جلدی با ارزش حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان وجود دارد که در آن یک شرکت از بانک‌های مختلف ارز گرفته است و تعهدات خود را پرداخت نکرده است. هرچه به دنبال مدیر این شرکت هستیم او را پیدا نمی‌کنیم. این از جمله مواردی است که پیگیری کردیم، اما به نتیجه نرسیده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه سراغ دانه درشت‌ها رفتیم، بیان کرد: به حوزه‌هایی ورود کردیم که حاشیه امن داشته و در برخی دستگاه‌ها نفوذ و رابطه داشتند. هنگامی که با دلیل، مدارک و مستندات و با هماهنگی نهادهای مسئول در استان به سراغشان رفتیم سر و صدا کردند و کمی برایشان سخت آمد.
محدودیت اختیارات تعزیرات از درون ما را کشته و از بیرون مردم را
وی با بیان اینکه محدودیت اختیارات تعزیرات از درون ما را کشته و از بیرون مردم را، عنوان کرد: مردم این محدودیت اختیارات را از ما نمی‌پذیرند. در این شرایط لازم است تغییراتی در قانون تعزیرات انجام شده و اختیارات ما افزایش یابد تا اقدامات تعزیرات حکومتی از بازدارندگی لازم برخوردار شود. در حال حاضر اختیارات ما بسیار محدود است. برای نمونه اتحادیه اختیار پلمب دارد، اما تعزیرات ندارد.
مدنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات و کمبودهای اداره کل تعزیرات حکومتی استان، فرسودگی ساختمان اداره کل در مشهد و نداشتن ساختمان در شهرستان‌ها، نبود اداره تعزیرات در تعدادی از شهرستان‌های استان، کمبود تجهیزات اداری و خودرو، بازنشستگی همکاران و... را از جمله مشکلات این نهاد برشمرد و خواهان حل آن‌ها شد.
وی همچنین با اشاره به به اقدامات تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در راستای احیاء جایگاه این نهاد نظارتی، اضافه کرد: جایگاه تعزیرات در حال احیا شدن است و اثرگذاری تعزیرات در استان ملموس است.
انتهای پیام