به گزارش ایسنا، قدرت‌اله محمدی در نشستی که با اتحادیه کفاشان دست‌دوز برای حل مساله گذر سپهسالار داشت، تاکید کرد: اتحادیه کفاشان دست‌دوز از سال ۹۴ موظف به تهیه الزامات برای انتقال کارگاه‌های تولیدی به مجتمع صنفی در خارج از شهر بوده است اما تاکنون هیچ اقدام مشخصی انجام نداده است.
وی با بیان اینکه برخی از اصناف مطابق قانون موظف به خروج از محدوده شهری هستند، گفت: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل موظف به تسهیلگری انتقال این واحدها با کمک اصناف است بنابراین اتحادیه‌ها باید نقش اصلی را در انتقال برعهده داشته باشند، ما هم در شرکت ساماندهی آماده ارائه کمک برای تسهیل این روند هستیم.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر درباره ضرورت حفظ ایمنی در واحدهای صنفی گفت: در گذر سپهسالار امسال ۹۸ بار حریق اعلام شده است و در این محدوده روزانه حداقل ۳۰ هزار نفر تردد دارند. این امر بر اهمیت رعایت ایمنی تاکید می‌کند در حالیکه بسیاری از واحدها ابتدایی ترین تمهیدات همچون تهیه کپسول آتش نشانی برای مقابله با خطرات را فراهم نکرده‌اند.
محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ کارگاه تولیدی در محدوده سپهسالار نباید فعالیت کند، افزود: واحدهای فعلی هم باید امکانات ایمنی نظیر کپسول آتش نشانی، سیستم اعلام حریق، مخزن آب برای اطفای حریق اضطراری فراهم کنند.
در ادامه این نشست، روح‌اله بیداد ، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۲ تهران بر تضمین حقوق عامه شهروندان از سوی شهرداری تاکید کرد و گفت: حفظ حقوق کسبه نباید باعث تضییع حقوق شهرداری و شهروندان شود. بی توجهی به تخلفات صورت گرفته در بازار سپهسالار برای شهرداری مسئولیت قانونی به دنبال خواهد داشت.
وی تصریح کرد: ما در شهرداری تهران بابت بی توجهی چندین ساله اتحادیه تولیدکنندگان کیف و کفش چرم گله‌مند هستیم. این واحدهای صنفی از جهت تولید پسماند فراوان، نقض قانون ماده صد و ماده ۵۵ قانون شهرداری ها برای شهر مشکلاتی ایجاد کرده اند.
بیداد ادامه داد: موضوعات ایمنی اولین اولویت ماست که هر چه زودتر باید برای آن اقدام شود و برای انتقال صنف هم اتحادیه کفاشان دست‌دوز باید تمهیدات لازم را فراهم کنند.
بر اساس گزارش روابط‌عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، رسول شجری ، رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز هم در این نشست گفت: اولویت ما برای حل مساله خروج از محدوده سپهسالار با حفظ مشاغل است اما برای ایجاد مجتمع صنفی از سال ۹۶ دچار مسائلی شدیم که روند رفع این‌مشکلات را کند کرده است.
انتهای پیام