به گزارش ایسنا، لایحه بودجه ۱۴۰۱ حالا در مرحله بررسی در مجلس است؛ کمیسیون تلفیق مجلس تشکیل شده و جزییات این لایحه را مورد بررسی قرار می‌دهد تا در نهایت ماحصل آن را در اختیار صحن مجلس قرار دهد و دخل و خرج سال آینده مشخص شود. اما آیا در قبال تخصیص اعتبار به دستگاه‌های مختلف، اهداف و وظایف آنها نیز مورد محاسبه و نظارت قرار میگیرد؟ دولت و مجلس چقدر به صرفه‌جویی و جلوگیری از اتلاف منابع و کسری درآمد که از اصلی‌ترین نتایج حاصل از بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد است توجه می‌کنند؟
دولت سیزدهم در اولین لایحه بودجه خود سقف کل بودجه در سال ۱۴۰۴ را بیش از سه هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که از این رقم دو هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. منابع عمومی نیز بالغ بر هزار و ۳۷۰ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارت‌خانه‌ها، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در این میان افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی( ۳۳درصدی) درآمد مالیاتی، افزایش بودجه صداوسیما به ۵ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان(۵۶ درصد)، بودجه ۱۴ هزار میلیارد تومانی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی موسسات فرهنگی اوج و سراج و افزایش بودجه تقویت بنیه دفاعی از نکات قابل توجه است.
دیوان محاسبات میزان عملیاتی بودن بودجه را ارزیابی کند
حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت توجه به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در لوایح بودجه و همچنین در جریان بررسی و تصویب آن گفت: بودجه عملیاتی از ویژگی‌های یک بودجه ایده‌آل است که همه دولت‌ها این شعار را دادند و همیشه گفتند که ما می‌خواهیم بودجه را عملیاتی ببندیم ولی اینکه چقدر توفیق حاصل شده تا به حال ارزیابی نشده است.
وی افزود: من معتقدم دیوان محاسبات باید شاخصه هایی را در اصلاح ساختار بودجه برای این کار در نظر بگیرد و بر اساس این شاخص‌ها، عملیاتی بودن بودجه را بسنجد و ارزیابی کند و در تفریغ بودجه یکی از آیتم هایی که اعلام می‌کند همین میزان عملیاتی بودن بودجه باشد. در مرحلۀ اول عملیاتی بودن عملیاتی بودن بودجه به این نحو است که بودجه به صورت گلوبال در اختیار برنامه‌ها قرار نگیرد بلکه برنامه‌ها را ارائه کنند و در تبصره ها و جداول مشخص شود و تخصیص بودجه بر اساس ارائه برنامه‌ها باشد و نظارت شود که چه مقدار تحقق پیدا کرده است. این در صورتی است که نظارت مستقیم تر و قوی تری وجود داشته باشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: در حال حاضر لایحه بودجه ۱۴۰۱ ویژگی عملیاتی بودن را دارد لکن عمده عملیاتی بودن بودجه در نظام تخصیص و اجرا و نظارت بر آن است وگرنه تکلیف خیلی از دستگاه‌ها در بودجه مشخص می شود و می گویند باید به این برنامه ها عمل کنند؛ این یعنی عملیاتی بودن، اما اینکه چقدر تحقق پیدا کند در نظام تخصیص و تفریغ بودجه است. ما باید شاخص‌ها و آیتم‌هایی را به صورت دقیق تعریف کنیم و بر اساس آن بسنجیم.
میرتاج‌الدینی همچنین گفت: موضوع عملیاتی بودن بودجه در دو مرحله است؛ یکی در بودجه ریزی و یکی در مرحله تخصیص بودجه. ما باید این نگاه را در کلیات بودجه دنبال کنیم و ببینیم که دولت چقدر بودجه را عملیاتی بسته و ملاک های عملیاتی بودن هم برای ما مشخص شود. در بررسی کلیات همیشه تاکید وجود داشته و گفته‌اند که بودجه به صورت عملیاتی بسته شده اما باید بررسی بیشتری در این باره صورت گیرد تا این موضوع برای ما روشن شود.
به دنبال اصلاحاتی در بودجه ۱۴۰۱ هستیم
سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این باره گفت: بودجه‌ریزی ما بعد از انقلاب عملیاتی نبوده و حالا حالاها هم عملیاتی نمی‌شود به دلیل اینکه بودجه پیش‌بینی درآمد و هزینه است و این یعنی اینکه شما مواردی که در بودجه سالانه می بینید باید تحقق پیدا کند؛ نفت که هر سال بالا و پایین می شود، در حوزه مالیات هم که فرار مالیاتی تا ۴۵ درصد داریم و عوارض دیگر مثل خصوصی‌سازی و امثال آن هم وضعش معلوم نیست. پس بودجه سالانه ما عملیاتی نیست و سنتی است. دوم اینکه جداولی که تهیه می شود از قبل بوده و تنها عدد و رقم آن فقط بالا و پایین می‌شود زیرا همان کارشناسی هایی که در بودجه سنوات گذشته شده امسال هم انجام شده است.
وی افزود: مثلا امسال دلار ۲۳ هزار تومان را در بودجه دیده اند که منشأ آن مشخص نیست چیست. اگر تحریم ادامه پیدا کند که منشاء دلار باید بالاتر باشد و اگر تحریم از بین برود باید پایین تر دیده شود. ما نفهمیدیم منشاء ارز ۲۳ هزار تومانی چیست. از سویی می گویند می‌خواهیم دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم که ما شدیدا مخالف این هستیم. می‌گویند رانت می آورد آیا این رانت را نمی شود کنترل کرد؟ نباید صورت مسئله را پاک کنیم. الان صورت مسئله را می‌خواهند پاک‌کنند که مشکلی را حل نمی‌کند.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ ادامه داد: اعلام شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود و ۴۵ هزار تومان به یارانه ها اضافه می‌شود در حالی که الان قیمت ۱۰ تا تخم‌مرغ ۴۵ هزار تومان است. ضمن اینکه بقیه کالاها تحت تاثیر این ۲۵ قلم کالایی قرار میگیرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق میگیرد و افزایش قیمت جهشی را شاهد خواهیم بود و شوک به اقتصاد کشور وارد می‌شود ضمن اینکه اساسا قابل تحقق نیست.
دلخوش یادآور شد: الان دامدار ۶۰ درصد یارانه برای نهاده‌های دامی و خوراک دام میگیرد و گوشت گرم را ۴۵۰۰۰ تومان می دهد در حالی که همین گوشت ۴۵ هزار تومانی هم الان خریدار ندارد زیرا مردم توان خرید گوشت را ندارند. حالا اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد حذف شود این مبلغ بسیار افزایش پیدا خواهد کرد. در این شرایط دامدار چطور باید گوسفند، گاو و مرغ نگه دارد؟
این نماینده مجلس در پایان یادآور شد: در بحث مالیات سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه به جای اینکه نرخ مالیات را افزایش دهند از کسانی که فرار مالیاتی کنند و اقتصاد زیرزمینی دارند مالیات بگیرند و اینها را در سامانه وارد کنند. ما نباید مالیات را ۷۰ درصد افزایش دهیم، این به قشر ضعیف و کارمند فشار وارد می‌کند. این در حالی است که افزایش حقوق کارمندان زیر ۱۰ درصد دیده شده و با این افزایش همخوانی ندارد.
وی در پایان تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که یکسری اصلاحاتی را در کمیسیون تلفیق با کمک دولت انجام دهیم و تا جایی که بتوانیم به دنبال این هستیم که اصلاحات را به گونه ای اعمال کنیم که به ضرر دولت نباشد چرا که به هر حال دولت هم می‌خواهد کار کند.
بخش عمده بودجه صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان می‌شود
سیدمصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس با اشاره به انتظارات از مجلس و دولت و چگونگی دستیابی به بودجه مطلوب گفت: اصلاح وضع بودجه بویژه در شرایط کنونی، نیازمند درایت و جرأت است و با محافظه کاری و اتلاف فرصت سازگار نیست. برخی از رویه های جاری ادامه اقدامات دولت‌های گذشته است؛ مانند پرداخت یارانه نقدی ماهانه بدون حذف دهک‌هایی که از آن مستغنی‌اند و با توجه به ضرورت کمک بیشتر به دهک‌های آسیب پذیر. امید است در قانون بودجه این قبیل موارد اصلاح شود و دولت نیز برای اجرای دقیق و سریع آن خود را آماده کند.
وی با تاکید بر اینکه در اصلاح بودجه، تفاهم ارکان نظام و همراهی مردم بر مبنای صداقت دولت ضروری است، ادامه داد: دولت و مجلس باید برای رفع مشکلات بوجود آمده که عمده آن ناشی از سوء مدیریت در دولت قبلی است، همکاری صمیمانه و جدی داشته باشند و بویژه اقتضای موفقیت و آثار و تبعات کوتاه مدت تصمیمات الزامی بودجه را با مردم در میان بگذارند تا این همکاری سه جانبه هرچه زودتر ثمربخش شود و به ندای استغاثه مردم پاسخ داده شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه امکان کارشکنی در این مسیر یا ایجاد مزاحمت برای جلوگیری از موفقیت دولت وجود دارد، یادآور شد: ما همگی باید هوشیار باشیم. دفع اقدامات زیانبار دشمنان و سوءاستفاده کنندگان از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی موجود لازم است. عده ای ممکن است بخواهند از فشارهایی که مردم تحمل می کنند برای ایجاد بی‌ثباتی اجتماعی و به تأخیر انداختن اقدامات اصلاحی که بی شباهت به نوعی جراحی اقتصادی نیست، به نفع خود و بر ضد مصالح کشور و عامه مردم، بهره برداری کنند.
میرسلیم درباره محور اصلی اصلاحات کلی در لایحه بودجه نیز گفت: توجه داشته باشیم که در چند سال گذشته متأسفانه درآمد ناخالص ملی ما به جای رشد، ثابت مانده حتی در مواردی کاهش یافته است و این امر موجب سقوط ارزش پول ملی در مقابل پول سایر کشورهایی که از رشد اقتصادی برخوردارند می شود و شده است؛ به علاوه وقتی این سقوط ارزش پول ملی با افزایش نقدینگی توأم می شود به تورم لجام گسیخته می انجامد و صدمه اینها به مردم خصوصا دهک‌های آسیب پذیر وارد می‌شود. به عنوان یک اصل باید بپذیریم که هیچ تحول اصلاحی رخ نخواهد داد مگر بر مبنای تلاش برای ارائه خدمت و کوشش برای تولید کالاهای مورد نیاز جامعه؛ یعنی اصالت با تولید است و تقلیل یا حذف روش‌های منتهی به رکود و تضعیف فرآیندهای انقباضی؛ این نکته حتماً باید در بررسی لایحه مورد توجه جدی قرارگیرد.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه اقداماتی نظیر رفع موانع اشتغال مولد برای رونق فعالیتهای تولیدی باید در اولویت قرار گیرد، گفت: تشویق تولیدکنندگان داخلی و کمک به آنها برای ارتقای کیفیت به جای تن دادن به واردات در مواردی که زمینه تولید داخلی فراهم است و همچنین مبارزه بی‌امان و قاطع با قاچاق و اصلاح وضع گمرک را نباید از مدّ نظر دورداشت؛ اضافه می کنم تأدیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی را از دولت که متأسفانه در بسیاری از موارد آنها را به ورطه ورشکستگی انداخته یا نزدیک کرده است با توجه به آلودگی بسیاری از آنها به تسهیلاتی که برای تولید از بانک‌ها گرفته‌اند.
میرسلیم با تاکید بر اینکه دولت باید از اقداماتی که انگیزه تلاش و کوشش مولد را در بین مردم تضعیف می کند یا از بین می برد، خودداری کند گفت: کوچک سازی دولت و رها کردن تصدی گری مگر در موارد اضطراری، و سپردن کارها به مردم باید عملیاتی شود و نشانه های آن در لایحه بودجه مشهود باشد. بخش عمده‌ای از بودجه دولت برای پرداخت حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صرف می شود و عملاً کمتر از ٢٠٪ برای فعالیتهای زیربنایی و عمرانی باقی می ماند! انگار دولت انتخاب شده که بودجه ای بیاورد برای اداره خودش و نه توسعه کشور!
وی با بیان اینکه قبل از تحریم‌ها اقتصاد ایران همکاری تقریباً تنگاتنگی با تجارت جهانی داشت تا فعالیتهای تولیدی توجیه اقتصادی پیدا کند، افزود: بعد از تحریم، آن همکاری‌ها محدود شده است و ما باید امکانات تقویت خودکفایی را در تولید داخلی فراهم کنیم و با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باید با انحرافاتی که در حاشیه مسیر اصلی تلاش برای تولید قرار میگیرد مقابله کنیم و راه آن، مهار واردات است و محدود کردن آن به مواد اولیه و قطعاتی که امکان تأمین و ساخت آن عجالتاً در داخل وجود ندارد.
میرسلیم درباره کیفیت تولیدات داخلی نیز گفت: مسلماً تمام سعی تولیدکنندگان باید بر این باشد که رضایت مردم را جلب کنند و بعلاوه سایر مقررات و استانده ها را مراعات کنند؛ پس در بودجه باید تشویق تولیدِ باکیفیت و رقابت پذیر و بادوام و نیز مراعات استانداردها و مقررات فراموش نشود؛ یکی از راه‌های شایسته تقویت صادرات است. به علاوه، تسهیل و تقویت فعالیتهای تولیدی در زمینه تأمین مواد اولیه و ساخت محصولات واسطه‌ای برای کاهش آسیب پذیری فعالیتهای تولیدی در کشور اهمیت دارد و باید مورد حمایت قرارگیرد.
این نماینده مجلس در تحلیل خود از وضع درآمدها در لایحه بودجه نیز گفت: بخشی از درآمد دولت در لایحه بودجه وابسته به فروش نفت است، به مقدار ١،٢میلیون بشکه در روز و با احتساب قیمت ٦٠ دلار برای هر بشکه. این دو رقم قطعی نیست یعنی ممکن است فروش به مقدار کمتر یا بیشتر و قیمت نیز ارزان‌تر یا گران‌تر باشد در حالی که برای هزینه کردن باید به منبع مطمئن درآمدی اتکا کرد و الا تقریبا تکلیف بودجه وابسته می‌شود به تحقق درآمد و در نتیجه تخصیص در اختیار مدیرانی قرارمی گیرد که در سازمان برنامه و بودجه‌اند و در نهایت به تشخیص خود و با امضای طلایی عمل می‌کنند و این با رویه درست اجرای قانون بودجه سازگار نیست؛ اساسا قرار نبوده است درآمدهای دولت در انتهای برنامه ششم وابسته به نفت باشد؛ اگر وام از صندوق توسعه را هم در نظر بگیریم وابستگی بودجه پیشنهادی در لایحه از نظر درآمدی به عواید حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی نزدیک ٤٠٪ می‌شود و این مطلوب نیست پس باید به فکر برطرف کردن موانع استحصال دیگر درآمدهای دولت بود: نشت مالیاتی، حقوق گمرکی و حقوق مالکانه دولت...؛ و سپس با رونق گرفتن تولید، افزایش مالیات و یا وضع پایه جدید مالیاتی را در نظر گرفت.
در نهایت به نظر می رسد اگرچه افزایش اعتبارات دستگاه ها در هر سال با توجه به میزان تورم موجود امری ناگزیر است اما در عین حال برای حرکت به سمت توسعه یافتگی این افزایش باید با منطق و براساس برنامه وعملکرد دستگاه ها صورت گیرد تا احتمال کسری بودجه را به حداقل برساند. به عنوان مثال دستگاه عریض و طویلی مثل صداوسیما نیازمند ترسیم برنامه و اهداف سالیانه خود براساس یک جدول زمان بندی است چرا در غیر این صورت میزان اتلاف بودجه هم بالاتر خواهد رفت.
انتهای پیام