به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، رسانه استند نیوز که در سال ۲۰۱۴ به عنوان یک رسانه غیرانتفاعی تاسیس شد، برجسته‌ترین رسانه دموکراسی‌خواه باقی مانده در هنگ کنگ در پی تعطیل شدن نشریه "اپل دیلی" متعلق به میلیاردر مشهور، جیمی لای بود که با استناد به تحقیقات در حوزه امنیت ملی در اوایل سال جاری میلادی بسته شد.
پلیس هنگ کنگ در بیانیه‌ای تصریح کرد مجوز "تفتیش و توقیف تجهیزات خبرنگاری مربوطه" را داشته است.
در بیانیه پلیس هنگ کنگ تصریح شد: برای این یورش بالغ بر ۲۰۰ افسر پلیس به کار گرفته شدند.
همچنین این نیروی پلیس خاطرنشان کرد، در جریان این برخورد سه مرد و سه زن که بین ۳۴ تا ۷۳ سال سن داشته‌اند بدون اینکه نام آنها را ذکر کند از بابت "دسیسه چینی برای انتشار مطالب فتنه انگیزانه" دستگیر کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، رانسون چان، معاون سردبیر این رسانه و رئیس انجمن خبرنگاران هنگ کنگ در میان این دستگیر شدگان نبوده اما بیان داشت که ماموران پلیس این دولتشهر اقدام به توقیف کامپیوتر، آی فون و آی پد، مجوز مطبوعاتی و سوابق بانکی او در تفتیش اقامتگاهش طی صبح امروز کرده‌اند.
او اضافه کرد: رسانه استند نیوز همواره به گزارشگری حرفه‌ای اخبار پرداخته است.
بر اساس این گزارش، بخشی از دفتر استند نیوز واقع در ساختمانی صنعتی در منطقه کارگر نشین کوون تونگ مهر و موم شده و چندین مامور پلیس در لابی این ساختمان گشت زده و چهار خودروی ون پلیس نیز در مقابل این ساختمان پارک کردند.
بر اساس مشاهدات افسران پلیس حدود ۳۶ جعبه اسناد و تجهیزات را که به عنوان سند و مدرک توقیف کرده بودند، بار یک کامیون کردند.
استیون باتلر، هماهنگ کننده برنامه آسیا در کمیته حمایت از خبرنگاران اعلام کرد، این اقدامات پلیس هنگ کنگ "حمله‌ای علنی به آزادی خدشه‌دار شده مطبوعات در هنگ کنگ" است.
مقامات هنگ کنگ چندین بار اعلام کرده‌اند تمامی پیگردهای قانونی آنها مبتنی بر سند و مدرک بوده و هیچ ارتباطی با حرفه شغلی افراد دستگیر شده ندارند.
فتنه انگیزی در فهرست جرایم درج شده در قوانین امنیت ملی فراگیری که پکن در ژوئن ۲۰۲۰ بر این دولتشهر اعمال کرد قرار ندارد؛ قوانینی که برای تروریسم، تبانی با نیروهای خارجی، بر اندازی و جدایی طلبی مجازات حبس ابد را در نظر گرفته‌اند.
مقامات می‌گویند که این قوانین امنیتی باعث بازیابی نظم در هنگ کنگ بعد از ناآرامی‌های دموکراسی خواهانه اغلب خشونت آمیز در سال ۲۰۱۹ شده‌اند. منتقدان می‌گویند که این قوانین ابزاری برای سرکوب مخالفان هستند و این کانون مالی جهانی را در مسیر خودکامگی قرار داده‌اند.
انتهای پیام