به گزارش ایسنا، طبق تصمیم دولت، قیمت گاز برای صنایع طبق یک فرمول بین‌المللی محاسبه می‌شود و از آنجا که قیمت گاز در اروپا به دلیل مشکلاتی که با روسیه پیدا کرده سر به فلک کشیده است، استفاده از این فرمول باعث زیان‌ده شدن صنایع مختلف در ایران می‌شود.
بر این اساس انتظار میرفت دولت برای قیمت گاز سقف ۵۰۰۰ تومان را در نظر بگیرد اما این اتفاق نیز رخ نداد تا شاهد توقف فعالیت بزرگ‌ترین مجتمع متانول کشور باشیم.
در این راستا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رؤسای قوای مجریه و مقننه ضمن ابراز نگرانی جدی از مصوبات دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، اثرات منفی این مصوبات و تصمیمات را بر بازار سرمایه برشمرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در این نامه تصریح کرده‌است که برخی از مواد لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شکل مستقیم و غیرمستقیم اثرات منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت. اگر چه در ظاهر، این احکام منابعی را برای دولت ایجاد می‌کند اما هزینه‌های ناشی از تصمیمات منافع ملی را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نامه با تاکید بر میزان هزینه تاثیرات این تصمیمات بر شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی مانند سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر نهادهای عمومی و سهام عدالت خواستار توجه به منافع ملی و اثرات تصمیمات بودجه بر زندگی میلیونها سهامدار شرکتهای حاضر در بازار سرمایه شد.
پورابراهیمی در بخش دوم این نامه، تصمیماتی که اخیراً در کمیسیون تلفیق مجلس مشابه با احکام بودجه و با موافقت دولت اخذ و درحال نهایی شدن است را برشمرده و گفته مجموعه این تصمیمات نگرانی های جدی را برای اینده اقتصادی کشور و وضعیت بازار سرمایه متصور می سازد.
براساس برخی شنیده‌ها، پیشنهادات ارائه‌شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مورد توجه رؤسای دو قوه قرار گرفته و بازنگری در احکامی که اثرات منفی بر بازار بورس دارند بازنگری خواهد شد.
طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در این گزارش، این تصمیمات بر ۵۰ میلیون سهامدار سهام عدالت و سهامداران عمده شامل شرکتهای متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و کشوری و همچنین باقی‌مانده سهام دولت در شرکتهای دولتی، تاثیرگذار خواهد بود.
ادامه این وضعیت سبب تاثیرات منفی بر شرکتهای سرمایه‌گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر ذینفعان بازار که دولت یکی از مهم‌ترین آنهاست می شود. اصلاح موارد ذکر شده می تواند به بهبود اعتماد عمومی و خروج بازار سرمایه از وضعیت بحرانی کمک شایانی کند.
انتهای پیام