پس از عدم توجه خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به هشدار سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر پایش روند تجاری‌سازی و تکمیل خودروهای ناقص، سازمان مذکور (سازمان مذکور) این اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی کرد و هیات مدیره دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا را برای ارائه توضیحاتی در رابطه با این عدم اعتنا به افزایش خودروهای ناقص و عدم تکمیل آن‌ها فراخواند؛ این در حالیست که آمار تولید و فروش ۹ ماهه خودروسازان نشان می‌دهد بالغ بر ۴۳ هزار دستگاه خودرو تولیدی ایران‌خودرو و سایپا در این مدت تجاری نشده و ناقص کف پارکینگ خودروسازان باقی مانده است.
پس از احضار خودروسازان توسط سازمان بازرسی کل کشور، بررسی و واکاوی بیشتر موضوع خودروهای ناقص از جایی برای ما بیشتر مورد اهمیت قرار گرفت که یک عضو هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد: در مسیر تحقیق و تفحص با مطالعات و تحقیقات انجام شده، پیش از اعمال افزایش قیمت‌های اخیر (مصوبه ۱۷ آذر ماه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودروهای داخلی) در پارکینگ‌های خودروسازان که خودروهای ناقص موجود هستند، متوجه چند نکته حائز اهمیت شدیم. خودروسازان با عرضه قطره‌چکانی خودرو، تمایل دارند بازار همیشه تشنه باقی بماند و تقاضای بیش از عرضه حاکم باشد. همچنین دیده شد که بسیاری از این خودروهای انبار شده به سبب کسری یک قطعه که ممکن است در داخل نیز قابلیت تامین داشته باشد، قابلیت تجاری‌سازی ندارد. خودروسازان (پیش از اعمال افزایش قیمت‌ها) با عدم تامین یک قطعه (به جهت توجیه عدم تجاری‌سازی برای کارشناس تحقیق و تفحص) از تکمیل و عرضه خودرو جلوگیری کردند تا پس از افزایش قیمت‌ها، محصولات را با قیمت جدید عرضه کنند.
در این رابطه احمد نعمت‌بخش- دبیر انجمن خودروسازان ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس گاها صحبت‌هایی می‌کنند که عامه‌پسند باشد، اظهار کرد: صنعت خودرو به دنبال روش‌های نادرستی که در امر فروش و قیمت‌گذاری خودرو به آن تکلیف شده است و نتیجه این روش‌ها منجر به افزایش فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار شده است و در نهایت مجبور به فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی برای تعیین مشتریان شده که همه در مورد آن اظهار نظر می‌کنند.
وی افزود: طی سال‌های اخیر بطور مثال فولاد مبارکه ۱۰۳۲ درصد افزایش قیمت داشته است و سایر مواداولیه نیز با درصدهای بالا مشمول افزایش قیمت شده‌اند اما خودرو حدود ۵۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. بر این اساس میزان رشد قیمت مواداولیه و قیمت خودرو قابل مقایسه نیست. خودروساز نیز از انبار شدن خودروها رضایت ندارد؛ چراکه عدم عرضه خودرو علاوه براینکه خودروساز را موظف به پرداخت جریمه تاخیر در تحویل خواهد کرد، هزینه‌هایی همچون حبس سرمایه، آسیب‌های ناشی از شرایط آب و هوایی و... نیز وجود دارد؛ لذا به هیچ وجه امکان ندارد که خودرویی با قطعات داخلی امکان تکمیل و تجاری‌سازی داشته باشد اما خودروساز آن را انبار کرده و تحویل مشتریان ندهد.
نعمت‌بخش، عدم عرضه خودروها پیش از مصوبه افزایش قیمت به بهانه فروش با قیمت‌های جدید را نیز تکذیب کرد و گفت: اتفاقا تعداد خودروهای ناقص پس از اعمال افزایش قیمت‌ها، بیشتر هم شد. اگر پیش از افزایش قیمت ۱۵۰ هزار خودرو ناقص وجود داشت، پس از افزایش قیمت‌ها به ۱۷۰ هزار دستگاه هم رسید؛ اما اگر اتفاق بالعکس افتاده بود که پس از افزایش قیمت تعداد خودروها کمتر شده بود، این اتهام به خودروسازان وارد بود که به قصد فروش با قیمت‌های جدید خودروها را عرضه نکرده‌اند تا بخشی از زیان خود را جبران کنند.
از سازمان بازرسی کشور برای تعیین ضرب‌العجل گلایه‌مندیم
دبیر انجمن خودروسازان ایران از سازمان بازرسی کشور نیز گلایه کرده و افزود: زمانیکه نماینده سازمان بازرسی کل کشور در جلسه کمیته خودرو شرکت می‌کند و از تمام جزئیات اطلاع دارد، ضرب‌العجل تعیین کردن برای جمع کردن خودروهای کف چندان منصفانه نیست. درست است که خودروسازان قول داده‌اند تعداد خودروهای ناقص را کاهش دهند اما همه موارد هم دست خودروساز نیست. علاوه بر تحریم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و...، مشکل بین‌المللی که برای همه خودروسازان دنیا ایجاد شده و مختص خودروسازان داخلی نیست، مسیر را دشوار کرده است. تمام خودروسازان جهان با کمبود قطعات الکترونیکی چیپست‌های الکترونیکی روبرو هستند.
وی خاطر نشان کرد: علاوه بر اینکه قطعات الکترونیکی کم شده است، همان‌ها را هم به سبب فشارهایی (همچون افزایش تیراژ تولید) که متحمل شده‌ایم تا ۲۵ برابر قیمت هم تهیه می‌کنیم؛ این در حالیست که خودروسازان جهان اعلام کرده‌اند که دلیلی ندارد تیراژ تولید افزایش یابد، تیراژ را پایین می‌آوریم تا وضعیت قطعات الکترونیک هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ قیمت مناسب‌تر شود.
این عضو کمیته خودرو، تاکید کرد: در حال حاضر اکثریت خودروهای ایران‌خودرو و سایپا به سبب نبود قطعات ACU و ECU ناقص باقی مانده و امکان تجاری‌سازی ندارند. این قطعات از شرکت‌های قطعه‌ساز تهیه می‌شود که به سبب مشکل در تامین چیپست‌های مورد استفاده در این قطعات (ACU و ECU) تامین آن‌ها به مشکل برخورده است.
دست و پای خودروساز را بسته‌اند؛ انتظار حرکت دارند
نعمت‌بخش تاکید کرد: همین قطعات الکترونیکی اگر پیدا شود و با ده‌هابرابر قیمت تهیه کنیم، بازهم شرایط واردات به سبب تحریم‌ها دشوار است؛ چراکه بسیاری از خطوط هوایی قبول نمی‌کنند که بار قطعات را حمل کنند. از سوی دیگر در دریافت مبلغ خودروهایی که به کشورهای همسایه صادر می‌کنیم، برای انتقال ارز دچار مشکل هستیم. دست و پای خودروسازان را بسته‌اند اما انتظار دارند که حرکت کنند.
ممکن است تعدادی از خودروها به سبب نبود قطعات داخلی ناقص مانده باشند؛ دلیل این موضوع این است که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از ۴۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و دیگر قطعه‌سازان هم توان تحویل قطعه به خودروسازان ندارند. این مقام صنعتی خاطر نشان کرد: اینکه تمام خودروها با قطعات داخلی امکان تجاری‌سازی داشته باشند اما خودروساز به هر بهانه‌ای از آن سرباز زند، وجود ندارد؛ البته ممکن است تعدادی از خودروها به سبب نبود قطعات داخلی ناقص مانده باشند؛ این موضوع را رد نمی‌کنیم. دلیل این موضوع نیز این است که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از ۴۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و دیگر قطعه‌سازان هم توان تحویل قطعه به خودروسازان ندارند. آن‌ها نیز با کمبود نقدینگی مواجه شده و به سختی فعالیت می‌کنند. همه ما در یک کشتی هستیم و قطعه‌سازان همه توان خود را گذاشته‌اند تا تامین مالی کنند و تولید را سرپا نگه داشته و به خودروسازان قطعه برسانند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران یادآور شد: پیش‌تر اعلام کردیم اگر قرار است که تولید ادامه‌دار باشد، ۱۰ هزار دلار (یا از محل ماده ۹۰ اصل ۴۴ که به موضوع پرداخت کمک‌زیان توسط دولت به کالاهایی که کمتر از قیمت واقعی عرضه می‌شوند یا به صورت وام و...) به هریک از خودروسازان تخصیص دهند که بتوانیم مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنیم تا آن‌ها نیز بتوانند قطعه‌رسانی کنند. در اینصورت علاوه براینکه خودروهای ناقص جمع خواهند شد، تیراژ تولید را می‌توانیم از روزی ۲۰۰۰ دستگاه به ۲۵۰۰ دستگاه در روز برسانیم؛ اما متاسفانه این پول برای خودروسازان تامین نشد.
قطعا با تامین قطعات الکترونیکی، مشکل تامین قطعات داخلی هم حل خواهد شد
در این رابطه، همچنین حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو-ضمن اشاره به اینکه نظر نمی‌رسد شرکت‌های خودروساز از فزونی خودروهای ناقص کف به‌ویژه در شرایط فعلی که افزایش ۱۸ درصدی قیمت‌ها به فروش‌های درب کارخانه تعلق گرفته، منفعتی داشته باشند؛ اظهار کرد: طبیعتا با فضای فعلی حاکم بر سیاست‌گذاری خودرویی کشور، افزایش قیمت مجددی را هم نمی‌توان متصور بود؛ لذا انتظار افزایش قیمت کارخانه‌ای انتظار بی‌فرجام است. منطق حکم می‌کند برای آرامش هجمه‌هایی که علیه خودروسازی وجود دارد، این خودروها در زمانی کوتاه تکمیل و در بازار عرضه شوند.
وی ادامه داد: آنطور که از شواهد پیداست، علت ماندگاری بی‌سابقه خودروهای ناقص کف، کمبود قطعه تراشه الکترونیکی مورد نیاز برای تولید ACU خودرو است که البته یک بحران جهانی است و تقریبا اغلب خودروسازهای جهان با این موضوع درگیر هستند. ممکن است خودروهایی همزمان کسری برخی دیگر از قطعات همچون چراغ یا هر قطعه دیگر که نمایندگان مجلس بدان اشاره می‌کنند هم وجود داشته باشند اما این کمبودها در زمان تامین تراشه قطعا رفع خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه شرکت‌های خودروساز (بر خلاف تصور عموم) شرکت‌هایی کاملا دولتی هستند و اداره آن‌ها از طریق دولت انجام می‌شود، لذا تاختن به این شرکت‌ها آن هم توسط بخشی از حاکمیت، بیش از آنکه بر گرفته از یک مطالبه منطقی باشد، خواستگاه سیاسی دارد. انتقاد بخشی از بدنه حاکمیت از بخش دیگر اگرچه مسبوق به سابقه است و طبیعی نشان می‌دهد اما در شرایطی که هم دولت و هم مجلس خواستگاه سیاسی مشابهی دارند، ریشه این قبیل انتقادهای تند را بایستی در جای دیگری جستجو کرد.
کریمی سنجری تاکید کرد: مردم مطمئن باشند با تمامی انتقادهایی که به خودروسازی وارد است، اما ناقص بودن این تعداد خودرو واقعی است. اگرچه با برنامه‌ریزی قوی و قابل اعتماد، می‌توانستند کار به اینجا نکشد. علاوه براین‌ها، اجبار شرکت‌های خودروساز به تولید این تعداد خودرو همراه با کسری که قابلیت عرضه به بازار را ندارند، از سوی سیاست‌گذار خودرویی کشور برای رسیدن به آمار بالاتر است؛ به هر حال حبس سرمایه به این میزان، خود عاملی برای کمبود نقدینگی شرکت‌های خودروساز است.
این موارد در حالی مطرح است که ایسنا، موضوع خودروهای ناقص و علت آن‌ها را از عادل پیرمحمدی-مدیرعامل شرکت ساپکو (شرکت طراحی، مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو) در گفت‌وگویی، مورد پیگیری قرار داد.
وی در ابتدا ضمن اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۰۱ هزار دستگاه خودرو در گروه صنعتی ایران‌خودرو تولید شده است که از این تعداد حدود ۴۷۰ هزار دستگاه تجاری و تحویل مشتریان شده است، اظهار کرد: بنابراین اغلب خودروهای تولیدی سال گذشته عرضه شد و کمتر از ۱۰ درصد آن‌ها به صورت ناقص، رسوب کرد. در سال جاری نیز طبق برنامه، تاکنون بالغ بر ۳۸۰ هزار دستگاه خودرو تولید داشته‌ایم که از این تعداد حدود ۳۳۵ هزار دستگاه عرضه شده است.
حدود ۳۵ از میزان ارزبری ایران‌خودرو مربوط به قطعات الکترونیک است که تحت اختیار صنعت خودرو نیست و حمایت صنایع الکترونیک را می‌طلبد تا بتوانیم خودروهای ناقص کف را تکمیل و تجاری کنیم. پیرمحمدی علت تجاری نشدن این ۴۵ هزار دستگاه خودرو از تولیدهای سال جاری ایران‌خودرو را مرتبط با قطعات برق الکترونیک دانست و گفت: حدود ۳۵ درصد از میزان ارزبری ایران‌خودرو مربوط به قطعات الکترونیک است که تحت اختیار صنعت خودرو نیست و حمایت صنایع الکترونیک را می‌طلبد تا بتوانیم خودروهای ناقص کف را تکمیل و تجاری کنیم. اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و در مسیر خودکفایی گام برداشته شده است اما تلاش بیشتر در راستای استراتژی توسعه صنعتی ضروری است.
همچنین لازم به ذکر است که گروه صنعتی ایران‌خودرو هفته گذشته از عرضه حداقل ۵۵ هزار دستگاه از محصولات خود به بازار بصورت ماهانه و افزایش ۲۳ درصدی عرضه (در راستای تاکیدهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) در سه ماهه پایانی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
ایران‌خودرو پس از وعده افزایش تولید و عرضه خودرو در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و عرضه بیش از ۱۶۰ هزار دستگاه در این مدت (زمستان ۱۴۰۰)، نموداری از تعداد خودروهای ناقص خود طی سال جاری و روند افزایش و کاهش آن طی ۹ ماهه ۱۴۰۰ ارائه داد و پیش‌بینی کرد که ۹۶ هزار خودروی ناقص خود تا پایان آذرماه را تا پایان سال جاری به ۶۰ هزار دستگاه و تا پایان تعطیلات نوروز ۱۴۰۱ به ۴۵ هزار دستگاه برساند.
انتهای پیام