به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد اقدامات صورت گرفته در حوزه زنان را بررسی کردند.

مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن قرائت این گزارش، بیان کرد: به طور کلی ۱۳ دستگاه اجرایی دست اندرکار در حوزه زنان و خانواده هستند که ۸۰ درصد از اعتبارات زنان به این حوزه اختصاص یافته است. رفع موانع موجود در مسیر بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست و زنان خانه دار یک امر ضروری است. یکی از راهکارهای مهم توانمند سازی زنان سرپرست خانوار سوق دادن سازمان های حمایتی و بیمه ای به حمایت از آنان است.

وی گفت: موانع موجود بر سر راه اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی به زنان سرپرست خانوار باید رفع گردد. یکی از دغدغه های زنان سرپرست خانوار توجه به اشتغال و معیشت آنان است. کمیسیون اجتماعی و فراکسیون زنان مجلس حمایت از زنان را وظیفه ذاتی خود تلقی می کند.

باسمه تعالی

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم
با احترام، مستند به ماده (۱۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص «بررسی اقدامات صورت گرفته در حوزه زنان بویژه در زمینه حمایت از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان خانه دار » جهت قرائت در صحن علنی ارائه می شود.

ولی اسماعیلی
رئیس کمیسیون اجتماعی
گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص:
بررسی اقدامات صورت گرفته در حوزه زنان بویژه در زمینه حمایت از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان خانه دار

مقدمه
موضوع زنان و خانواده، حوزه های فرابخشی هستند که همواره طیف وسیعی از فعالیت ها و برنامه ریزی های صورت گرفته در کشورمان را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به خود اختصاص می دهند به گونه ای که کمتر حوزه ای در کشور را می توان نام برد که به نحوی به این دو موضوع ارتباط نداشته باشد. در این میان «زنان سرپرست خانوار » از جمله افرادی هستند که وفاق ملی بر سر آسیب پذیر بودن آن ها موجب شده است که دستگاه های متعددی در کشور خود را دست اندرکار رفع مسائل این زنان و خانواده های آنان دانسته و متعاقباً طی سالیان اخیر اعتبارات کلانی در قالب برنامه های مصوب به این دستگاه ها تخصیص داده شود.

این در حالیست که آمارهای رسمی طی سالیان اخیر از روند روبه افزایش زنان سرپرست خانوار در کشور و همزمان گسترش حوزه مسائل و مشکلات آنان حکایت دارد و این سوال را به ذهن متبادر می سازد که نتیجه اقدامات بعمل آمده و تخصیص اعتبارات کلان در بودجه های سنواتی چه بوده است؟ وفق گزارش رسمی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مندرج در تارنمای این وزارتخانه، تعداد خانوارهای دارای سرپرست مرد در سال ۱۳۹۸ بیش از (۲۲) میلیون خانوار و تعداد خانوارهای دارای سرپرست زن بیش از سه میلیون خانوار بوده است.

مطابق با همین گزارش، تعداد خانوارهای دارای سرپرست مرد طی سال های ۹۰ تا ۹۸، حدود (۶/۲۰ درصد) رشد و
در مقابل تعداد خانوارهای معمولی دارای سرپرست زن، شاهد رشد حدود (۸/۲۶ درصد) بوده است. همچنین طی دوره ۸ ساله مذکور، نسبت زنان خود سرپرست به زنان سرپرست خانوار با رشد حدود (۴/۱ درصد) به (۵/۴۱درصد) افزایش داشته است. از سوی دیگر، نسبت زنان خود سرپرست به کل خانوارهای خودسرپرست از (۹/۷۳ درصد) در سال ۱۳۹۰ به (۳/۷۷ درصد) در پایان سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. بدیهی است آمارهایی از این دست گویای این واقعیت است که چالش های پیش روی زنان سرپرست خانوار به ویژه در سه بعد: فرهنگی و آموزشی ( مانند افزایش سطح سواد) اقتصادی (مانند مسکن و اشتغال) و مسائل جمعیتی (مانند زندگی در خانوارهای تک نفره) بایستی مورد توجه ویژه سیاستگذاران و مجریان قرار گیرد. از همین رو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با عنایت به رسالت ذاتی خویش و با درک ضرورت لزوم توجه ویژه به حوزه زنان خصوصاً در زمینه های معیشت، بیمه و اشتغال زنان سرپرست خانوار، از ابتدای دوره یازدهم رسیدگی به این موضوع را بصورت خاص در دستور کار خود قرار داد به نحوی که در نخستین گام و در روزهای نخستین تشکیل کمیسیون، اقدام به تشکیل «کمیته زنان و خانواده » و «کمیته آسیب های
اجتماعی » نمود؛ در نهایت پس از برگزاری جلسات و مکاتبات عدیده با دستگاه ها و سازمان های مرتبط، گزارشی نظارتی از روند اقدامات صورت گرفته در این حوزه تدوین نمود که اینک ماحصل آن به استحضار مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد:

بررسی عملکردها و اقدامات بعمل آمده:
بررسی ها بیانگر آن است که در حوزه آسیب های اجتماعی زنان و خانواده و به استناد برنامه ها و اعتبارات تخصیص داده شده در بودجه های سنواتی کشور با دو دسته از دستگاه هایی که خود را به نوعی متولی یا دست اندرکار مسائل بخش زنان می دانند به شرح ذیل مواجه می باشیم:
الف: دستگاه های سیاستگذار و راهبر
مهمترین دستگاه های سیاستگذار و برنامه ریز در حوزه زنان و خانواده عبارتند از: «معاونت امور زنان و خانواده »و «شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده »شورایعالی انقلاب فرهنگی بررسی ها حاکی از آن است که دستگاه های مجری آموزش محور مانند شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران حدود ۱۷ درصد و دستگاه های سیاستگذار در قوانین بودجه سنواتی در طی چند سال اخیر در حدود (۱ ) درصد از کل اعتبارات حوزه زنان را به خود اختصاص داده اند. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که برخلاف شأن تنظیم گری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، بررسی برنامه های ارائه شده توسط این نهاد نشان می دهد که این برنامه ها عمدتاً منطبق با شرح وظایف ذاتی آن معاونت نبوده و به ویژه در طی یک سال اخیر غالباً ماهیتی اجرایی پیدا کرده است و محتملاً همین رویکرد سبب شده که این معاونت طی یک سال اخیر در قالب دستگاه های اجرایی حوزه زنان و خانواده، دسته بندی شود. علی ایحال با توجه به آن که در هیچ یک از اقدامات و برنامه های ارائه شده توسط این معاونت به طور مستقیم به آسیب های اجتماعی حوزه زنان بالاخص «زنان سرپرست خانوار » اشاره مستقیمی نشده، شاید بتوان تنها برخی از فعالیت های آن معاونت از قبیل: «ارتقای مهارت های شغلی زنان »و یا «حمایت از تعاونی ها و تشکل های بانوان »را در زمره رویکرد توانمندسازی زنان آسیب دیده و سرپرست خانوار قلمداد نمود.

این در حالیست که مطابق گزارش دیوان محاسبات کل کشور از مجموع حدود ۳۱ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این دو فعالیت، مبلغ حدود ۲۴ میلیارد تومان معادل ۷۵ درصد تخصیص یافته است.
ب: دستگاه های اجرایی با اقدامات و برنامه های مرتبط با آسیب های حوزه زنان و خانواده

به طور کلی می توان (۱۳) دستگاه اجرایی را به نوعی دست اندرکار در حوزه زنان و خانواده دانست به گونه ای که در بودجه های سنواتی سال های اخیر حدود (۸۰) درصد از اعتبارات حوزه زنان به این دستگاه ها اختصاص یافته است. در این میان سازمان هایی همچون سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزارت کشور را می توان در زمره اصلی ترین دستگاه هایی دانست که دارای برنامه هایی در حوزه آسیب های اجتماعی زنان و به ویژه زنان سرپرست خانوار می باشند. در ادامه گزارش حاضر اشاره ای اجمالی به عملکرد هر یک از این دستگاه ها خواهد شد:
v سازمان بهزیستی کشور :
به استناد گزارش ارائه شده توسط سازمان بهزیستی کشور به کمیسیون اجتماعی، در حال حاضر حدود (۲۴۷هزار) زن سرپرست خانوار مورد حمایت این سازمان قرار دارد.

به استناد همین گزارش طی سال ۱۳۹۹ جمعاً تعداد ۱۳۵۶۶ زن سرپرست خانوار از حمایت این نهاد خارج شده اند که علت خروج۵۰۰۶ زن سرپرست خانوار معادل (۳۷ درصد) خودکفایی بوده است که به واسطه اجرای طرح های توانمندسازی سازمان بهزیستی می باشد و به عبارت دیگر (۶۳ درصد) از این زنان به دلایلی غیر از طرح های توانمندسازی مانند: ازدواج، تمکن مالی و سایر موارد از حمایت سازمان خارج شده اند.
مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، میزان اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی کل کشور در حوزه توامندسازی (۲۷۰ میلیارد تومان) بوده است که از این مبلغ حدود (۱۵۶) میلیارد تومان برای فعالیت های ذیل برنامه خدمات بیمه تامین اجتماعی زنان شهری و روستایی و عشایری مصوب شده است که البته بیش از ۹۰ درصد آن نیز جذب داده شده است.
v کمیته امداد امام خمینی (ره):
به استناد گزارش واصله از کمیته امداد امام (ره)، هم اکنون قریب به ( ۱،۲۰۰،۰۰۰) زن سرپرست خانوار مورد حمایت این نهاد قرار دارند. به عبارت دیگر (۵۳درصد) از خانوارهای مورد حمایت این نهاد «زنان سرپرست خانوار »می باشند.
به استناد همین گزارش بخش عمده ای از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) از میان زنان سرپرست خانوار هستند که مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این نهاد مبلغ ( ۴۴۳) میلیارد تومان اعتبار در این حوزه مصوب شده است، اما پرداختی های این نهاد به زنان سرپرست خانوار از سایر ردیف های بودجه ای مصوب مانند: اعتبارات مرتبط با مستمری های خانواده های تحت پوشش، کمک هزینه جهیزیه، کمک به احداث و تکمیل مسکن مددجویان نیز صورت گرفته است لیکن به واسطه عدم وجود بانک های اطلاعاتی، میزان دقیق این پرداختی ها به زنان سرپرست خانوار مشخص نمی باشد.
به استناد گزارش های موجود طی سال ۱۴۰۰ تعداد ۹۳۸۴ معادل (۸/۷ درصد) زن سرپرست خانوار از حمایت کمیته امداد خارج شده اند که علت خروج ۵۵۸۱ تفر بهره مندی از مزایای بازنشستگی، ۳۴۱۷ نفر ازدواج و ۲۸۲ نفر اشتغال این زنان بوده است.
v وزارت کشور:
وزارت کشور به واسطه داشتن نقش محوری در شورای اجتماعی کشور وظیفه هم افزایی، هماهنگی، انسجام بخشی، تمرکز و بسیج ظرفیت ها و توانمندی های قوای سه گانه و نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری و گروه ها و تشکل های مردمی را برای ارتقای سلامت اجتماعی و حل مسائل و آسیب های اجتماعی عهده دار می باشد.
به استناد همین گزارش، تامین اعتبار و حمایت از اجرای ۲۵۰ برنامه در حوزه زنان (با اولویت زنان سرپرست خانوار) توسط ۲۰ دستگاه اجرایی با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در زمره اقدامات بعمل آمده توسط وزارت کشور در حوزه زنان سرپرست خانوار می باشد.
گزارش های وزارت کشور حاکی از آن است که موانعی همچون عدم تناسب اعتبارات تخصیص یافته توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه های سنواتی، تخصیص دیرهنگام اعتبارات ابلاغ شده توسط این سازمان و همچنین نبود سامانه مشخص به عنوان یک بانک اطلاعاتی دقیق، مهمترین موانع عملیاتی شدن برنامه های مصوب در حوزه زنان خانواده می باشند به نحویکه مطابق گزارش واصله از وزارت کشور تعداد خانوارهای زن سرپرست طی سال های ۹۵ تا ۱۴۰۰ تعداد ۴ میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار و یکصد و شصت چهار نفر می باشد؛ این در حالیست که در برخی گزارش های واصله تعداد زنان سرپرست خانوار سه میلیون نفر عنوان شده است!
جمع بندی و پیشنهادات :
با عنایت به جمیع موارد مطروحه جمع بندی کمیسیون اجتماعی به شرح ذیل ایفاد می گردد:
۱- لزوم رفع موانع موجود در مسیر بیمه زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و زنان خانه دار:
یکی از راه های مهم در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، سوق دادن کمک های سازمان های حمایتی به خدمات بیمه ای و اجتماعی است. طی سنوات گذشته و به استناد بند (۱۵) تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، برای حق بیمه سهم دولت برای اقشار خاص جامعه از جمله «زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست » از محل هدفمندی یارانه ها به صورت توامان و در کنار موضوع «بیمه اقشار خاص »اعتبار در نظرگرفته شده است. این درحالیست که میزان اعتبار تخصیص یافته به حق بیمه سهم دولت برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبهم می باشد.

به عبارت دیگر مشخص نیست که از میزان اعتبار این بند در تبصره ۱۴ چه میزان برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اختصاص خواهد یافت. لازم به ذکر است ایراد مذکور در پیش بینی (۳۰۰۰ میلیارد تومان) اعتبار در بند (۱۶) جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز مشاهده می شود و رفع آن توسط نمایندگان محترم مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد انتظار می باشد.
از سوی دیگر به استناد گزارش واصله از سازمان تأمین اجتماعی، در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها و در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به گروه های خاص جامعه مانند زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، از تاریخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۸۹، با توجه به عدم وجود منابع مالی لازم، تنها تعداد (۱۰۷۴۳۸) نفر از این زنان تا آبان ماه ۱۴۰۰ از مزایای بیمه مربوطه برخوردار شده اند.
این درحالی است که این تعداد بیمه شدگان فقط حدود ده درصد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دو نهاد حمایتی مذکور را شامل می شود.

همچنین دیگر بررسی های کمیسیون حکایت از آن دارد که علی رغم گذشت چندین سال از اجرای قانون بیمه اجتماعی زنان خانه دار در قالب صاحبان حرف و مشاغل آزاد، استقبال چندانی صورت نگرفته است که از جمله مهمترین دلایل آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف:عدم تطبیق شرایط خاص سازمان تأمین اجتماعی با وضعیت زنان خانه دار؛
ب: بالابودن نرخ حق بیمه؛
ج: مشکلات ناشی از انفرادی بودن قراردادها؛
د: مشکلات فرآیند تخصیص بودجه دولتی؛
ه: فسخ خودکار قراردادهای بیمه به واسطه ی عدم پرداخت سه ماه حق بیمه به گونه ای که متقاضی بیمه نه تنها قادر به استفاده از تسهیلاتی که متقاضی آن بوده است نمی باشد بلکه سپرده های پیشین نیز به وی عودت داده نمی شود.
لذا انتظار می رود سازوکار لازم توسط دولت برای تخصیص منابع مالی لازم جهت تحقق تکلیف قانونی مذکور در ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها برای تأمین اعتبار لازم جهت بیمه زنان سرپرست خانوار ایجاد گردد. همچنین لازم است وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اسرع وقت در راستای بیمه نمودن زنان خانه دار، نسبت به ارائه لایحه ای متناسب با شرایط ایشان به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. در همین راستا این کمیسیون پیشنهاد می نماید بهره گیری از ظرفیت صندوق هایی مانند: «صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر»، بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی و یا سازوکارهایی مانند بیمه های گروهی توافقی، در اجرایی شدن بهینه طرح های بیمه ای فوق به ویژه حوزه بیمه زنان خانه دار مد نظر سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.
۲- لزوم رفع موانع موجود در ارائه تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی به زنان سرپرست خانوار وفق بند (ب) تبصره ۱۶
قانون بودجه ۱۴۰۰کل کشور:
یکی از دغدغه های زنان سرپرست خانوار توجه به اشتغال و معیشت آن ها است که در این راستا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سازو کاری را برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار برای ایجاد اشتغال پیش بینی نموده اند. لیکن مطابق گزارش هشت ماهه دیوان محاسبات کل کشور، تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ از میزان (۱۰،۰۰۰ میلیارد تومان) تسهیلات پیش بینی شده برای مددجویان کمیته امداد امام (ره)، تنها حدود (۱۶۰۰میلیارد تومان) معادل ۱۶ درصد و از میزان (۳۰۰۰ میلیارد تومان) تسهیلات پیش بینی شده برای مددجویان سازمان بهزیستی، تنها حدود (۴۵۸ میلیارد تومان) معادل ۱۵ درصد، توسط بانک های عامل پرداخت شده است. نکته جالب توجه آن که به استناد همین گزارش، با وجود آن که مطابق با متن صریح قانون، اولویت پرداخت، با طرح های اشتغال زایی زنان سرپرست خانوار می باشد لیکن ارائه آمار به تفکیک میسر نبوده و بنابراین تشخیص این که چه میزان از این تسهیلات به زنان سرپرست خانوار پرداخت شده است با ابهام مواجه می باشد.

بنابراین اولاً لازم است بانک مرکزی نسبت به تکلیف قانونی خود مبنی تأمین اعتبارات لازم برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه وفق مفاد بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ اقدام لازم را به عمل آورد. ثانیاً نیاز است برای ایجاد برنامه ریزی دقیق در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، در اسرع وقت امکان تفکیک جامعه هدف تسهیلات پرداختی مطابق با متن بند قانونی، در سامانه بانک مرکزی طراحی گردد. ثالثاً با توجه به آن که دولت محترم تغییرات عمده ای را در متن تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ ایجاد نموده و پرداخت هرگونه تسهیلات قرض الحسنه را منوط به تدوین آیین نامه اجرایی کرده است، انتظار می رود نمایندگان محترم در این خصوص دقت نظر لازم را به کار گرفته و همچون سنوات گذشته در راستای روان سازی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار گام بردارند.

۳- ارائه لایحه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به مجلس شورای اسلامی وفق تکلیف قانونی مصرح در ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه:
به استناد ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه، تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می باشد. مضاف بر آن که این معاونت، به استناد تصویب نامه هیات وزیران بایستی شاخص های این حوزه را با همکاری سایر دستگاه های اجرایی تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ابلاغ نماید. این درحالی است که با وجود تصویب اعتباری به میزان (۳۵ میلیارد تومان) در قانون بودجه ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ برای طرح مذکور، مطابق گزارش دیوان محاسبات کشور تاکنون تخصیصی صورت نگرفته است و علیرغم گذشت بیش از ۴ سال از تصویب تکلیف قانونی فوق، به علت کوتاهی معاونت وقت در ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی، اهداف طرح و به عبارت دیگر تکلیف قانونی مندرج در ماده (۸۰) قانون برنامه ششم محقق نگردیده است. لذا انتظار می رود معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اسرع وقت اقدامات لازم در خصوص ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی را به عمل آورد و
گزارش آن را به کمیسیون اجتماعی ارائه نماید.
۴- لزوم تعیین شرح وظایف مشخص برای دستگاه های اجرایی مسئول در ذیل یک دستگاه واحد سیاستگذاری:
منطق یک توزیع کارآمد بودجه ای در هر ساختاری آن است که اعتبارات دستگاه های اجرایی به عنوان زیر مجموعه دستگاه سیاستی و دستگاه اصلی آن حوزه تنظیم شود. اما متاسفانه بایستی بیان داشت که در حوزه زنان و خانواده با توجه به ماهیت فرابخشی آن، با ساختاری نامنسجم و نامتوازن مواجه هستیم که در این ساختار متولی مرکزی و واحدی در حوزه سیاستگذاری و اجرایی وجود ندارد. همین موضوع منجر به این شده است که بررسی میزان اثربخشی تخصیص اعتبارات این حوزه و نیز امکان نظارت بر نحوه هزینه کرد آن با مشکل مواجه شود و در نتیجه با وجود صرف اعتبارات کلان در این حوزه، امکان برنامه ریزی های دقیق برای سال های آتی در حوزه اقدامات حمایتی و توانمندسازی وجود ندارد. این در حالیست که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وفق ماده (۸۰) برنامه ششم توسعه و نیز با عنایت به فلسفه وجودی تشکیل آن بایستی به عنوان سیاستگذار اصلی در این حوزه ایفای نقش نماید لیکن طی سالیان اخیر، در عمل شاهد نقشی منفعلانه از این معاونت بوده ایم؛ لذا انتظار می رود معاونت مذکور در اسرع وقت نسبت به سیاستگذاری، شناسایی نواقص و خلاهای قانونی، تبیین برنامه ها و هماهنگی بین دستگاه های متولی اجرا در حوزه زنان اقدام نموده و حداکثر ظرف دو ماه آینده گزارشی از اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته به مجلس شورای
اسلامی ارائه نماید.
۵- لزوم ایفای نقش بیشتر شورای اجتماعی کشور به عنوان یک راهبر در مواجه با آسیب های حوزه زنان و خانواده مطابق
با شرح وظایف مصرح در متن آیین نامه تشکیل این شورا:
مطابق ماده (۳) آیین نامه اجرایی شورای اجتماعی کشور، ارائه سیاست های کلان حوزه های اجتماعی کشور، بررسی و تعیین خطی مشی ها و چگونگی شناخت، پیش بینی، پیشگیری و مواجهه با مسائل و آسیب های اجتماعی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برنامه و فعالیت های دستگاه های اجرایی از جمله مهمترین وظایف شورای اجتماعی کشور محسوب می شود. با مداقه در مصوبات دو سال اخیر شورا در می یابیم بررسی «طرح جامع کنترل و آسیب های اجتماعی » از جمله معدود دستورجلساتی بوده است که در ارتباط با حوزه آسیب های اجتماعی زنان در جلسات این شورا مطرح شده است. بنابراین انتظار می رود که اعضای محترم شورای اجتماعی کشور ضمن ارائه گزارش در خصوص نتایج بررسی طرح مذکور به کمیسیون اجتماعی، بازنگری در سازوکار تشکیل جلسات شورا را مدنظر قرار داده و مباحث مرتبط با آسیب پذیری حوزه زنان را به عنوان یکی از محورهای اصلی جلسات قرار دهند. همچنین انتظار می رود نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای مذکور ضمن حضور منظم درجلسات شورا، به ارائه گزارش مستمر در خصوص مباحث مطروحه به اعضای کمیسیون و نیز نمایندگان مجلس اهتمام ویژه داشته باشند.
۶- لزوم تکمیل هرچه سریع تر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به عنوان بانک جامع اطلاعاتی اقشار آسیب پذیر:
شناسایی و برنامه ریزی هرگونه اقدامات حمایتی و توانمندسازی افراد کم برخوردار و آسیب پذیر در جامعه، نیازمند احصاء اطلاعات دقیق و صحیح به تفکیک جامعه هدف بوده و در سایه تجمیع در یک سامانه واحد و یکپارچه امکانپذیر می باشد، این درحالی است که پایگاه رفاه ایرانیان با گذشت چندین سال از آغاز عملیات اجرایی هنوز دارای خلاء های قابل توجهی می باشد. لذا انتظار می رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی این حوزه، حداکثر اهتمام خود در خصوص تکمیل پایگاه اطلاعاتی مذکور را به کار گیرد و گزارش مستمر آن را ارائه نماید.
همچنین پیشنهاد می شود ضمن اتصال این پایگاه به سامانه اطلاعاتی و دارایی مودیان مالیاتی، زمینه برای برخورداری پایگاه رفاه ایرانیان از اطلاعات واقعی برای برنامه ریزی و شناسایی اقشار آسیب پذیر فراهم گردد.
در پایان لازم به ذکر است کمیسیون اجتماعی و همچنین فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی حمایت همه جانبه از زنان آسیب پذیر را رسالت ذاتی خود دانسته و خواهد کوشید تا به سهم خود و به واسطه رصد مستمر اقدامات و برنامه های سازمان های متولی و مسئول، در انجام پشتیبانی های لازم از این عزیزان گام بردارد. باشد که مثمرثمر واقع گردد.

انتهای پیام