محمدرضا سماواتی پور در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه اظهار کرد: در کشور ما برابر برخی از آمارها تا بیش از دو هزار عنوان مجرمانه وجود دارد و بعضا بیشتر در قوانین تعریف شده است، به گونه ای که در فصول نهایی بسیاری از قوانین، فصلی مجزا به عنوان قوانین جزایی هم تصویب و قانونگذاری شده که از این حیث با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم.
وی افزود: به عنوان مثال در قوانینی همچون تجارت، کار، شهرداری، ثبت و حمایت خانواده نمونه‌های بسیاری از این قوانین جزایی داریم که اموری را جرم انگاری کردند که به هیچ وجه ضرورتی به وجود و احصای آنها به عنوان جرم نبوده و این احصا و جرم انگاری بی ضابطه نه تنها کمکی به جلوگیری از این اعمال نکرده بلکه اوضاع را به مراتب بدتر از قبل کرده است.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: بنابر اصول کلی و همچنین قوانین اساسی در اکثر کشورها افراد آزادند تا هر عملی را که مضر به حال اجتماع و افراد ساکن در آن نباشد انجام بدهند، ضمن اینکه همین اعمال مضر به حال اشتباه لزوماً نباید جرم‌انگاری شوند و با مجازات روبرو باشند زیرا جرم انگاری بی‌ضابطه نهایتا منجر به افزایش جمعیت مجرمین در جامعه می شود که آثار و تبعات خاص خود را دارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان مثال اگر دولت یا مجلس از فردا اعلام کند که در کشور ما هرگونه ساخت و ساز خارج از چارچوب پروانه ساختمانی یا تخلف رانندگی صرف نظر از اینکه تخلف ساختمانی یا تخلف رانندگی باشند، جرم هستند چه اتفاقی می‌افتد؟ اولا ظرف یک هفته ورودی پرونده‌های قضایی به دستگاه قضا به ده‌ها برابر تعداد فعلی افزایش پیدا می کند، ثانیا تعداد افرادی که تا دیروز در شمار افراد عادی و قابل احترام جامعه بودند، به دایره مجرمین و افراد دارای سوء سابقه تبدیل می‌شوند و این مسئله جدا از هزینه هایی است که به بیت المال و صندوق‌های عمومی کشور وارد می شود.
وی ادامه داد: همانطور که در سخنان رییس محترم قوه قضاییه آمده باید تلاش‌های قابل قبولی در جهت کاهش عناوین مجرمانه در کشور صورت بگیرد و تلاش‌های حداکثری هم در این زمینه باید از سوی مجلس و نهادهای مربوطه صورت بگیرد، مخصوصاً در جرائم سیاسی که انطباق و نزدیکی بسیاری با جرائم امنیتی دارند باید کاهش جرم انگاری و زدودن عناوین مجرمانه در این خصوص هم انجام شود زیرا که بعضا مشاهده می‌کنیم افرادی به صرف داشتن برخی عقاید و حتی بدون ابراز آن تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
سماواتی پور در پایان گفت: جرم نگاری‌های بی‌ضابطه نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی کند، بلکه وضعیت را روز به روز هم خرابتر می کند و ممکن است باعث افزایش فساد هم در جامعه شود.
انتهای پیام