به گزارش ایسنا، در طول دو سال گذشته یکی از مطالبات جدی مطرح شده در ایران محاکمه، آمران، عاملان و مسببان جنایت انجام شده در فرودگاه بغداد بوده است و براساس اعلام مقامات قضایی کشور، اکنون پیگیری قضایی این پرونده در دو سطح در حال انجام است، یک سطح محاکمه داخلی در ایران است که در این زمینه نظام قضایی کشور تقریبا به انتهای کار در زمینه تکمیل پرونده در بعد کیفری خودش رسیده است و پیگیری دوم در عراق است چون این کشور محل وقوع جرم است و دارای صلاحیت و مسئولیت برای رسیدگی به این موضوع است .
در ارتباط با عملکرد دولت عراق در مورد نحوه پیگیری این پرونده با توجه به این که در این ترور برخی از اتباع عراقی از جمله ابوالمهدی المهندس نیز به شهادت رسیده اند از سوی گروه های سیاسی در عراق اظهار نظرهای مختلفی مطرح شده است و برخی از گروه های نزدیک به جریان مقاومت انتقادات تندی را در این ارتباط متوجه دولت عراق دانسته اند و از عملکرد دولت مصطفی الکاظمی در این ارتباط ابراز ناخرسندی کرده اند ، چنان که چند روز پیش «نصر الشَمَّری» سخنگوی نجبا در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که روند همکاری دولت‌های ایران و عراق در پیگیری پرونده ترور شهیدان سلیمانی و المهندس و همراهانشان را چطور ارزیابی می‌کنید با توجه به اینکه کمیته‌ای مشترک در این زمینه بین دو کشور ایجاد شده است؟ ابراز عقیده کرد:"دولت عراق در سایه حکومت الکاظمی، از ضعف و عجز در تصمیم‌گیری‌های مهم رنج می‌برد و تسلیم اراده آمریکاست. به همین دلیل توان پرداختن به چنین پرونده ظریفی را ندارد. از آنجا که این دولت، یک دولت موقت است؛ بنابراین پرونده باید به دولت بعدی انتقال یابد و فشار وارد شود تا همه کسانی که در این جنایت بزرگ دست دارند، محاکمه شوند. "
چند روز پیش "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر پیشین عراق که سردار سلیمانی به دعوت او به عراق سفر کرده بود و قرار بود در صبح ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ او میزبان سردار سلیمانی در یک صبحانه کاری باشد در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما در بغداد در مورد پی گیری های این پرونده از سوی عراق اظهار کرد : در همان زمان ترور به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردیم و با طرف ایرانی چندین کارگروه ویژه تشکیل دادیم. این جنایت قابل پوشش نیست؛ به‌خصوص اینکه طرف قاتل، خودش و در عالی‌ترین سطح آمریکا به این ترور اعتراف کرده است. اقدام آنها یک جنایت بود. الان هم گاهی از جو بایدن می‌شنویم که آنها با اقدام ترامپ مخالف بودند، ولی، چون ترور یک اقدام دولتی از سوی آمریکا بود، لذا آنها نمی‌توانند اعتراض بکنند. ما باید واقعیت‌ها را آن گونه که هست بیان کنیم. جنایت آنها یک جنایت واقعی بود.»
وی در مورد کند بودن روند تحقیقات این پرونده در عراق نیز گفت : این قضیه(ترور) فراموش شدنی نیست، اما در برخی مقاطع، شرایط در عراق پیچیده است و این ممکن است روند تکمیل تحقیقات را کُند، بکند، اما آن را متوقف نخواهد کرد.... دولت عراق در پیگیری این پرونده ترور مجدانه عمل می‌کند و کسی تصور نکند عراقی‌ها اصراری به پیگیری این پرونده ندارند. اما نوع روابط عراق با آمریکا و ایران، تاثیراتی بر روند سرعت تحقیقات می‌کند، ولی واقعیت‌ها را منکر نخواهد شد. به‌خصوص اینکه عامل ترور خودش به ترور اعتراف کرده است.»
این سخنان از سوی عادل المهدی در حالی مطرح می شود که برخی از کارشناسان عراقی معتقد هستند پس از آنکه دولت عادل عبدالمهدی استعفا کرد و مصطفی الکاظمی ریاست دولت در عراق را برعهده گرفت، دولت در این پرونده کم‌کاری کرد و نه شکایت ارائه شده به شورای امنیت را پیگیری کرد و نه با کمیته‌هایی که پیشتر تشکیل شد، ارتباط چندانی برقرار کرده است.
این کارشناسان این ادعا را مطرح می کنند که این دولت عامدانه در پرونده ترور دو شهید کم کاری کرد و چه بسا این امر دلایلی سیاسی داشته باشد که به روابط دولت الکاظمی با طرف آمریکایی و تلاش این دولت برای جلب رضایت آمریکا و عدم ایجاد اصطکاک یا تنش علیه آمریکا مربوط شود.
بنا بر این گزارش، آن طور که مقامات قضایی ایران اعلام کرده اند، برای تسریع در رسیدگی کیفری به این پرونده به ویژه در عراق و تکمیل اطلاعات در نظام‌های قضایی ایران و عراق، بر اساس تفاهم انجام شده بین دو کشور، کمیته تحقیق مشترک بین ایران و عراق تشکیل شده است که دور اول نشست این کمیته در تاریخ ۳و ۴ آذر ۱۴۰۰ (برابر با ۲۴ و ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱) در بغداد برگزار شد و هیات‌های قضایی دو طرف در مورد این پرونده مذاکره کردند و دومین نشست کمیته نیز در تاریخ ۳۰ آذر و ۱ دی ۱۴۰۰ (برابر با ۲۱ و ۲۲ دسامبر) در تهران برگزار شد و قرار است دور سوم مذاکرات این کمیته در بهمن ماه در عراق برگزار شود.
دبیر ستاد حقوق بشرقوه قضاییه نیز به تازگی در مصاحبه ای با اشاره به فعالیت های این کمیته مشترک اعلام کرده است که پیش بینی می کنیم که کمیته تحقیق، کمتر از دو ماه آینده کار خود را پایان می‌دهد و این زمینه برای طرفین فراهم شود که هرچه سریعتر رسیدگی کیفری خود را آغاز کنند و آن چیزی که در حال حاضر برای ما اهمیت دارد و دو طرف جدی هستند نکته اول تسریع در رسیدگی است که نباید طولانی شود و خیلی زود باید رسیدگی و فرآیند محاکمه مباشران و عاملان و آمران مسببان را آغاز کنیم و نکته دوم تسریع در فرایند رسیدگی در کشور عراق است که به عنوان کشور محل وقوع جرم، در واقع بسیار مهم و کلیدی هست و همزمان در حال بررسی است.
کاظم غریب آبادی در مصاحبه با شبکه خبری العالم با اشاره به اینکه برخی اشخاص دیگر چه حقیقی و چه حقوقی به جز اشخاص آمریکایی هم دخیل بودند، افزود: برخی کشورهای دیگر هم در این پرونده درگیر هستند، ما باید سراغ این موضوع برویم و فرایند رسیدگی قضایی را توسعه دهیم، علاوه بر مجرمین و متهمین آمریکایی و همچنین پیگیری حقوقی قضایی موجود در عرصه سازمان‌های حقوقی بین‌المللی و حقوق بشری، این را هم همزمان پیگیری می‌کنیم، این کار قضایی نیست، همه دستگاه‌های ذیربط باید کمک می‌کنند به ویژه وزارت امور خارجه، ما در هماهنگی نزدیک با همه دستگاه‌ها هستیم تا بتوانیم با هم افزایی در این زمینه پیگیری‌های جدی خودمان را داشته باشیم.
غریب آبادی تصریح کرد : باید در فرایند رسیدگی قضایی، علاوه برمجرمین و متهمین آمریکایی، پیگیری حقوقی و قضایی در عرصه سازمان‌های حقوقی بین المللی و حقوق بشری با استفاده از همه ظرفیت‌ها توسعه یابد، البته این یک کار صرفا قضایی نیست و همه دستگاه‌های ذیربط به ویژه وزارت امورخارجه باید کمک کند و ما در هماهنگی نزدیک با همه دستگاه‌ها هستیم تا بتوانیم انشالله با هم افزایی، موضوع را به طور جد پیگیری کنیم.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این که دو طرف مجموعه‌ای از اسناد و گزارش‌های تهیه شده مربوط به پرونده این جنایت را تبادل کردند، گفت: اسناد و اطلاعات مربوط به نقش و مداخله متهمان آمریکایی از طرف هیات ایرانی به هیات عراقی ارائه شد و مقرر گردید تحقیقات تکمیلی توسط دستگاه قضایی دو کشور در این خصوص صورت پذیرد. همچنین، توافق شد که دو طرف به تبادل مستندات تحقیقات و هرگونه اطلاعات مرتبط با این اقدام جنایتکارانه ادامه دهند.
بر اساس اخبار منتشر شده در نظام قضایی ایران در مورد این پرونده تاکنون برای حدود ۱۲۹ متهم نیابت قضایی صادر شده است و ایران اطلاعات و بررسی تحقیقات خود را در مورد ۶۳ شخص حقیقی و ۷ شخص حقوقی در ۳۰۰ صفحه در اختیار هیات قضایی عراق قرار داده است و طرفین تفاهم کرده اند که به این تبادل اسناد ادامه دهند.
در جریان برگزاری جلسات این کمیته طرف های ایرانی و عراقی در قالب بیانیه های مشترکی تاکید کرده اند "اقدام جنایتکارانه علیه سردار شهید قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و همراهان ایشان در فرودگاه بین‌المللی بغداد، نقض قواعد حقوق بین‌الملل از جمله کنوانسیون‌های مرتبط بین‌المللی مقابله با تروریسم بوده است و موجب مسئولیت بین‌المللی می‌گردد. علاوه بر این، دو کشور مجددا اراده جدی و مصمم خود را در شناسایی، تعقیب، محاکمه و مجازات تمامی عوامل دخیل، تصمیم‌گیر، طراح و مجری این اقدام جنایتکارانه اعلام کردند.
دوطرف همچنین تفاهم کرده اند که از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و قضایی ملی و بین‌المللی برای اجرای عدالت و پیشگیری از وقوع چنین اقدامات جنایتکارانه استفاده نمایند و همکاری دوجانبه برای تکمیل اطلاعات در خصوص تمامی متهمین و نحوه پاسخگو کردن آنان نسبت به این اقدام در محاکم قضایی به عنوان یک دستور کار اصلی برای دو طرف ادامه پیدا کند.»
بر اساس این گزارش با توجه به این که دستگاه قضایی و وزارت امور خارجه ایران بارها آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و تعامل کارشناسی با مقامات و کارشناسان عراقی برای این که هرچه زودتر این پرونده به نتایج مشخصی برسد، اعلام کرده اند؛ این انتظار وجود دارد که رسیدگی به این پرونده سرعت بگیرد و کشور عراق نیز با جدیت بیشتر به این موضوع ورود پیدا کند گرچه برخی از محدودیت های دولت بغداد در این زمینه از جمله نوع تعامل آن با دولت آمریکا، نیز قابل توجه است.
انتهای پیام