به گزارش ایسنا، دکتر سیدرضا حسینی گفت: بحث مشروعیت حکومت و مبانی آن از دیرباز توجه فلاسفه، دانشمندان علوم سیاسی و جامعه‌شناسان را به خود معطوف کرده و به مثابه یکی از اساسی‌ترین مباحث فلسفه سیاسی، همواره در کانون پژوهش‌ها قرار داشته است.

وی افزود: اصولاً بقا و دوام هر حکومت به کیفیت و میزان مشروعیت آن، بستگی تام دارد؛ از این رو همه نظام‌های سیاسی، فارغ از شکل، ماهیت، نوع و منشأ حاکمیت، نیاز به مشروعیت دارند تا با پشتیبانیِ آن بتوانند دایره حقانیت و مقبولیت خود را گسترش دهند و استفاده از زور و قدرت را به حداقل کاهش دهند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین عوامل ایجاد مشروعیت در هر حکومت یا نظام سیاسی، برقراری عدالت اجتماعی است. اسلام همیشه در صدد ایجاد جامعه متقارب و متوازن و کاهش شکاف برخورداری بوده و برای تحقق این هدف به‌ویژه در حوزه اقتصاد سه اقدام اصلی توزیع عادلانه فرصت‌ها، توزیع عادلانه امکانات و توزیع عادلانه ثروت را دنبال کرده است.

وی خاطرنشان کرد: عدالت اجتماعی از مهم‌ترین اهداف و ارکان نظام جمهوری اسلامی نیز هست. از نگاه طراحان قانون اساسی، هدف نهایی همه انسان‌ها، ‌تکامل معنوی است که از مسیر تحقق جامع قسط و عدل فراهم می‌شود. از دیدگاه قانون اساسی، عدالت اجتماعی، ضابطه‌ای است که آحاد جامعه در پرتو آن، هر یک سهم خود را از امکانات پیشرفت به دست می‌آورند.

حسینی شاخص‌ترین رکن عدالت اجتماعی را «تأمین اجتماعی» دانست و گفت: در اصل 29 قانون اساسی، تأمین اجتماعی، یکی از حقوق اساسی ملت، یکی از راهبردهای مهم اجرای عدالت اجتماعی و شرط لازم برای نیل انسان به مقام شایسته خود، شناخته شده است. این اصل تاکید می کند «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی‌، بیکاری‌، پیری‌، ازکارافتادگی‌، بی‌سرپرستی‌، درراه‌ماندگی‌، حوادث ‌و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی‌؛ دولت، مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم‌، خدمات و حمایت‌های مالی ‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند».

عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: با توجه به اهمیت عدالت اجتماعی، این مفهوم، یکی از بنیان‌های اساسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار گرفت و آن را یکی از نوآوری‌های سند الگو و وجه تمایز آن با دیگر الگوهای توسعه می‌توان برشمرد. از این رو، نه‌تنها عدالت اجتماعی در بندهای مختلف سند به وضوح دیده می‌شود بلکه می‌توان گفت به صورت غیرمستقیم در همه سند، ساری و جاری است. یکی از تدابیر نیز به صورت مستقیم به تامین اجتماعی اشاره کرده است «تقویت نظام مواسات و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی فراگیر و استفاده از ظرفیت نهادهای وقف، قرض‌الحسنه و صدقه به منظور دستیابی به حد کفاف در بهره‌مندی و توانمندسازی همگان به‌ویژه محرومان و نیازمندان با پاسداشت کرامت انسانی آنان».

وی گفت: رعایت عدالت اجتماعی و ایجاد نظام فراگیر و همه‌جانبه تأمین اجتماعی، نه‌تنها هدف الگوست، بلکه لازمه ترویج و توسعه آن نیز هست. اگر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مرحله اجرا بتواند مرحله به مرحله، دایره عدالت اجتماعی را گسترش دهد دل‌ها را به خود جلب می‌کند و بر یاران خود می‌افزاید.

انتهای پیام