به گزارش ایسنا، تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شد که وقفه‌های طولانی مدت مجالی به تکمیل فرآیند تدوین و تصویب آن در دولت یازدهم نداد.
سرانجام نیز پس از قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ بررسی این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری دولت دوازدهم به جریان افتاد و به دلیل دارا بودن مواد قضائی برای اعلام نظر به قوه قضائیه رفت، در آن‌جا نیز با تغییرات محتوایی و اسمی همراه شد و نهایتا برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح دولت بازگشت و ۱۴ دی سال گذشته با ۵۷ ماده در هیات دولت تصویب و حدود چهار ماه پس از آن نیز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
در این میان نیز در حد فاصل تصویب لایحه در دولت و اعلام وصول آن در مجلس گاه و بی‌گاه اخباری از خشونت علیه زنان شنیده می‌شد که برخی مسئولان امر به جای تسریع در روند بررسی و تصویب لایحه، توپِ چرایی تاخیر در تدوین، تصویب و اعلام وصول را به زمین یکدیگر می انداختند، به طوری که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری وقت، تعلل در اعلام وصول لایحه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان مجلس نیز تاخیر در تدوین و تصویب لایحه را به معاونت امور زنان یادآور می شدند.
در حالی که هنوز یک سال هم از قتل رومینای ۱۴ ساله نمی‌گذشت، خبر فوت دختر یک و نیم ساله تهرانی به علت آزار جنسی از سوی پدر با واکنش معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده دولت دوازدهم مواجه شد.
ابتکار در حساب توییتر خود نوشت «برای چندمین بار هم از مجلس محترم می‌خواهم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را که ۱۰۶ روز است به مجلس ارسال شده تصویب کند. گرچه هنوز اعلام وصول هم نکردند.»
این در حالیست که پس از توییت معصومه ابتکار در واکنش به مرگ دختر ۱۷ ماهه و درخواستش از مجلس برای تصویب لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت"، فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز در توییتی نوشت: «خانم ابتکار فراموش کرده لایحه کرامت زنان سال‌ها در دولت‌شان معطل شد و اخیراً پس از پیگیری جدی نمایندگان، به مجلس رسید. اما مشکل، فقط فقدان قانون نیست؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موجود است. مشکل سیاسی کردن وقایع اجتماعی است که حتی از پیکر کودک ۱۷ماهه برای موج سواری سیاسی نمی‌گذرید.»
پس از وقفه‌ای قریب به ۱۰ ساله تدوین این لایحه، اکنون نیز اگرچه حدود یک سال از اعلام وصول لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد اما نمایندگان مجلس همچنان در حال بررسی آن هستند و خبری از ارائه این لایحه به صحن علنی مجلس نیست.
سارا فلاحی، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که تعلل در تصویب لایحه مذکور منجر به ایجاد شائبه بازپس فرستادن این لایحه به دولت سیزدهم شده است، درباره آخرین وضعیت لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" به ایسنا گفت: این لایحه به دولت بازگشت پیدا نکرده و اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است.
وی با بیان اینکه در خصوص این لایحه جلسات مختلفی را با نهادهای مختلف برای انجام اصلاحات مورد نظر برگزار کردیم تا به هنگام ارائه آن به صحن علنی رای آورد و مجددا به کمیسیون باز نگردد، تصریح کرد: صد درصد اعضای فراکسیون زنان پشت تصویب این لایحه هستند چراکه به منظور حفظ کرامت، حفظ جایگاه بانوان و جلوگیری از انواع خشونت‌هایی که اعمال می‌شود به نفع زنان ما است.
فلاحی همچنین درباره نقاط ضعف و قوت لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت"، به ایسنا گفت: این لایحه هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارد و مهم ترین نقطه قوت آن این است که ما می‌توانیم از منظر قانونی با یک سری از آسیب های حوزه زنان به ویژه در آسیب خشونت مقابله کنیم. از جمله نقاط ضعف آن نیز این است که این لایحه در پارادایم مورد نظر و نظام دانایی حاکم بر جامعه ما کاملا نگنجیده است و باید متناسب با نظام دانایی حاکم بر جامعه ما باشد تا بتوانیم حقوق زنان را به شکل عملیاتی حفظ کنیم که بر روی این مهم در حال کار هستیم.
لایحه مذکور با ۵۷ ماده در پنج فصل تدوین شده است که فصل اول آن به تعاریف و کلیات، فصل دوم به نظارت بر اجرای قانون، فصل سوم به وظایف دستگاه های اجرایی و نهادهای مرتبط، فصل چهارم به جرایم و مجازات ها و فصل پنجم به آیین دادرسی می پردازد.
در لایحه یاد شده هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان و یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی وی شود «خشونت» محسوب می شود.
همچنین مطابق با لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ۲۲ دستگاه اجرایی، نهاد و سازمان و قوه قضاییه دارای وظایف هستند؛ از جمله آن این است که نیروی انتظامی موظف به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری و پاسخگویی به مراجعین شده است و ضمن بکارگیری پلیس زن، وظیفه دارد نیروی متخصص تربیت و دستورالعمل رفتاری برای ماموران خود تدوین کند. همچنین باید با فوریت‌های اجتماعی و مرکز اسکان موقت و تشکلهای مردم نهاد همکاری کند.
در این لایحه دستگاه‌های اجرایی وظایفی چون تشکیل کار گروه ملی، ارائه گزارش به جامعه و دستگاه‌های مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده در قوه قضاییه، تدوین اقدامات دادستان کل کشور، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده و در معرض خشونت توسط وزارت دادگستری، تأمین تفاضل دیه و هزینه‌های درمانی، تسهیل صدور مجوز سازمانهای مردم نهاد در حمایت از این قانون، تدوین آموزش مناسب برای همه افراد آموزش و پرورش در هر رده و مسئولیت، ایجاد مراکز مشاورهای و مددکاری، تحقیق و پژوهش در موضوع آسیب‌های اجتماعی، پخش برنامه‌های رسانه‌ای به هدف فرهنگ سازی در حوزه کرامت زنان و خانواده، تهیه دستورالعمل‌های خاص برای هر دستگاه اجرایی مرتبط، رسیدگی به شکایات موضوع این قانون با بهره گیری از مشاوران و وکلای دادگستری، توجه به نیازهای زنان در این حوزه، و... را برعهده دارند.
همچنین مجازات شوهر در صورت علم به داشتن بیماری مسری و برقراری رابطه با همسر، خودداری غیرموجه شوهر از خروج از کشور زن و توجه به دیه زنان نیز از جمله مواردی است که در لایحه مذکور به آنها اشاره شده است.
از سوی دیگر مطابق با ماده ۳۱ این لایحه هرکس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل و یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیر قانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد اگر مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوء استفاده از وضعیت آسیب‌پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود در صورتی که منجر به فوت وی شود، به حبس درجه ۵ و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازاتهای درجه ۶ و اگر مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته ولی قصد نتیجه یا علم به آن را نداشته باشد در مورد فوت زن به حبس درجه ۶ و در مورد دیگر آسیب ها به یکی از مجازاتهای درجه ۷ محکوم می‌شود.
طبق ماده ۳۲ این لایحه نیز اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم ربایی و یا تجاوز به عنف به یک زن، موجب تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.
ماده ۴۸ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نیز صراحتا اعلام می کند «کلیه مراجع قضایی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرایم موضوع این قانون مکلفند فورا و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند».
همچنین طبق ماده ۵۲ این لایحه نیز «در پرونده های موضوع این قانون کلیه اطلاعات زن خشونت دیده یا در معرض خشونت از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع خشونت ارتکابی محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضایی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم خواهند شد.»
به گزارش ایسنا، در این میان لایحه‌ای که در مسیر تدوین خود شاهد خشونت علیه رومیناهایی بود که به روند تدوین و تصویب آن سرعت بخشیدند هنوز معطل مانده و مشخص نیست در سایه نبود یک قانون جامع برای حمایت از زنان خشونت دیده ممکن است چند دختر دیگر قربانی شوند و امید می‌رود در روند بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی شاهد سرعت بیشتری باشیم.
انتهای پیام