به گزارش ایسنا، نشست خبری دی ماه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد. حسین اسلامی- رئیس هیات مدیره این سازمان با اشاره به وضعیت نابه‌سامان سرعت اینترنت در کشور، توضیح داد: مجموعه نظام صنفی انتقال‌دهنده نگاه‌های اعضای صنف است و ساماندهی اینترنت بیشتر در حوزه اختیارات نهادهای مسئول کشوری است. البته بدون شک اتفاقاتی درباره اینترنت سیار و حوزه ارتباطات ثابت افتاده جای انتقاد دارد. عدم سرمایه‌گذاری مجموعه‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند و تعیین تعرفه به شیوه دستوری، مسیر کنونی را با موانع مختلفی مواجه کرده است.
اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید شهامت این موضوع را داشته باشد که مبتنی بر واقعیت تصمیم بگیرد و تعرفه‌ها را در این حوزه بر اساس منطق اقتصادی موجود -چه راجع به اینترنت سیار و چه راجع به اینترنت ثابت- تعیین کند. تعرفه‌گذاری باید به بخش خصوصی و صنف واگذار شود یا حداقل آهسته آهسته در این مسیر قرار بگیرد.
وی در پاسخ به اینکه اگر اینماد را تضمین فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین ندانیم چه تضمینی برای خرید اینترنتی کاربران وجود دارد، گفت: ای نماد هیچ تضمینی نمی‌کند و صرفا احراز هویت می‌کند. از برخی کسب‌وکارهایی که اینماد داشته‌اند هم کلاهبرداری کردند و همچنان پرونده آنها باز است، در حالی که بر اساس سوابق یک فرد و زمان حضور در بازار همیشه می‌توان بهترین تضمین را ارائه داد. ما در نصر تهران، دغدغه نهادهای نظارتی را می‌فهمیم و مخالف هرگونه بی‌قانونی هستیم با این مفهوم همراهیم اما این نحوه اجرا ممکن است به برخی از کسب‌وکارهای خرد، نوپا آسیب برساند و واقعیت این است که رویکرد فعلی را سازنده نمی‌دانیم.
زمان برگزاری الکامپ تغییر نمی‌کند
رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: یکی از موضوعاتی که در ماه گذشته در نصر تهران دنبال شد، حل مشکل سقف و سابقه واردات دو مجموعه، اپراتورها و بانک‌های خصوصی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. این شاهد مثالی است که سازمان نصر تهران تلاش می‌کند فارغ از ارتباطاتی که با وزارت ارتباطات همواره داشته با سایر دستگاه‌ها هم وارد تعامل شده و پیگیر منافع اعضای صنف باشد.
اسلامی با اشاره به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، توضیح داد: همانطور که می‌دانید در این دوره، هرم مدیریتی به شکلی خواهد بود که کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها بیشترین نقش را در اداره کردن امور و تحقق اهداف صنف داشته باشند. همچنین دستور یا مصوبه کمیته ملی کرونا تنها چیزی است که می‌تواند روند برگزاری نمایشگاه را تغییر دهد نه هیچ دستور، توصیه یا ابلاغ دیگر. تنها موردی که به نظر ما نیاز به اصلاح دارد، ساعت آغاز برگزاری نمایشگاه است و تلاش می‌کنیم ساعت شروع رویداد را از ۸ به ۱۰ صبح یا دیرتر تغییر دهیم. البته برگزاری نمایشگاه در فصل تابستان مورد تایید ماست و احتمالا سال آینده این رویداد به سیاق سابق در میانه تابستان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برای اولین بار در ۱۶ سال اخیر، برگزارکننده و صاحب قرارداد نمایشگاه الکامپ، نصر تهران است، اظهار امیدواری کرد که امسال این نمایشگاه نقطه عطفی برای حوزه فاوا باشد. به خصوص که در شرایط فعلی اقتصاد کشور نصر تهران وظیفه خود می‌داند مهم‌ترین رویداد حوزه فاوا را طوری برگزار کند که عایدات مادی و معنوی آن برای اعضا محفوظ بماند. الکامپ دیگر آن الکامپ سابق نیست و حوزه اقتصاد دیجیتال چندسالی است که هدف قرار گرفته، سعی می‌کنیم اولین صنفی باشیم که برای برگزاری این رویداد از ابزارهای صنفی فناورانه استفاده می‌کنیم.
اجباری کردن اینماد کسب‌وکارهای خرد را فلج می‌کند
همچنین رضا قربانی -عضو هیات مدیره نصر تهران- با اشاره به مساله اینماد، اظهار کرد: اخذ اینماد برای همه کسب‌وکارهای آنلاین اجباری شده است. جهت استحضار اینکه هیچ کدام از پرداخت‌یارها از مقررات استنکاف نکرده‌اند، اما ما در کمیسیون فین‌تک نقدهای زیادی بر این مقررات داریم. بر همین اساس هیات مقررات‌زدایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را همراه خودمان کرده‌ایم و در حال پیگیری جدی این مساله برای جلوگیری از آسیب به کسب‌وکارها هستیم.
وی در ادامه گفت: یک میلیون درگاه پرداخت در کشور داریم که ازین تعداد کمتر از ۷۰ هزار درگاه یا کمتر «اینماد» گرفته‌اند. در واقع تنها ۵ درصد کسب‌وکارهای اینترنتی، در حال حاضر اینماد دارند. بعد از اجباری شدن اینماد، بر اساس آمارهای منتشرشده از شاپرک، ۸۰ درصد در سمت درگاه‌ها ریزش داشته‌ایم. این قانون محیط کسب‌وکار در ایران را برای کسب‌وکارها نامساعدتر کرده است. بر اساس آمارهای منتشرشده ایران در حوزه کسب‌وکار در جایگاه ۱۳۰ قرار دارد که این جایگاه اصلا قابل دفاع نیست.
رییس کمیسیون فین‌تک افزود: در حال حاضر هیچ درگاهی بدون داشتن ای نماد شکل نمی‌گیرد. این رویکرد منجر به شکل‌گیری امضای طلایی خواهد شد و ما بر این باوریم که امضاهای طلایی زمینه‌ساز فساد و رانت خواهد شد. اگر قرار است هر کلاهبرداری بتواند اینماد بگیرد صرفا کار را برای آنها که می‌خواهند فعالیت قانونی کنند، سخت کرده‌ایم. شیوه درست این است که هر کسب‌وکاری که می‌خواهد-به تشخیص خودش- ای نماد بگیرد. در گذشته دیدیم که سکه ثامن، آی‌ماینر درگاه‌هایی بودند که مجهز به اینماد بودند اما پرونده کلاهبرداری آنها همچنان باز است.
فعالیت برای ماینرهای قانونی سخت شده است
قربانی همچنین به مساله رمزارزها اشاره کرد و گفت با محوریت کمیسیون فین‌تک در تلاشیم نهادهای تنظیم‌گر را در این حوزه فعال کنیم. چرا که متاسفانه در حال حاضر، شرایط برای ماینرهای قانونی بسیار سخت شده است. همچنین صرافی‌های رمزارز در کشور کماکان متحمل فشارهای زیادی می‌شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که کمیسیون فین‌تک برای کمک به وضعیت ماینرها چه برنامه‌هایی داشته، گفت: نامه توقف کار ماینرها برای تابستان و البته تا پایان شهریور ماه بوده است. توانیر همچنان به ماینرهای قانونی اعلام کرده امکان ادامه فعالیت ندارند و نامه‌ای برای فعالیت آنها ارائه نشده، گویا توقف عملکرد تا ۱۵ اسفند تمدید شده و ماینرهای قانونی خاموش است و این صنعت به سمت جریان غیرقانونی و رشوه حرکت کرده است. کمیسیون فین‌تک نصر تهران با همراهی کمیسیون بلاکچین نصرکشور این روند را پیگیری می‌کند، اما همچنان نتیجه‌ای حاصل نشده است.
عضو هیات‌مدیره نصر استان تهران با اشاره به پیشنهاد نصر برای استفاده ماینرها از گاز به جای برق گفت: با توجه به این موضوع، ماینرها می‌توانند با این روش از گاز برق تولید کنند و مازاد آن را هم به صنعت برق کشور تزریق کنند.
رمزارز ملی، راه به جایی نخواهد برد
قربانی در پاسخ به این پرسش که آیا رمزارز ملی می‌تواند منجر به توسعه فرهنگ حداقلی در حوزه رمزارز شود یا خیر، گفت: صراحتا نه. رمزارز ملی هیچ تاثیری در توسعه فرهنگ نخواهد داشت. ریال دیجیتال با هر اسمی چه تفاوتی با ریال‌های کیف پولمان دارد؟ در دنیا پشت ارزهای دیجیتال طلا، فلزات گرانبها، دلار و ... است.
او ادامه داد: ریالی که سالانه ۲۵ درصد ارزش افت دارد، دیجیتال کردن آن چه سودی دارد؟ یادمان نرود که پنج سال است که فعالان بخش خصوصی درخواست داده‌اند در این حوزه مقررات‌گذاری شود و هنوز این حوزه بلاتکلیف مانده است. ایده رمزارز ملی ایده عجیب غریبی در ایران است چرا که دیجیتال کردن ریال، با ارزش و پشتوانه فعلی، بی‌معنی است.
رییس کمیسیون فین‌تک یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری در این کمیسیون را، لندتک‌ها عنوان کرد و گفت: به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی در حال ایجاد انحصار است. با هرگونه انحصاری در نهایت مقابله خواهد شد، تهدیدهایی متوجه کسب و کارها شده که اگر احساس کنیم انحصاری ایجاد می‌کنند ممکن است با صراحت بیشتری وارد شویم و جریان انحصار را اعلام کنیم.
قربانی تاکید کرد که در رابطه با طرح صیانت باید از توان بخش خصوصی استفاده شود و در جلساتی که دوستان جلو می‌برند بدانند اگر قرار است بخش خصوصی را دور بزنند، هرگز به نتیجه نخواهند رسید.
دولت باید از دخالت مستقیم در سرمایه‌گذاری بپرهیزد
آیدین عدالت -عضو هیات مدیره و رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات- نیز با اشاره به مدل اقتصادی و بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات توسط بخش خصوصی گفت: در ماه گذشته تعامل موثری با وزارت ارتباطات داشتیم. وزیر ارتباطات، بر کسب سهم ۱۰ درصدی آی‌سی‌تی از تولید ناخالص داخلی کل کشور تاکید دارد. او همچنین به فراهم کردن دسترسی به اینترنت برای مصارف خانگی با سرعت ۲۰ مگابیت و فراهم کردن دسترسی با سرعت بین ۵۰ تا ۱۰۰ مگابیت برای مصارف تجاری تمایل دارد که کلیات این برنامه‌ها در معاونت‌های مربوطه تاییدشده و در مرحله تدوین جزییات قرار داریم.
او افزود: با سه معاونت سازمان فناوری اطلاعات، معاونت سازمان تنظیم مقررات رادیویی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی جلساتی برگزار کردیم. یک موضوع اصلی مورد پیگیری قرار گرفت و آن این بود که تکمیل شبکه ملی اطلاعات و داخلی‌سازی زیرساخت‌ها، تجهیزات، خدمات پشتیبانی حتما با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی رقم بخورد.
عضو هیات مدیره و رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات تاکید کرد: فراموش نکنیم که دولت به شکل مستقیم هرگز نباید به سرمایه‌گذاری و جزییات پروژه‌های آی‌سی‌تی ورود کند. تلاش نصر تهران بر این است که در این پروژه سه تا چهار ساله، از ورود مستقیم دولت جلوگیری کند و در این راستا افراد متعددی از بخش خصوصی و بدنه دولت در جلسات گرد هم می‌آیند تا به یک سازوکار استاندارد و مدل اقتصادی پایدار برسیم.
عدالت با اشاره به پیگیری کمیته بومی‌سازی شبکه ملی اطلاعات، توضیح داد: نمایندگان مختلفی از وزارت صمت، بانک مرکزی و بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات در این کمیته حضور دارند. تمرکز بر این است که چه چیزی را بومی کنیم و چه چیزی را نه و هزینه و فایده‌ها در این راستا مورد بررسی قرار می‌گیرد. حمایت‌های دولت باید از بخش‌هایی صورت بگیرد که هم توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی داشته و هم قابل تحقق باشند.
در مسیر توسعه صادرات به سوریه قرار گرفتیم
همچنین علیرضا کشاورز جمشیدیان -دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران- با اشاره به برگزاری جلسه با سازمان فناوری اطلاعات، اظهار کرد: موضوع جلسه صادرات به کشور سوریه بود که توسط رسته سخت‌افزار پیگیری می‌شود. در اینباره نشست خوبی برگزار شد و راهکارهای افزایش تجارت و صادرات به کشور سوریه بررسی شد و نتایج خوبی برای شرکت‌های فعال در حوزه صادرات برای صنف رقم خورد.
محمدعلی شریفی الحسینی- عضو هیأت مدیره و دبیر کمیسیون اینترنت نیز درباره مشکلات کنونی اینترنت کشور توضیح داد: تعرفه‌ها از سال ۱۳۹۴ به صورت دستوری تعیین شد و این مصوبه امکان توسعه خدمات را از بخش خصوصی گرفته است. کمیسیون اینترنت بر این باور است که دولت و سازمان تنظیم مقررات باید در تسریع و تسهیل ارتباطات بین شرکت‌ها و نهادهای حاکمیتی از جمله شهرداری‌ها و توانیر نقش خود را بازی می‌کرد، نه اینکه به شکل دستوری برای خدمات، تعرفه تعیین کند. باید بپذیریم که این تعرفه‌ها جوابگوی توسعه اینترنت ثابت یا سیار نیست.
انتهای پیام