به گزارش ایسنا  متن نامه حسینعلی شهریاری به آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری به شرح زیر است:

«حضرت آیت الله جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام 

احتراماً همانگونه که استحضار دارید، در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی اقدام گردیده است. که به نظر می رسد در شرایط کنونی کشور چنانچه پیشنهاد مذکور به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد، می‎توان انتظار داشت تبعات نامطلوب اجتماعی اتفاق بیفتد در این راستا ضروری می داند موارد ذیل را تقدیم حضور نماید.

۱- حذف ارز ترجیحی دارو از نظر اقتصادی، بدون تردید علاوه بر ایجاد منابع مالی جدید و هدفمند نمودن یارانه ها، از بروز و استمرار پدیده فساد و بطور خاص قاچاق معکوس دارو و نظایرآن جلوگیری می نماید. لیکن تحقق این مهم بدون توجه به ابعاد اجتماعی و ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز، یک اشتباه بزرگ راهبردی خواهد بود.

۲- بدواً یادآوری می نماید برخلاف تصور مدیران محترم سازمان برنامه و بودجه، میزان ارز اختصاص داده شده به دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ تاکنون، بالغ بر ۲/۳ میلیارد دلار می باشد که با ۲ میلیارد دلاری که مبنای اعتبار۴۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته، فاصله فراوان دارد و بدون شک این تصمیم بزرگ را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

۳- بنابر اظهار مسئولین ذیریط در سازمان برنامه و بودجه، منابع ناشی از هدفمند نمودن ارز ترجیحی در حوزه دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می گردد. این در حالی است که بنا بر اسناد و شواهد علمی، حداقل نیاز بیمه ها و وزارت بهداشت برای حمایت و صیانت مالی از مردم در مواجهه با این جراحی بزرگ، به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می باشد. که البته می بایست به این عدد اعتبار مورد نیاز برای پوشش صد درصدی حدود ۶ تا ۸ درصد جمعیت فاقد پوشش بیمه ای در کشور، به میزان ۶۰۰۰ میلیارد تومان را افزود. و نیز هزینه درمان ایثارگران که به موجب قانون می‌بایست صد درصد رایگان انجام پذیرد، هزینه ای بالغ بر۸ هزار میلیارد تومان طلب می نماید، لحاظ نمود. پر واضح است که فاصله ۴۰هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از هدفمندی حذف ارز دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی با اعتبار ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز، با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست.

قدر متیقن تایید می‎فرمائید کسری اعتبار مذکور و تورم انتظار ناشی از حذف ارز ترجیحی، منجر به افزایش سرسام آور هزینه ها از جیب مردم می‌شود که این امر در تعارض صریح با سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می باشد.

۴- طراحان این امر، زیرساخت الکترونیکی موجود نظام سلامت کشور را، فرآیند قابل اطمینان و اعتمادی برای این اقدام مهم می دانند، این در حالیست که به اذعان قاطبه کارشناسان و سازمان های بیمه ای، زیرساخت کامل و قابل اعتمادی که بتواند رفتار ارائه دهندگان خدمات سلامت را رصد و پایش نماید، عملاً فراهم نبوده و در فقدان نظام الکترونیک سلامت، شاهد قاچاق دارو و ایجاد ناصرخسروهای جدید و متعدد در کشور خواهیم بود.

۵- از مجموع ۱۴۰۰مولکول و حدود ۳۵۲۷ قلم دارو در کشور، حدود ۱۸۴۳ قلم تحت پوشش بیمه های پایه می باشند که معلوم نیست طراحان این امر برای حدود ۱۶۸۴ قلم دارویی که در سبد بیمه پایه قرار ندارد، چه تدبیری اندیشیده اند و دقیقاً همین فرآیند را در تجهیزات و لوازم پزشکی، شاهد خواهیم بود.

۶- حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی نظیر سی تی اسکن ، ام آر آی، سونوگرافی و ... قیمت تمام شده خدمات را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و به عبارت دیگر قیمت تمام شده خدمات سلامت افزایش چشمگیری خواهد داشت و بنظر می رسد برای تأمین هزینه های فوق، هیچ منبعی پیش بینی نگردیده است.

۷- حذف ارز ترجیحی مواد اولیه دارو، موجب خواهد شد تا حجم نقدینگی مورد نیاز کارخانجات داروئی برای ثبت سفارش و گشایش اعتبار به میزان ۷ برابر افزایش یابد که با توجه به مشکلات صنعت یاد شده و عدم دریافت به موقع مطالبات خود از شرکتهای توزیع دارو که ناشی از تأخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات، داروخانه ها می باشد، تأمین نقدینگی برای ایشان با مشکل جدی مواجه خواهد بود و بیم آن می رود که تولید دارو با تأخیر مواجه و حتی متوقف گردد که در اینصورت دولت ناگزیر از جایگزینی واردات خواهد بود و این امر به نوبه خود، نیاز ارزی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. که به نظر می رسد تأمین این حجم واردات در شرایط تحریم عملاً غیر ممکن بوده و کشور را با بحران کمبود دارو مواجه خواهد نمود .

۸- نکته دیگری که توجه به آن ضروری می نماید بحران مالی بیمه ها می‌باشد. جنابعالی خود بهتر از هر شخص دیگری وقوف کامل به امر  این دارید که در حال حاضر سازمانهای بیمه گر در پرداخت به موقع هزینه های ارائه دهندگان خدمات سلامت با مشکلات جدی مواجه می‌باشند وتجربه گذشته نشان می دهد مطالبه چندین ماهه ارائه دهندگان خدمات سلامت از سازمانهای بیمه ای سابقه چند دهه ای در کشور دارد حال چگونه می توان چنین مأموریتی عظیمی را به فرض اغماض از اشکالات متعدد یاد شده به سازمانهای بیمه ای که از توان مالی ضعیفی برخوردار می باشند، محول نمود.

جناب آقای رئیس جمهور؛ مردم شریف ایران در شرایط سخت اقتصادی امروز با رأی قاطع خویش به جنابعالی به دنبال حل مشکلات اقتصادی و کاهش آلام جامعه بوده اند. بدون تردید تائید می فرمائید هیچ دردی جانکاه‌تر از عدم دسترسی به خدمات مطلوب و ارزان سلامت برای بیماران نمی باشد. 

در شرایط کنونی علیرغم حمایت های ارزی موجود، تأمین داروی ارزان برای مردم به سختی انجام می پذیرد بیماران صعب العلاج و خاص مکرراً  از کمبود و افزایش قیمت دارو به شدت گلایه مند و در تأمین آن ناتوان هستند. اجازه ندهید اعتماد محرومین به دولت حضرتعالی با دیدگاه های اقتصادی فاقد پشتوانه اجتماعی، خدشه دار شود. یادمان نرود مکرراً مقام معظم رهبری بر این امر تأکید دارند که بیمار جز رنج بیماری دغدغه ای نداشته باشد.

اینک با توجه به مراتب فوق و با عنایت به رویکرد دولت حضرتعالی در حمایت از محرومین کشور و عنایت ویژه به مقوله سلامت که مکرر بر کنترل قیمت ها در این بخش تأکید فرموده اید، استدعا دارد دستور فرمایید انجام این مهم به زمان دیگری تغییر یابد.

توفیق روزافزون حضرتعالی را از خداوند منان خواهانم.»

انتهای پیام