به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رحیمنیا در نشست خبری آنلاین، گفت: مهمترین قسمت وظیفه بنده بحث ارزیابی عملکرد است. اداره ما وظیفهاش به این صورت است که شکایات به ما واصل میشد و به آنها رسیدگی میشد و خب عملا جایگاه دفتر بیشتر رسیدگی به شکایات شده بود. آقای دکتر عیناللهی بیشتر تاکیدشان این بود که همکاری ما با دانشگاهها به نحوی پیش برود که عملا زمینه برای سوءاستفاده و شکایات بعدی از بین برود که لازمه آن انجام ارزیابی عملکرد دقیق در دانشگاه های علوم پزشکی بود. از طرفی باتاکید وزیر بهداشت بدنه وزارت بهداشت نباید از این ارزیابی عملکرد استثنا شود و همزمان با بازرسی و ارزیابی عملکرد دانشگاهها، خود معاونت های مختلف وزارت بهداشت هم باید بررسی شود و حتی جناب وزیر تاکید کردند کار بازرسی از دفتر وزارتی آغاز شود.
وی افزود: در این راستا از کلان مناطق از افراد صاحب نظر در بدنه دولت و خارج از دولت استفاده کردیم تا آیین نامه ها را به روزرسانی کنیم و اگر بتوان در قالب نرم افزار قابل استفاده باشد. اول آیین نامه به دانشگاه ارسال میشود که خود ارزیابی انجام شود و بعد تیم ارزیابی ما میرود و احتمال دارد در اجلاس روسای دانشگاه ها آیین نامه را معرفی کنیم. کار بعدی که کردیم، آیین نامه بازرسی است که مدون شده است تا به صورت شکل یافته انجام شود.
او ادامه داد: کار بعدی ما کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی بود که قبلا تشکیل شده بود. با تغییر دولت احکام جدید زده شد و ما به دنبال این هستیم که جلسات مرتب تشکیل شود. کار اصلی کمیته شناسایی گلوگاههای فساد و برخورد با آنها است که زمینه فساد بررسی شود و یکی از اقدامات بزرگ است و ما میخواهیم بتوانیم مشکلات کلان سیستم را رفع کنیم.
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، تاکید کرد: سازمان هایی با ما همکاری دارند مثلا سازمان بازرسی کل کشور ارتباط تنگاتنگی با ما دارند و از دانشگاهها هم خواستیم که حتما این ارتباط را برقرار کنند و در کنار آن با بازرسی ریاست جمهوری نیز رابطه جدی داریم برای اینکه از حقوق مردم به درستی صیانت کنیم.
او با اشاره به آموزش نیروهایی که در حوزه بازرسی فعال هستند، تاکید کرد: متناسب با نیازمان کارهای آموزشی را انجام میدهیم.
وی با اشاره به بازرسیهایی که در زمینه واکسیناسیون صورت میگیرد، تصریح کرد: ما نظارت کامل و جامع در زمینه واکسیناسیون داریم و دوستانی از بازرسی در فرودگاهها هستند و هر واکسنی که میخواهد وارد شود بررسی میشود و تا تحویل به دانشگاه ها ما در جریان هستیم.
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت درباره مباحث مطرح شده مبنی بر فروش کارت واکسن، گفت: بحث فروش کارت واکسن بدون تزریق واکسن را هم بررسی کردیم و موردی با کمک یکی از خبرگزاری ها شناسایی کردیم که مبلغی میگرفتند و کارت صارد میکردند ولی تعداد این کارتهای صادر شده خیلی کم است که هیچ تاثیری در اعتماد عمومی به کارت واکسن ایجاد نمیکند. در یک مورد ۲۳ نفر دارای کارت واکسن جعلی شناسایی کردیم که در مقابل واکسیناسیون ۱۲۰ میلیون دز بسیار ناچیز است.
رحیم نیا بیان کرد: سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت برای اعلام شکایات مردم بود که ۶ خط داشت زیرا در این سامانه ۱۹۰ جایی برای پزشکان دیده نشده بود و فقط مردم میتوانستد از همکاران ما شکایت کنند و ما این خط را ایجاد کردیم که اگر کادر درمان جایی مشکل داشتند بتوانند با لاین هفتم خط ۱۹۰ موضوع را درمیان بگذارند.
وی افزود: در بخشی پروندههای راکدی داشتیم که ارزش مالی بالایی داشتند که به لطف خداوند پیگیری کردیم که حقوق مردم و بیت المال پایمال نشود و مقام عالی وزارت قویا از ما در این زمینه حمایت میکنند تا پروندهها به سرانجام برسد.
او ادامه: بحث پرداخت هایی داشتیم که گاها به برخی افراد انجام میشد و با همکاری چند معاونت این گلوگاه شناسایی شد و هیچ کس خارج از حقوق و اضافه کاری مصوب مبلغی دریافت نمیکند و اگر موردی باشد تخلف است و سیستم های نظارتی ورود میکنند.
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره رسیدگی به تخلفات شکل گرفته در حوزه طب سنتی در اوایل شیوع کرونا در کشور، گفت: طب سنتی در اصل دو نوع است؛ اول طب سنتی بر معیارهای علمی که وزارت بهداشت کاملا از آن حمایت میکند و اگر میخواهند دارویی را توصیه کنند از شاخصهای علمی استفاده میکنند و کارآزمایی ها را طی میکند و به عنوان دارو استفاده میشود. متاسفانه عدهای در فضای مجازی هستند که مشکل ما با اینها است که میخواهند هرچیزی در فضای مجازی معرفی میکنند را به راحتی مجوزدار کنند که طب سنتی علمی ما هم با این افراد مشکل دارد. در خارج از دانشگاهها میتوانیم افراد غیرعلمی را به محاکم معرفی کنیم و در جریان هستید که با سرشاخه این افراد هم برخورد شد و مطبشان بسته شد، اما مردم باید اطلاعات خود را افزایش دهند، اینکه هرکسی بیاید ادعایی کند به معنای تایید فرد از طریق مراجع ذی صلاح نیست. برخورد با اینها باید به نحوی باشد که زمینه سوء استفاد برچیده شود.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره شکایتهایی که به وزارت بهداشت میرسد، افزود: شکایتهایی که از دانشگاهها به دست ما میرسد بیشتر در رابطه با بحث استخدامهای امتحانی بود که سال ۱۳۹۹ انجام شد و گویا برخی حقوق در آن درنظر گرفته شده بود که برخی در محاسبه امتیازات به آن اعتراض دارند. بحثهای تخلف مالی را خودمان به دنبالش هستیم مثلا در یک مورد شناسایی شده است که در یکی از دانشگاهها یک زمین بزرگی سند زمین به نام کس دیگری خورده است که خب خوشبختانه دوستان به موقع متوجه شدند و کار اداری را انجام دادند. یا یک پرونده دیگری بود که یک زمین ۲۱ هزار متری در یکی از نقاط بسیار خوب تهران هست که وابسته به دولت است که عملا با سوء استفاده می خواستند به نام افراد حقیقی سند بزنند که وزارت بهداشت وارد کار شدند و با حمایت مقام عالی وزارت تاحدود زیادی جلوی آن را گرفتیم. پروندههای مهم که به نتیجه برسد به اطلاع مردم خواهیم رساند.
او درباره عمده فعالیت سامانه ۱۹۰، بیان کرد: ما در بحث دارو که مردم هم تماس زیادی با ما دارند، مشکلاتی داریم. اطلاعات دارویی به روز نیست. مثلا مردم تماس میگیرند میخواهند ببینند دارو در کدام داروخانه وجود دارد که ما در لحظه نمیتوانیم این اطلاعات را به مردم بدهیم که این هم به دلیل نقص در ارتباط سامانهها است که به دنبال رفع این مشکل هستیم. مباحث عمومی مثل عدم رعایت پروتکلها و گزارشات مردمی به ما و اضافه دریافتی برخی مطبها جزو شکایات شایع است.
وی افزود: هر تخلفی که انجام شود به دنبالش میرویم. حساسیت در مورد بیمارستانهای خصوصی بیشتر است اما ارتباط کاری بیمارستانهای دولتی با وزارت بهداشت دلیل بر این نمیشود که اگر تخلفی صورت گرفت رسیدگی نکنیم و برخورد با بیمارستان ها به یک شکل انجام میشود.
او بیان کرد: در کرونا برخی بیمارستانهای خصوصی پای کار آمدند و خدمت کردند اما این دید نادرست وجود دارد که فکر میکنند چون بیمارستان خصوصی هستند پس میتوانند هر کاری که میخواهند انجام دهند. اگر کاری برای مریض لازم نباشد انجام شود هزینه به بیمار تحمیل میکند که از نظر ما به هیچ وجه مورد تایید نیست و برخورد میکنیم. در مورد یکی از بیمارستانها گزارش دادند که مجبور میکنند حتما بیمار همراه داشته باشد و همراه را از بیمارستان بگیرند که همان روز با بیمارستان برخورد شد. در بخش کرونا بیمار نمیتواند همراه داشته باشد و اگر خدمتی باید دریافت کند وظیفه بیمارستان است که تامین کند.
رحیم نیا گفت: دکتر عیناللهی یکی از جهادی ترین وزرای فساد ستیز دولت آقای رئیسی هستند و شبانه روز برای سلامت مردم درخدمت هستند. ایشان دستور دادند در سفرهای استانی هیچ هدیهای از دانشگاه به ایشان و تیم همراهشان داده نشود و مواظب سلامت سیستم هستند. ایشان تنها وزیری هستند که گفتند بازرسی از دفتر وزارت آغاز شود.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره کیفیت داروهای تولید داخل گفت: شرکتهای دارویی که مواد دارویی تولید می کنند در هند و چین هستند و خیلی از کشورها مواد اولیه را از آنها دریافت میکنند و ما تاجایی که بتوانیم از بهترین شرکتها مواد را تهیه میکنیم. این مواد در کشور به شکل دارو تهیه میشوند، باید ذهنیت را عوض کنیم از قدیم یاد گرفتیم بگوییم هرچه در خارج تهیه میشود کیفیت خوبی دارد و هرچه داخل تولید میشود کیفیت پایین دارد و باید این دیدگاه عوض شود. ما خودمان هم که بیمار میشویم از همین دارو استفاده میکنیم.
او در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره رسیدگی به تخلفات و چالشهای امنیتی نسخه نویسی الکترونیک برای پزشکان و بیماران، بیان کرد: یک بحث این بود که اینها باید حتما مجوز افتا (نوعی مجوز برای آغاز به کار نسخه نویسی الکترونیک) را داشته باشند و بر اساس پرس و جوی ما اجازه دادند کار آغاز شود و درجریان کار مشکلات امنیتی حتما بعدا رفع شود. روزهای گذشته دیدیم که اطلاعات افراد در فضای مجازی قابل انتشار است که هم با بیمه سلامت تماس گرفته شد که سریعا جلوی این اتفاق گرفته شود، اینکه با یک کد ملی بتوان به تمام اطلاعات فرد دست یافت یک باگ بود که باید برطف شود.
او در پاسخ به سوالی درباره تخلفات ارزی دارو و شرکتهای تجهیزات پزشکی نیز بیان کرد: عددی برای ارزش ارزی تخلفات ندارم، تا تخلفات قطعی نشود قابلیت اعلام ندارد و این پرونده ها از طریق بازرسی کل کشور در حال بررسی است و یکی از دغدغهها این است که پرونده سریعا به نتیجه برسد که به مردم اطلاع بدهیم، پرونده وجود دارد و به موقع معرفی میشوند. یک مشکل در تجهیزات پزشکی و دارو این بحث افزایش قیمت شرکتهای وارد کننده است که واقعیت این است که اینها تقریبا به میزان زیادی توسط دکتر دارایی (رییس سازمان غذا و دارو) بررسی میشود که اگر دارو و تجهیزات وارد میشود با قیمت واقعی باشد.
وی درباره ورود مواد غذایی برگشت خورده صادراتی به سفره مردم نیز اظهار کرد: خیلی وقت ها برگشت خوردن مواد عذایی به دلیل سموم بیش از حد نیست، مثلا یک آلودگی خاصی بوده است که از نظر ما مشکلی نداشته اما در کشور خاص مجاز شناخته نشده به همین دلیل این یک عدم هماهنگی بین وزارتخانههایی که این کار را انجام میدهند با وزارت بهداشت است؛ چون تولیدات کشاورزی داخلی باید زیر نظر وزارت بهداشت باشند و اگر مجوز صادرات داشت می توانند کار را انجام دهند و ان شاءلله با هماهنگی بیشتر با وزارت صمت این مشکل حل شود. اینکه القا شده که این محصولات سموم بیش از حد داشتند درست نیست و فقط یک سری آلودگی هایی داشته است که مثلا در یک مورد قارچ خاصی داشته که مشکلی ایجاد نمیکرده اما چون در پروتکل های آن کشور قابل قبول نبوده محصولات عودت داده شده است.
رحیم نیا تصریح کرد: ما به هیچ عنوان سلامت مردم را با هیچ چیزی معامله نمیکنیم اگر چیزی مشکل داشته باشد اجازه توزیع آن داده نمیشود. اگر محصولی شرایط عرضه نداشته باشد امحا میشود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره انتشار تصویر بیماری در فضای مجازی در یکی از بیمارستانهای تهران و بیان دریافت وجوه غیرمتعارف از وی، گفت: روز گذشته تصویری در فضای مجازی منتشر شده است که بیماری در بیمارستانی بستری شده است با این عنوان که از او زیرمیزی خواسته اند. دریافت پول از بیمار خارج از حسابداری در هر بیمارستانی قطعا تخلف است. ولی پزشکی که در کلیپ از او صحبت میشود با این که در بیمارستان آنکال نبوده است و چون گفته شده است که بیمار جانباز بوده است ایشان احساس وظیفه کردند که بیمار را ویزیت کنند؛ ولی از طرف پزشک مربوطه پولی از بیمار درخواست نشده است. بیمار تصادفی بوده است که این بیماران به بیمارستانهای خاصی فرستاده میشوند و اگر بخواهند به بیمارستان دیگری بروند ستاد حمایت از بیماران تصادفی هزینه را قبول نمیکند و در راستای همین امر بیمارستان از ایشان مبلغی درخواست کرده و ایشان به عنوان زیرمیزی پزشک کلیپی پخش کردند و این درحالی است که پزشک مورد نظر انسان پاک دستی است. همزمان با احترام به حقوق مردم باید به حقوق پزشکان خدوم احترام بگذاریم. اگر بیمار تصادفی بخواهد به بیمارستان خصوصی برود خودش باید هزینه ها را پرداخت کند.
وی افزود: من بحث زیرمیزی را رد نمیکنم و نمیگویم کسی زیرمیزی نمیگیرد. یکی از سیاستهای ما برخورد با زیرمیزی است و راهکاری هم پیشنهاد دادند که قرار است بررسی شود؛ ولی موضوع با جسارت به پزشک خدوم متفاوت است. این فرد ۲۰ میلیون تومان به حساب بیمارستان واریز کردند که به معنای زیرمیزی نیست. اگر مردم میخواهند پولی برای درمان بدهند باید به حسابداری بیمارستان بدهند. این بیمار که از اردبیل به تهران آمده است یک شکستگی پایدار حلقه لگنی دارند که با استراحت در منزل بهبود مییابند و شاید تصور کرده اگر از شهرستان به تهران بیاید بر روند درمانش تاثیر گذار است.
انتهای پیام