به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه المنار، جبران باسیل، رئیس جریان ملی آزاد لبنان در سخنرانی تلویزیونی با بیان اینکه ائتلاف سال ۲۰۰۶ در معرض خطر است، گفت: ششم فوریه ۲۰۰۶ با حزب‌الله در مار مخایل وارد ائتلاف شدیم. مار میخائیل را بعد از حمله پنجم فوریه به اشرفیه انتخاب کردیم تا واکنشی به تلاش جامعه جهانی و شرکای لبنانی برای عزل و انزوای حزب‌الله لبنان باشد. در آن زمان صراحتا ما را به مشارکت در انزوای حزب‌الله فراخواندند و ما رد کردیم زیرا آنها خواستار جنگ داخلی بودند. در مارس ۲۰۰۸ بعد از شکست جنگ ژوئیه در آن زمان تفاهم علیه فتنه را انتخاب کردیم، ما برای توافق ملی تلاش کردیم. توافق بر سر استراتژی دفاعی و دموکراسی توافقی و ساخت کشور و اینکه سلاح تنها برای حمایت از لبنان باشد. ما از مقاومت در برابر اسرائیل و داعش دفاع کردیم، حمایت ما از مقاومت حمایت سیاسی برای تثبیت حقوق در شراکت و توازن ملی بود نه حمایت سیاسی با مال، سلاح و جان.
باسیل ادامه داد: ما سال ۲۰۰۶ با حزب‌الله به توافق رسیدیم نه با جنبش امل. زمانی که فهمیدیم تصمیمات در این ائتلاف را امل می‌گیرد این حق ماست که در آن بازنگری کنیم. وحدت شیعی بسیار برای مقابله با فتنه مهم است و باید حفظ شود؛ اما کافی نیست. زمانی که کشور قربانی شود کشور زیان ببیند و وحدت زیان ببیند، وحدت یک طایفه نباید علیه وحدت کشور و موجودیت کشور باشد.
رئیس جریان آزاد ملی تاکید کرد: ما خواهان لغو سند تفاهم با حزب‌الله نیستیم بلکه می‌خواهیم آن را توسعه دهیم.
وی درباره تحریم‌های آمریکا علیه خود گفت: درخواستی برای لغو تحریم‌های ظالمانه و اتهامات دروغ درباره فساد کذایی داده‌ام. آنها باید آن را با مستندات طبق قانون آزادی مطبوعات آمریکا ثابت کنند.
او اضافه کرد: نظام سیاسی تعطیل شده است زیرا زمانی که توافقنامه طائف منعقد شد هدفش این بود که لبنان محکوم به خارج و به آن وابسته باشد.
رهبر جریان آزاد ملی گفت: این کشور متمرکز که اختیارات رئیس‌جمهوری لبنان به زور از سوی پارلمان و شورای قانون اساسی سلب شده و همان طور که حقوق بقیه طوایف را با چرخشی کردن وزارت دارایی و کشور سلب می‌کند امری است که دیگر نمی‌خواهیم. این کشور متمرکز با رهبری شما و سیستم شما شکست خورده است ما نمی‌خواهیم در کشوری شکست خورده زندگی کنیم کشور متمرکز که می‌خواهیم مدنی و سکولار است.
باسیل ادامه داد: ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی به لحاظ سیاسی از سوی شبکه‌ای سیاسی مورد حمایت است درحالیکه ا در راس سیستم مالی است و بیشترین تسلط منظم را بر اموال مردم دارد، هفت کشور اروپایی او را تحت تعقیب قرار داده و دادستانی او را احضار کرده اما در لبنان پیگرد او ممنوع است زیرا قاضی که او تحت پیگرد قرار می‌دهد کنار گذاشته می‌شود و قضات دیگر هم حق احضار او را ندارند.از نظر من تغییر گسترده با مذاکرات در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهوری حاصل می‌شود.
انتهای پیام