به گزارش ایسنا، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور از جمله اولویت‌هایی است که وزارت نفت و به تبع آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در صدر برنامه‌های خود قرار داده، آمارها حاکی از آن است که شدت مصرف انرژی در ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ برخلاف نمودار جهانی که با حرکتی کاهشی روبه‌رو بوده، روندی افزایشی را طی کرده و در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۱ به ۳۳ درصد رشد رسیده است. در سال ۲۰۱۹ مصرف انرژی (بدون احتساب سوخت‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای) در ایران حدود پنج برابر میانگین مصرف انرژی در دنیا بوده است.
اما در سبد سوخت به‌طور مشخص بنزین و نفت‌گاز که یکی از اهرم‌های راهبردی در بازار انرژی را به خود اختصاص می‌دهند، مدیریت و سازمان‌دهی آن در بخش مصرف از دغدغه‌های مهم امروز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به‌عنوان متولی اصلی در تأمین و توزیع این سوخت به شمار می‌رود.
این در حالی است که کاهش فاصله بین تولید و مصرف کنونی و افزایش خیره‌کننده مصرف بنزین در سبد سوخت خودروها زنگ هشدار واردات را به صدا درآورده است. در این شرایط که با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا و رفع ممنوعیت ترددها، همچنین افزایش ایمنی در سطح کشور در عمل شاهد افزایش مصارف بیشتر از پیش‌بینی هستیم، دور از انتظار نخواهد بود تا بازار مصرف در این افزایش استمرار داشته باشد و واحدهای پالایشی موجود را با توجه به استمرار تولید را که اکثر قریب به اتفاق تأسیساتش نیازمند بهسازی و نوسازی است با فشاری حداکثری در تولید روبه‌رو کند. شایان ذکر است که نبود توسعه متوازن در صنایع پالایشی حوزه نفت خام در سال‌های گذشته، می‌تواند با مصرف افسارگسیخته شرایط را برای واردات آماده کند.
اگر نگاهی به آمار پالایشی واحدهای موجود در کشور از گذشته تاکنون انداخته شود می‌توان مشاهده کرد که روند پالایش از سال ۱۲۹۱ با تأسیس پالایشگاه آبادان کلید می‌خورد و با گسترش واحدهای مربوط، صنعت پالایش بین سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ نخستین گام خود را برای ظرفیتی حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز برمی‌دارد و حرکتی صعودی را آغاز می‌کند.
در ادامه این روند نمودار ظرفیت پالایش فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۶۰ و هم‌زمان با جنگ تحمیلی از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه روندی نزولی را طی می‌کند و به مرز ۶۰۰ هزار بشکه می‌رسد، اما با اقدام‌های فراوان در پالایشگاه‌هایی که آماج بمب‌های بعثی‌ها قرارگرفته بودند آغاز به احیای ظرفیت پالایشی می‌شود و سرانجام نقطه عطف تاریخ پالایش کشور به ظرفیت پالایش روزانه ۲ میلیون و ۱۸۴ هزار بشکه می‌رسد.
اما درباره سبد محصولات پالایشگاه‌ها نیز باید اذعان کرد در سال ۱۳۵۷، تولید بنزین ۱۳ درصد و نفت‌گاز ۲۲ درصد را به خود اختصاص داده بود که در سال ۱۳۷۶ بنزین به ۱۴ درصد و نفت‌گاز به ۲۸ درصد می‌رسد و در سال ۱۳۹۱ بنزین در مرز ۱۷ درصد و نفت‌گاز در خط ۳۳ درصد متوقف می‌شود. این در حالی است که آمار تولید بنزین و نفت‌گاز در سال ۱۳۹۹ به ترتیب که روی ۹۳ و ۱۰۳ میلیون لیتر در روز مانور می‌دهد در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ به ۹۵ و ۱۰۴ میلیون لیتر در روز می‌رسد.
در بخش کیفی‌سازی نیز درصد بنزین و نفت‌گاز یورو با رشدی فزاینده نسبت به سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۳۶ و ۳۹ درصد تولید فرآورده‌های یادشده را شامل می‌شوند. با روند فزاینده مصرف، تولید روزانه بنزین هم‌اکنون به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسیده، این در حالی است که میزان مصرف به‌صورت میانگین در دو ماه گذشته به حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. این موضوع مؤیدی بر این موضوع است که فاصله چندانی بین مقدار تولید و مصرف این سوخت باقی نمانده است.
هم‌اکنون با پیش‌بینی صورت گرفته در صورت عدم مدیریت مصرف سوخت و از طرف دیگر تداوم روند جاری در سال ۱۴۰۵ میزان مصرف بنزین با جهشی قابل توجه به ۱۱۷ میلیون لیتر در روز، در سال ۱۴۱۰ به ۱۳۴ میلیون لیتر در روز و در افق سال ۱۴۲۰ به بیش از ۱۵۳ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. روند افزایشی مصرف سوخت تا جایی پیش رفته است که بر اساس اظهارات اخیر وزیر نفت اگر کرونا نبود در شرایط فعلی روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شد.
شایان ذکر است که با توجه به حجم قاچاق که روزانه معادل ۸ میلیون لیتر از فرآورده‌های نفتی در این بازار سیاه به‌دلیل نبود نظارت مستمر و اختلاف قیمتی فرآورده‌ها در آن سوی مرزها به فروش می‌رسد، در عمل مقدار تولید را به موازات بازار تقاضا در حال هم‌سطح شدن قرار می‌دهد که این موضوع هم فرصت صادرات و به تبع آن ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده را از کشور سلب می‌کند، هم فرصت افزایش ذخیره‌سازی‌های راهبردی را از کشور دریغ می‌کند و هم راه نفتکش‌های خارجی را جهت پهلوگیری در بندرگاه‌های کشور برای واردات محموله‌های سوخت هموار خواهد کرد.
طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با مصرف بالای سوخت خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور برای واردات سوختی که تا پیش از این کشور در تأمین و تولید آن به مرحله خودکفایی رسیده بود یکی از عواقب زیان‌آور به‌وقوع پیوستن این اتفاق تلخ تلقی می‌شود. مصرف بی‌محابا و افسارگسیخته سوخت در کشور می‌تواند اتفاق جبران‌ناپذیری را در این بازار رقم بزند، به‌گونه‌ای که در پی این رخداد کشور به لحاظ سیاسی نیز در فشار بیش از پیش تحریم‌ها قرار گیرد.
بنابراین برای ممانعت از اینکه کشور متحمل چنین هزینه گزافی در حوزه انرژی و سبد سوخت شود، می‌توان با اتخاذ تدابیری همچون مهار مصرف سوخت به مدیریت این بازار پرداخت؛ موضوعی که مستلزم همکاری و پشتیبانی همه‌جانبه تمام بخش‌های دخیل در این فرآیند اعم از وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه کشور، مجلس شورای اسلامی و ... است تا در حین اقدام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت سیزدهم به‌منظور افزایش تعداد واحدهای پالایشی و پتروپالایشی به‌منظور بسترسازی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع پایین‌دستی و با توجه به شرایط و تنگناهایی که امروز در حوزه پالایش و مدیریت مصرف سوخت حکمفرماست، فرصت حضور در بازارهای بین‌المللی را از دست نداد، همچنین برای اعتلای صنعت نفت و پالایش کشور با عزمی ملی گامی مؤثر برداشت.
انتهای پیام