به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس با دو فوریت طرح الزام بخش های خصوصی در به کارگیری نیرو از طریق ادارات کار مخالفت کردند.
بر همین اساس این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
محمدرضا صباغیان بافقی طراح این طرح با استناد به اصول قانون اساسی درباره تامین شرایط کار و رفع تبعیض در حوزه های مختلف گفت: برخی دستگاهها برای به کارگیری نیرو آزمون میگیرند که این خوب است اما برخی شرکتهای خصوصی هرگونه بخواهند استخدام میکنند، در این طرح به این مهم توجه کرده ایم که افراد برای اشتغال در بخش خصوصی و خصولتی به اداره کار معرفی شوند و شرکتها بعد از استعلام از این ادارهها نیرو را به کار بگیرند، برخی افراد بیش از ۵ سال است که دنبال شغل هستند اما برخی دیگر از خدمت نیامده به علت پارتی بازیها به سرعت به کارگیری میشوند.
گودرزوند چگینی در مخالفت با دوفوریت این طرح بیان کرد: در شرکتها و سازمانهای دولتی که در اختیار ما بودهاند نتوانستهایم درخصوص به کارگیری نخبگان کمک کنیم و نمیتوانیم دستگاههای خصوصی را ملزم کنیم تا از طریق ادارات دولتی نیرو استخدام کنند.
محمدرضا احمدی هم ضمن موافقت با دو فوریت این طرح گفت: بسیاری از جوانان به دنبال شغل هستند، به کارگیری افراد نیاز به یک ساز و کار ثابت دارد، جوانان با ثبتنام در سامانه میتوانند مشغول به کار شوند، این طرح به عدالت اجتماعی برای جوانان جویای کار کمک میکند.
محسن زنگنه نیز با دوفوریت طرح مخالفت کرد و گفت: نباید بخش خصوصی را به این موضوع ملزم کنیم که نیروهای خود را از طریق یک اداره دولتی به کارگیری کنند، اگر این قانون برای سازمانهای دولتی بود، ایراد نداشت اما نمیتوان بخش خصوصی را به این کار اجبار کرد، راهاندازی سامانههای کار نیز بر عهده شرکتهای کاریابی بوده و وزارت راه صرفا باید به عنوان یک ستاد عمل کرده و به چالشهای حوزه کار و اصلاح موانع تولید ورود کند.
اما محمد حسن آصفری درجایگاه موافقت با دوفوریت این طرح گفت: تبعیضهای ناروا موجب بیکاری جوانان تحصیلکرده است، منظور ما صرفا شرکتهای خصوصی کوچک نیست، مشخص نیست کارخانههای بزرگ از چه طریقی استخدام میکنند، همه متقاضیان کار باید به اداره کار معرفی شوند و از این ادارهها برای استخدام اقدام شود.
انتهای پیام