به گزارش ایسنا، آنچه از اظهارات کارشناسان و مسئولان مربوطه بر میآید، این است که دولتی بودن این باشگاهها، تعلل در خصوصی سازی، انبوه بدهیهای مالی و عدم داشتن معیارهای مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا از عمدهترین دلایل حذف سرخابی ها به شمار می رود.
آنطور که فولادگرـ رئیس پیشین کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ـ گفته است: راهکارهای مختلفی در مسیر واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از جمله بورس و فرابورس مطرح شد که مورد موافقت قرار نگرفت و این موضوع به تعویق افتاد و در نهایت این تعللها به حذف دو تیم از رقابتهای آسیایی منجر شد.
در همین راستا، حجت الله عبدالملکی طی روزهای اخیر با انتشار توییتی در حساب کاربری خود، حذف دو باشگاه بزرگ و محبوب پرسپولیس و استقلال از لیگ قهرمانان آسیا را محصول مدیریت غلط گذشته دانسته بود که کام همه را تلخ کرد.
وی از ارسال نامهای به رئیس جمهور در ماه گذشته خبر داد که در آن پیشنهاد کرده بود مدیریت دو تیم استقلال و پرسپولیس در قالب تعاونی به مردم واگذار شود.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این شیوه باشگاهداری در دو تیم بارسلونا و رئال مادرید تجربه و یک قاعده پذیرفته شده جهانی است.
عبدالملکی با اشاره به ارجاع نامه از سوی دفتر رئیس جمهور به وزیران ورزش و اقتصاد تاکید کرده که وزارت کار به عنوان وزارت مردم، تنها راه حل بحران سرخابیها را واگذاری مدیریت آنها به خود مردم میداند.
اواخر سال ۱۳۹۷، معاون امور تعاون وزارت کار دولت دوازدهم در گفت وگو با ایسنا، تحقق واگذاری سرخابیها در سال ۱۳۹۸ را مستلزم اجرای پیششرطهایی دانسته و گفته بود:" اگر عزم جدی برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس وجود داشته باشد هواداران هم باید در مدیریت و فرایند واگذاری سرخابیها سهیم باشند.
وی درباره واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با الگوی تعاونی گفته بود: موضوع واگذاریها به شکل کلان برای نظام و دولت بحث مهمی است که باید به درستی صورت گیرد. واگذاری سرخابیها یک عمل اقتصادی است و آثار اجتماعی خواهد داشت به همین دلیل دنبال کردن این طرح ظرافت خاصی دارد.
کبیری آن زمان نحوه اجرایی شدن این طرح را حایز اهمیت دانسته و تاکید کرده بود که زمان دقیق واگذاری را باید وزارت ورزش و سازمان خصوصیسازی اعلام کنند اما تصمیم واگذاری هر زمان که قطعی شود، وزارت کار مقدمات لازم برای مشارکت مردم و هواداران را فراهم خواهد کرد.
الگویی که وزارت تعاون برای واگذاری سرخابیها آماده کرده مشابه الگوی باشگاه رئال مادرید و بارسلونا است که بر اساس آن مطابق قانون برای همه شخصیتهای حقیقی و حقوقی درصدی در نظر گرفته می شود و یک شخص یا مجموعه نمی تواند سهام غالب را داشته باشد؛ در واقع بلوکهای مدیریتی سهامی دیده شده که میتواند برای افزایش بهرهوری مدیریت آن مجموعه استفاده شود و از آن ظرفیت مردم و هواداران هم می توانند مشارکت و سهامداری کنند.
خرداد سال ۱۳۹۸، نائب رئیس وقت اتاق تعاون ایران درباره واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس و خصوصی سازی این دو تیم، گفته بود:" این دو تیم طرفداران و هواداران زیادی دارند که معتقدیم باید در قالب تشکیل تعاونی سهامی عام این واگذاری صورت گیرد و سهام دو باشگاه به کل مردم و هواداران برسد.
به اعتقاد وی، قانون سیاستهای اصل ۴۴ باید رعایت شود و طبق تأکید مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای اصل ۴۴ این اتفاق لازم الاجرا است و هر دو باشگاه باید حتما واگذار شوند و شرکتهای خصوصی هم میتوانند سهامدار آن شوند و برگه سهام داشته باشند.
اما آن زمان هم علیرغم تاکید و اصرار وزیر وقت ورزش مبنی بر انجام هرچه سریعتر پروسه واگذاری سرخابیها، به دلیل صورت های مالی، بدهی سنگین مالیاتی و عدم شفاف سازی ترازهای مالی، امکان خصوصی سازی این دو باشگاه فراهم نشد.
مهدی مسکنی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ با بیان اینکه مدیریت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نباید دولتی باشد، درباره مدل واگذاری سرخابی ها به شکل تعاونی می گوید: مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، بخش عمدهای از امور و مالکیتها باید در بستر فعالیتهای مردمی و تعاونی واگذار شود و لذا در این زمینه هیچ راهی نداریم جز اینکه هواداران و پیشکسوتان و حامیان را در قالب تعاونی تعریف کنیم و آنها ارکان اداری و مدیریتی این باشگاهها شوند.
وی از دو بستر تعاونیهای فراگیر ملی و تعاونی های سهامی عام برای خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نام برده و می گوید: اعتقاد ما این است که بیشتر تعاونی فراگیر ملی در این زمینه موفق خواهند بود که سهام و حق عضویت آنها قابل خرید و فروش و جابهجایی شود و بسترهای آن فراهم است.
مسکنی، به دلیل آنکه در مدل سهامی عام هر چه وارد بورس شود ممکن است درگیر سفته بازی شود مدل تعاونی فراگیر ملی را توصیه می کند.
به گزارش ایسنا، موضوع واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال علیرغم آنکه بیش از یک دهه است که در راستای کاهش تصدیگری دولت و بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح می شود اما دست سرخابیها در این مسیر پر فراز و نشیب همچنان از بازار سرمایه کوتاه است.
کارشناسان امر تاکید دارند هرگونه واگذاری در این خصوص نیازمند داشتن اهلیت مدیریتی و مالی خریداران حقیقی و حقوقی و شفافیت در ترازها و صورتهای مالی دو باشگاه است تا علاوه بر اجرای قانون و تحقق خصوصیسازی، بستر پاسخگویی باشگاهها و شفاف سازی بیشتر به وجود آید.
واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با توجه به پیشنهاد وزیر کار در قالب تعاونی سهامی عام می تواند الگوی مناسبی باشد تا طرفداران این دو مجموعه بزرگ در آن سرمایه گذاری کنند و مدیریت آنها نیز با آسیب و لطمه کمتری همراه باشد.
انتهای پیام