حسین قربانزاده در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: تصمیم بر این است که اعضای مجمع باشگاه‌ها تفکیک شوند اما این به معنای این نیست که مالکیت از دولت منتقل می‌شود. این دو باشگاه مانند ۲۹۰ شرکت دیگر که در لیست واگذاری هستند که باید خصوصی سازی شوند. هر شرکتی هم که در لیست واگذاری قرار می‌گیرد، برای آماده سازی جهت خصوصی سازی و حقوق مرتبط با اعمال مالکیت به وزارت اقتصاد سپرده می شود. این بدان معنا نیست که مالکیت آن به وزارت اقتصاد داده شود، یعنی اموری مانند برگزاری مجمع و انجام امور به این مجموعه واگذار می‌شود.

وی درمورد ایراد AFC درمورد مالکیت مشترک این دو باشگاه نیز گفت: ایراد AFC باید به تدریج رفع شود. در این راستا به AFC نامه زده شده و درمورد خصوصی سازی باشگاه ها گزارش داده‌ایم که با تعهدی که باشگاه‌ها داده‌اند و سازمان بورس نیز تایید کرده است، باید سهام این دو باشگاه در فوریه ۲۰۲۲ عرضه شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: از آن‌جائی که پیش از این اعضای مجمع دو باشگاه از سه عضو ثابت وزیر دادگستری، وزیر ورزش و وزیر اقتصاد تشکیل می‌شد، در حال نامه نگاری هستیم که اعضا مشترک نباشند. در واقع دولت مالک و سهامدار است اما حقوق مرتبط با اعمال مالکیت، برگزاری مجمع و... بر عهده وزارت اقتصاد است. قرار است اعضای مجمع و حتی نفراتی که در مجمع شرکت می‌کنند، تفاوت داشته باشد تا ایراد AFC نیز برطرف شود.

قربانزاده درمورد صورت‌های مالی دو باشگاه نیز توضیح داد: قرار است این دو باشگاه تا ۱۵ دی صورت‌های مالی خود را رائه دهند تا بررسی کنیم. میزان و وضعیت بدهی‌ها نیز در این صورت‌های مالی مشخص خواهد شد.

بر اساس این گزارش و بر اساس نامه AFC به به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، این دو باشگاه تا ساعت ۱۵:۲۹ (۲۳:۵۹ به وقت مالزی) روز گذشته فرصت داشتند تا آخرین پاسخ‌های خود را درباره ابهامات کنفدارسیون فوتبال آسیا پیرامون مجوز حرفه‌ای ارائه کنند. در همین ارتباط صبح روز گذشته اعلام شد که  مالکیت باشگاه‌های استقلال به وزارت صمت و پرسپولیس به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شد تا مشکل مالکیت مشترک این دو باشگاه حل شود. خبری که توسط کاظم اولیایی عضو کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای مورد تایید قرار گرفت.

انتهای پیام