به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی تونس جمعه با گاز اشک آور و ماشین آب پاش به تظاهرات صدها تن از شهروندان این کشور که در سالروز انقلاب ۲۰۱۱ و در مخالفت با اقدامات قیس سعید، رئیس جمهور این کشور برگزار شد، حمله کردند.
انقلاب ۲۰۱۱ تونس به سرنگونی نظام زین العابدین بن علی، دیکتاتور سابق تونس منجر شد.
معترضان شعارهایی از جمله "امروز نیز تمام می‌شود، بن علی دیروز رفت و قیس سعید امروز می‌رود"، "کودتا باید سرنگون شود"، "مردم خواهان آن چیزی هستند که رئیس‌جمهور آن را نمی‌خواهد" و "آزادی، آزادی" سردادند.
نیروهای امنیتی همچنین ده‌ها تن از آن‌ها را بازداشت کردند. دو خبرنگار خارجی نیز در جریان اعتراضات بازداشت شدند.
طبق گزارش منابع محلی، حدود ۵۰ تن از تونسی‌ها به ساختمان وزارت کشور در خیابان الحبیب بورقیبه نزدیک شدند. یکی از معترضان به نیروهای پلیس گفت: "تو به نفع عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر و امارات کار می‌کنی."
وی گفت که اقدامات قیس سعید با حمایت رهبران مصر و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس انجام می‌شود.
در این راستا سهام بن سدرین، فعال حقوقی تونسی گفت: انقلاب تونس به دستور دیکتاتور محو شد. ما نمی‌خواهیم آن طور که می‌خواهیم تاریخ را بنویسیم. ما اینجا هستیم تا از نهادهای جمهوری دفاع کنیم. مردمی که دیکتاتوری را که ۲۳ سال طول کشید، سرنگون کردند اجازه تحکیم دیکتاتوری نخواهند داد.
عفو بین الملل جمعه منع تظاهرات در تونس را محکوم کرد و آن را مانعی در مقابل حقوق، آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز دانست.
در واکنش به سرکوب اعتراضات، ریاست پارلمان تونس که قیس سعید اختیارات آن را سلب کرده است، در بیانیه‌ای تجاوزات نیروهای امنیتی به سیاستمداران و شهروندان در تظاهرات روز جمعه را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: تظاهرات مسالمت آمیز و آزادی بیان حقی است که در قانون اساسی و منشورهای بین المللی آمده است. مردمی که انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ را رقم زدند قادر به دفاع از آن و آماده فداکاری برای تکمیل انتقال دموکراسی هستند.
در این بیانیه بر لزوم آزادی تمام زندانیان سیاسی از جمله نورالدین البحیری، معاون رئیس جنبش النهضه، سیف الدین مخلوف و نضال سعودی از ائتلاف الکرامه تأکید شده است.
انتهای پیام