به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بشار جعفری، معاون وزیر خارجه سوریه در بیانیه‌ای در شورای حقوق بشر اظهار کرد: با گذشت سال‌های زیادی از آغاز بحران در سوریه لازم است این نکته یادآوری شود که سوریه از سال ۲۰۱۱ با یک جنگ تروریستی برنامه‌ریزی‌شده و اشغال بخشی از خاکش توسط بیگانگان و استمرار حمایت طرف‌های خارجی از گروه‌های تروریستی مواجه است و این چالش‌های بزرگ پیامدهای فاجعه‌باری برای وضعیت حقوق بشر در سوریه داشته و تحمیل تحریم‌های اقتصادی یک جانبه بر سوریه از سوی برخی کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا و اتحادیه اروپا بر شدت و وخامت آن افزود.
معاون وزیر خارجه سوریه افزود: با تشدید و توسعه این اقدامات اقتصادی در کنار پیامدهای شیوع کرونا، این اقدامات به تروریسمی اقتصادی و محاصره همه جانبه و هدف قرار دادن حق حیات و داشتن زندگی شرافتمندانه، بهداشت، آموزش و توسعه شهروندان سوری تبدیل شدند و در کنار اینها، اشغالگران ترکیه‌ای از آب به عنوان یک اسلحه و ابزاری برای اخاذی و فشار سیاسی استفاده می‌کنند؛ مساله‌ای که در سطح جنایت ضد بشری است و به شدت از توان دولت سوریه در عمل به مسؤولیت‌هایش از جمله حفاظت از جان شهروندان می‌کاهد، با این وجود دولت سوریه از ابتدای بحران وظایف خود در حفاظت از حاکمیت ملی، آزادسازی خاکش، مبارزه با گروه‌های تروریستی و اشغالگری طرف‌های خارجی و حفظ امنیت و جان شهروندان را برعهده گرفته است.
او شرح داد: دولت اقداماتی را از جمله برگزاری دقیق و طبق تاریخ مقرر انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۱، انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۶-۲۰۲۰، انتخابات شوراهای محلی سال ۲۰۱۹ و تشکیل دوباره هیات عالی امدادرسانی در سال ۲۰۱۷ با هدف پاسخگویی به نیازهای میلیون‌ها جنگ‌زده و آسیب‌دیده از پیامدهای بحران، جنگ تروریستی و تحریم‌های یکجانبه هستند، اتخاذ کرده است.
جعفری در ادامه گفت: علاوه بر اینها کمیته ملی قوانین بین‌المللی انسانی مجددا تشکیل و فعالیت‌های آن تقویت شده و اجرای برنامه‌های ملی اصلاحات اداری سال ۲۰۱۷ آغاز شدند، همچنین کمیته‌ای در دفتر نخست وزیری برای تعیین یک استراتژی جهت مقابله با پیامدهای کرونا و کمیته‌های ملی در زمینه‌های مختلف حمایت از حقوق اساسی چون آموزش، بهداشت، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، فاضلاب و غذا تشکیل شدند و در کنار آن قوه قضاییه با افزایش تعداد قضات و تشکیل کمیته ثبت تخلفات در وزارت دادگستری و صدور قوانین عفو که تعداد آنها تا پایان ژوئیه ۲۰۲۱ به ۲۰ حکم رسیده، تصویب قوانینی برای تسهیل بازگشت پناهجویان سوری و فراهم کردن امکان صدور مدارک هویتی‌شان در مناطق اسکان آنها توسط هیات‌های سوریه در سراسر جهان تقویت شد، علاوه بر این بازگشت امنیت و ثبات به مناطق آزاد شده تضمین شده، قوانین جدیدی برای ثبت احوال، حقوق بشر و صدور مجوز احزاب جدید تصویب شدند.
معاون وزیر خارجه سوریه تاکید کرد: سوریه در چارچوب تلاش‌های خود برای کاهش پیامدهای بحران برای شهروندانش با سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی همکاری کرده و با حدود ۴۴ سازمان غیردولتی بین‌المللی مرتبط با مسایل انسانی درباره فعالیت در خاکش توافق کرده و فعالیت همه آنها را با هدف حمایت از تلاش‌های دمشق در کاهش پیامدهای منفی بحران و تحریم‌های اقتصادی یک جانبه و رفع نیازهای اصلی مردم سوریه به ویژه گروه‌های ضعیف سهولت بخشید و همچنین دولت به حمایت خود از کالاها و خدمات اصلی در چارچوب امکانات موجود ادامه داد.
او در ادامه گفت: سوریه از ابتدای بحران تاکنون با نهادهای سازمان ملل طبق اصول تصویب شده در قطعنامه شماره ۱۸۲/۴۶ مجمع عمومی همکاری کرده و همه امکانات خود را برای فعالیت آنها در خاکش ارائه می‌کند و همین مساله بر کاهش پیامدهای بحران برای مردم جنگ‌زده و نیازمند سوریه تاثیر گذاشت، در واقع ۱۷ نهاد سازمان ملل و حدود ۱۸ هزار کارمند آنها در سوریه فعالیت دارند اما متاسفانه در کنار همه اینها، فشارهایی از سوی حامیان مالی آژانس‌های بین‌المللی حقوق بشری در سوریه وجود داشته و آنها حمایت‌های مالی خود را از طرح‌های انسانی کاهش داده و در کمک‌رسانی‌ها به سوریه نیز گزینشی عمل می‌کنند.
جعفری اظهار کرد: با توجه به اینکه بسیاری از پیشنهادهای ارائه شده در رابطه با همکاری با سازوکارهای سازمان ملل هستند، لازم است در اینجا اشاره شود که سوریه بر اساس اصل بی‌طرفی و دوری از سیاسی‌کاری و احترام به احکام قطعنامه شماره ۵/۲ شورای حقوق بشر با این سازوکارها همکاری دارد. همچنین دعوتنامه‌های ویژه‌ای برای کمیته ویژه تحقیق درباره اقدامات رژیم صهیونیستی علیه حقوق ملت فلسطین و دیگر ساکنان عرب اراضی اشغالی فرستاده شد اما این کمیته از حدود ۱۰ سال قبل به بهانه وضعیت امنیتی سفری به منطقه نداشته است.
او درباره پیشنهادهای متعدد گفتگو و همکاری با جامعه جهانی در چارچوب روند سیاسی بار دیگر تاکید کرد: سوریه به این روند و اصول آن پایبند است و آن را مسیری متعلق به سوری‌ها و با رهبری آنها بدون دخالت خارجی و یا پیش‌شرط می‌داند و برهمین اساس سوریه در نشست‌های ژنو، آستانه و سوچی شرکت کرد و در نتیجه آن کمیته‌ای برای بررسی قانون اساسی تشکیل شد که کار خود را سال ۲۰۱۹ در ژنو آغاز کرد و از آن زمان شش دوره نشست برگزار شده است.
این مسؤول سوری درباره فراخوان‌ها برای پایبندی به قوانین بین‌المللی و حقوق بشری گفت: سوریه صلح و امنیت بین‌المللی را هدفی اصلی و گزینه‌ای استراتژیک می‌داند و برای تحقق هر دوی آنها طبق قوانین بین‌المللی و حق و عدالت تلاش می‌کند و در مقدمه قانون اساسی سال ۲۰۱۲ خود بر آن تاکید کرده است.
جعفری شرح داد: سوریه بر اساس پایبندی خود به قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل و تعهداتش در قانون اساسی اقداماتی را برای حفاظت از مردمش دربرابر تجاوزات گروه‌های تروریستی آغاز کرده و بخش وسیعی از مناطق تحت کنترل آنها را پس گرفته و امنیت، ثبات و حاکمیت قانون را بازگرداند، سوریه به عنوانی یکی از طرف‌های بیشتر توافقنامه‌های قوانین بین‌المللی انسانی و در راس آنها توافقنامه‌های ژنو، کمیته ملی برای قوانین بین‌المللی انسانی تشکیل داد.
معاون وزیر خارجه سوریه تاکید کرد که این کشور به اصول قوانین بین‌المللی حقوق بشر و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به هیات‌ها پایبند بوده و کمیته‌های ملی را برای پیگیری اجرای اصلاحات پایانی تشکیل داده و گزارش نشست پنجم حقوق کودکان سال ۲۰۱۹ را بررسی کرده و گزارش خود را به کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر ارائه کرده و گزارش ویژه حقوق مدتی و سیاسی را ارائه کرد و قصد دارد گزارش ویژه خود را به کمیته‌های حقوق معلولان و کمیته توافقنامه دستگاه قضایی درباره تمامی اشکال تبعیض علیه زن ارائه دهد.
او درباره تضمین کمک‌های بشردوستانه و سفرهای درمانی گفت: سوریه بر اساس وظیفه قانونی خود و همسو با اصول قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مربوطه و طبق اصول اقدام انسانی، انتقال بدون تبعیض کمک‌های بشردوستانه به تمامی مناطق خود از جمله مناطق صعب الوصول و یا تحت محاصره گروه‌های تروریستی را تسهیل بخشید و در این راستا کمک‌های نهادهای بین‌المللی و غیردولتی بین‌المللی با هماهنگی هلال احمر سوریه و انجمن‌های داخلی غیر دولتی آن به شرط تضمین امنیت این کاروان‌ها و انتقال کمک‌های غذایی و غیرغذایی و دارویی و آب و جلوگیری از کنترل گروه‌های تروریستی بر آنها منتقل شدند و اعلام آتش‌بس‌های انسانی از سوی سوریه و تامین امنیت گذرگاه‌های انسانی برای آن نمونه‌های بی‌شماری از عملکرد سوریه در این زمینه هستند.
جعفری گفت: تعداد کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه از سال ۲۰۱۷ تا پایان ۲۰۲۰ میلادی ۸۹۷ کاروان بود که کمک‌های خود را در استان‌های حلب، حمص، دمشق، حومه دمشق، ادلب، حماه، درعا، رقه، حسکه و دیرالزور توزیع کردند، همچنین ۱۴۴ عملیات هلی‌برن در سال ۲۰۱۷ در دیرالزور برای انتقال کمک‌ها انجام شدند و حدود ۸.۵ میلیون سوری از این کمک‌ها بهره‌مند شدند.
این مسؤول سوری افزود: این گزارش بدون شرح وضعیت حقوق بشری دردناک موجود در اطراف جولان اشغالی سوریه امکان‌پذیر نیست زیرا اشغالگران اسرائیلی با اقدامات متجاوزانه خود توافقنامه‌های ژنو، اصول قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای حقوق بشر را نقض می‌کنند. این شرایط با چشم‌پوشی نهادهای سازمان ملل از ائتلاف مقامات رژیم اشغالگر اسرائیلی با تروریسم بین‌المللی و حمایت از این تروریسم تشدید می‌شود تا جایی که نخست وزیر این رژیم به درمان تروریست‌های زخمی جبهه النصره و کلاه‌سفیدها در بیمارستان‌های اراضی اشغالی افتخار می‌کند و دولت قطر نیز بر خلاف مفاد قطعنامه ۲۱۳۳ سال ۲۰۱۴ شورای امنیت، به تروریست‌ها در منطقه حائل در جولان اشغالی سوریه غرامت پرداخت کرد تا واحدهای فیلیپینی و فیجیایی در نیروهای آندوف (نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در بلندی‌های اشغالی جولان موسوم) را که ربوده شده و به خاک اردن برده شده بودند، آزاد کند. متاسفانه همه اینها علنا انجام شدند اما نه کارکنان ارشد دبیرخانه، از جمله معاون دبیرکل در عملیات‌های حفظ صلح، و نه کشورهای غربی، هیچ واکنشی در سطح این اقدام ظالمانه نداشتند.
جعفری تاکید کرد: نقض اصول قوانین بین‌المللی و قوانین انسانی توسط اسرائیل به عنوان طرف اشغالگر در واقع نقضی مضاعف است که مستلزم افزایش پاسخگویی به سطحی بالاتر و متناسب با سطح جنایات اسرائیل است و از جمله آن اخراج اسرائیل از سازمان ملل و جلوگیری از فرار مجرمان آن از مجازات و مجبور کردن آن به توقف اشغال جولان سوریه است.
معاون وزیر خارجه سوریه در واکنش به بیانیه‌های نمایندگان برخی کشورها گفت: ادعاها و اتهام‌هایی که برخی هیات‌ها در سوالات خود مطرح می‌کنند، حاوی تعصبات زیادی است و در آنها پیچیدگی‌ها و مشکلات موجود در سوریه درنظر گرفته نمی‌شوند، ما اطمینان داریم بیشتر حاضرین امروز نمی‌دانند که ۹ سازوکار بین‌المللی تحقیقات به صورت شبانه‌روزی برای اهانت به دولت سوریه کار می‌کنند و همه می‌دانند بیشتر منابعی که این مکانیزم‌ها اطلاعات خود را از آن می‌گیرند و "منابع باز" خوانده می‌شوند، بی‌اعتبار بوده و دستگاه‌های اطلاعات کشورهای حامی تروریسم در آنها نفوذ دارند، در حال حاضر برخی از این کشورها بخش‌های مهمی از خاک کشور ما اشغال کرده‌اند همانند ترکیه که مساحتی تقریبا چهار برابر مساحت جولان را اشغال کرده و سیاست‌های خصمانه و برنامه‌ریزی‌شده خود را در آنها اجرا کرده و تمامی توافقنامه‌های بشری را نقض کرده و مرتکب جرائمی چون تغییر اجباری جغرافیای جمعیتی، حذف دروس آموزشی سوذیه و جایگزینی آنها با دروس آموزشی خود، ساخت مدارس و دانشگاه‌هایی برای خود در این مناطق اشغالی، برافراشتن پرچم خود و استفاده از پول خود در این مناطق می‌شود.
انتهای پیام