به گزارش ایسنا، محمدرضا تاجدار، در نشستی خبری در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره تصویب دوباره مالیات نخی برای سیگار، گفت: تصویب مجدد مالیات نخی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بدون توجه به تجمیع عوارض و مالیات در قالب قانون دائمی ارزش افزوده و پیش بینی افزایش پنج درصدی واحد درصدی سالانه در آن که از سیزدهم دی ماه اجرایی شده قابل تامل است.
وی افزود: بنا بر اطلاعاتی که به دست ما رسیده، مبنای تصمیم گیری، ارائه اطلاعات یک پژوهش غیر قابل استناد و غیر قابل انتشار از سوی پیشنهاددهندگان در جلسه بوده است. البته باز هم همانند گذشته و برخلاف نص صریح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، هیچ گونه نظر خواهی از انجمن تخصصی هنگام بررسی و تصویب آن نشده است.
به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، این در حالی است که تولید کنندگان داخلی برندهای ایرانی در پرداخت عوارض و مالیات مصوب فعلی با مشکلات جدی مواجه بوده و در ۹ ماهه امسال میزان تولید و فروش آنها حداقل ۱۰ درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به افزایش ۸۰۰ درصدی مالیات و عوارض سیگار درصورت تصویب این مصوبه، تصریح کرد: در این شرایط فقط با رونق قاچاق از تولیدکنندگان محصولات دخانی در کشور های همسایه از جمله امارات متحده عربی، عمان، عراق، آذربایجان و غیره حمایت خواهد شد و سیگار قاچاق با نرخ‌های بسیار پایین‌تری در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.
تا پیش از دی ماه امسال و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ردیف‌های مالیات سیگار شامل ماده ۷۳ قانون برنامه ششم که برای شرکت‌های داخل ۱۰ درصد و شرکت‌های بین‌المللی ۲۵ درصد است و همچنین ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده، دو درصد حق انحصار و مالیات نخی ۲۵۰ و ۵۰۰ هزار تومانی برای برندهای داخلی و خارجی بود. اما مقرر شده بود مالیات سیگار در قالب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شود و هر سال پنج درصد به آن اضافه شود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم بر همین اساس مالیات سیگار تعیین شده بود. اما به نظر می‌رسد حالا کمیسیون تلفیق به دنبال تغییر بودجه در این زمینه است.
تاجدار پیش‌تر در انتقاد از مالیات نخی که برای سال ۱۴۰۰ هم اعمال شده گفته بود که مالیات نخی ۵۰ درصد قیمت تمام شده کالا را شامل می‌شود، اما با توجه به اینکه حاشیه سود شرکت‌های بین‌المللی بالاست، این مالیات تأثیری در تولید آنها ندارد. اما سود پایین شرکت‌های داخلی و سر به سر بودن آن، باعث می‌شود واحدهای تولیدی داخلی توان افزایش تولید نداشته باشند.
در مقابل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات بارها اعلام کرده که ایران کمترین مالیات را بر محصولات دخانی دارد و قاچاق فقط بهانه و توجیهی برای جلوگیری از افزایش مالیات و متقاعد ساختن دولت و مجلس برای عقب نشینی از تصمیماتی که می‌تواند منجر به کاهش مصرف مواد دخانی از یک طرف و به کار گیری مالیات دریافت شده برای رفاه مردم شود، است.
انتهای پیام