به گزارش ایسنا، دفتر دادستانی عمومی اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس حکم دادگاه، دارایی‌های پترو پروشنکو در چارچوب تحقیقات پرونده‌ای قضایی به اتهام "خیانت بزرگ" توقیف می‌شود.
پروشنکو که اکنون ۵۶ سال دارد، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ میلادی زمام دستگاه اجرایی در اوکراین را در دست داشت و در آخرین انتخابات ریاست جمهوری از ولودیمیر زلنسکی شکست خورد.
به گزارش یورو نیوز، وی متهم است که تسهیلاتی را در زمینه فروش زغال سنگ برای شرکت‌هایی در شرق اوکراین که تحت کنترل جدایی طلبانِ تحت حمایت روسیه هستند، فراهم کرده است.
در بیانیه دادستانی عمومی اوکراین آمده است: "دادگاه تصمیم به توقیف دارایی‌های فرد مظنون در این پرونده گرفته که اموال غیرمنقول و سهام وی در شرکت‌ها را شامل می‌شود."
پترو پروشنکو که در حال حاضر خارج از کشور به سر می‌برد هنوز در خصوص این حکم اظهار نظر نکرده است؛ وی اما وعده داده که روز هفدهم ژانویه به اوکراین بازگردد.
رئیس جمهوری سابق اوکراین بارها دست داشتن در هرگونه "خیانت" را رد کرده و جانشین خود، ولودیمیر زلنسکی را به دسیسه چینی قانونی و رقم زدن مشکلات قضایی برای وی متهم کرده است.
وی پیش از رسانه‌ای شدن حکم دادگاه در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که به زودی به کی‌یف باز خواهد گشت تا "نه برای دفاع از خود بلکه برای دفاع از اوکراین در برابر دولتی نالایق" مقابل قاضی حاضر شود.
پترو پروشنکو به طور مشخص طبق این پرونده متهم است که به جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین کمک کرده تا طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ محموله‌های زغال سنگ به ارزش ۴۸ میلیون یورو را به کی‌یف بفروشد.
رهبر سابق اوکراین که اکنون نماینده مجلس است ماه گذشته میلادی در چارچوب تحقیقات همین پرونده حاضر به شرکت در جلسه بازجویی نشده بود.
اوکراین از سال ۲۰۱۴ صحنه جنگ داخلی بین نیروهای نظامی تحت امر کی‌یف و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور است.
این درگیری‌ها پس از الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه آغاز شد که واکنش‌های شدید کشورهای غربی را به همراه داشت.
انتهای پیام