به گزارش ایسنا، علی بهادی جهرمی سخنگوی دولت در ادامه یادداشت خود در روزنامه ایران نوشت: حذف میلیون‌ها تصویر و متن ناظر به شهید سلیمانی از اینستاگرام یک نمونه واضح از مقابله رسانه‌ای غرب با مطلوب ملت‌هاست. شهید سلیمانی سردار دل‌های ایرانیان و مراد آزادی‌خواهان جهان است، اما بنگاه‌های مجازی بدون کوچک‌ترین توجهی به محبوبیت بی‌حدوحصر این شهید بین بخش عظیمی از مردم جهان، تنها به استناد یک پروتکل ابلاغی از سوی دولت تروریست امریکا، هرگونه چرخش نام و تصویر شهید سلیمانی را حذف کرده و می‌کنند.
فارغ از نقض فاحش آزادی بیان و آزادی رسانه از سوی این رسانه‌های امریکایی، آنچه ورای این اتفاق قابل دریافت است میزان وابستگی و غیرمستقل بودن رسانه‌ها در امریکاست. این وابستگی تا حدی است که به‌رغم اطلاع گردانندگان کارتل‌های رسانه‌ای از محبوبیت شهید سلیمانی و با وجود آورده‌های زیاد حضور کاربران مشتاق شهید سلیمانی در این شبکه‌های مجازی، رسانه‌ها برای خوش‌رقصی و البته از سر اجبار به سیاست‌های حذفی رسانه‌ای امریکا تن داده و کوچک‌ترین استقلالی در این رابطه نمی‌توانند که داشته باشند.
همین کشورها با همین میزان از وابستگی رسانه‌ای، مدام به سایر کشورها توصیه کاربست آزادی رسانه‌ای می‌کنند و طنزتر آنکه به دلیل نقض آزادی رسانه‌ها، علیه کشورها قطعنامه‌های حقوق‌بشری صادر می‌کنند! این واپسگرایی در استفاده از رسانه و تفسیرهای من‌درآوردی از آزادی رسانه و مطبوعات، نه از میزان محبوبیت سوژه‌های مورد اقبال کاربران می‌کاهد و نه موجب شکل‌گیری ذائقه‌های جدید و پایدار در مخاطبان می‌شود. این موضوع غیرقابل‌انکار است که با انبوه رسانه‌ها و فضاهای مجازی، مرجعیت رسانه از دست چند فضای خاص خارج شده و ورای همه اینها، آنچه باعث گشت‌آوری بیشتر یک خبر، یک موضوع و یک کاریزما بین ملت‌هاست، همذات‌پنداری دلی و ذهنی مخاطبان با آنچه می‌پسندند است. این اتفاق با اقدام هماهنگ کاربران ایرانی و دوستداران حاج قاسم در امتیازهای منفی‌ای که به اینستاگرام دادند، بیش از پیش رخ نمایاند.
درست است که رویه‌های سیاسی شکل گرفته حول رسانه‌های غیرآزاد عوض شدنی نیست یا لااقل به سادگی تغییر نمی‌کند، اما هزینه‌تراشی، آگاهی‌بخشی و رویه‌سازی مقابل این اقدامات، ناقض آزادی‌های اساسی ضروری است.
هرچه این اقدامات مردمی‌تر باشد و سازمان‌های مردم‌نهاد آن را به پیش ببرند، اثرگذاری بیشتری حاصل خواهد شد. البته اقدام حقوقی دولت در مجامع فراملی‌ای که نیازمند پیگیری‌های دولتی است هم به جای خود مؤثر است؛ نامه‌نگاری‌های حقوقی وزارت ارتباطات یکی از این اقدامات دولتی است. حمایت از خیزش‌های مردمی و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد به منظور مواجهه حقوقی با عرف‌های ضدحقوق بشری متداول شده از جمله در رسانه‌های غربی، از برنامه‌های جدی دولت مردمی است.
انتهای پیام