مرتضی طاهری‌فرد ۵ بهمن در جلسه ستاد پیشگیری از جرم دادگستری اردبیل اظهار کرد: قانون پیش فروش ساختمان سال 89 مصوب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از سال 93 برای اجرا ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: به دلایل مختلف اجرای این قانون با اقبال عمومی روبه‌رو نشده اما با توجه به گستردگی تخلفات و اینکه 30 درصد پرونده‌های حقوقی و کیفری دستگاه قضا مربوط به تخلفات پیش فروش واحدهای مسکونی است، این امر مورد توجه قرار گرفته است.
معاون پیشگیری از جرم دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: پیش از این پیش فروش در بنگاه‌های املاک و در قالب قرارداد عادی، قولنامه‌ای و مبایعه‌نامه انجام می‌شد که تخلفات گسترده‌ای را در این زمینه شاهد بودیم.
طاهری‌فرد افزود: برای محکم‌تر شدن الزامات قانونی در این زمینه مقرر شده تا ثبت قانونی پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی انجام شود تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بر اساس اسناد رسمی این قراردادها به امضا رسیده و جلوی پیش فروش با قولنامه و مبایه‌نامه گرفته می‌شود تا امکان احقاق حق برای متقاضیان فراهم آید.
طاهری‌فرد اضافه کرد: انتظار می‌رود همه ساکنان استان این قانون را به دقت رعایت کرده و به دور از اقدامات غیررسمی و قراردادی، زمینه پیش فروش آپارتمان را در دفاتر اسناد رسمی فراهم کنند.
وی بیان کرد: عدم اطلاع از قانون صیانت‌کننده در این زمینه نخواهد بود و باید شهروندان به دقت اجرای این قانون را مورد توجه قرار داده و ثبت پیش فروش را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
طاهری‌فرد ادامه داد: عده‌ای احساس می‌کنند هزینه ثبت در دفاتر اسناد بالاست در حالی که در مقابل هزینه میلیاردی در خرید و فروش یک واحد ساختمانی، پرداخت یک میلیون تومان هزینه دفاتر اسناد رسمی مشکل‌آفرین نیست و بعد از آن می‌توان از طریق مشاوران املاک سایر اقدامات را انجام داد.
معاون پیشگیری از جرم دادستان عمومی و انقلاب اردبیل اظهار کرد: به هیچ وجه قصد ما محدود کردن درآمد بنگاه‌های املاک نیست بلکه رسمی کردن این قراردادهاست تا مشکلی متوجه خریداران و فروشندگان نشود.
انتهای پیام