به گزارش ایسنا، رئیس دادگستری شهرستان ساوه در این جلسه گفت: اگر مدیران ادارات و دستگاههای اجرایی به تکالیف قانونی خود در حوزه مدیریت پسماند و پساب که جزو وظایف ذاتی آنها به شمار می‌رود به درستی عمل کنند، نیازی به برگزاری و تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در این خصوص نیست.
هادی ملکی با انتقاد از عدم اجرای دقیق مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب دادگستری در مورد مدیریت پسماند و جرایم علیه بهداشت عمومی از سوی مدیران ادارات، اظهار کرد: هرگونه ترک فعل مدیران در اجرای دقیق مصوبات براساس دستورالعمل ابلاغی قوه قضائیه منجر به برخورد قانونی خواهد شد.
وی بیان کرد: مدیریت پسماند و پساب بدلیل اینکه با سلامت مردم سروکار دارد، جزو حقوق عامه به شمار می‌رود و باید دستگاههای اجرایی از همه ظرفیت‌های خود برای اجرایی شدن مصوبات استفاده کنند تا شاهد بروز این معضل زیست محیطی در شهر نباشیم.
او با اشاره به مکاتبات و تذکرات دستگاههای قضائی با دستگاههای اجرایی در عمل به وظایف قانونی خود علاوه بر تشکیل جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم، گفت: متاسفانه برخی اقدامات برخلاف مقررات قانونی و در سایه کوتاهی برخی ادارات در انجام تکالیف قانونی صورت گرفته که تبعات آن در سالهای آینده متوجه جامعه خواهد شد.
رئیس دادگستری ساوه در ادامه از مدیریت امور منابع آب شهرستان خواست تا مانند گذشته و با نظارت بیشتر نسبت به جمع آوری موتور و پمپ‌های آب انتقال دهنده فاضلابی که در کانال بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی توسط عده ای از کشاورزان برای آبیاری مزارع کشاورزی مورد بهره برداری قرار می گیرد، اقدام کنند.
وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیز مکلف است نسبت به اطلاع رسانی و صدور اخطاریه در وهله اول و سپس اعلام جرم بهره‌برداران از فاضلاب با همکاری دانشکده علوم پزشکی اقدام کنند.
ملکی بیان کرد: شهرداری ساوه نیز مکلف است کار انتقال روان آب‌های سطحی شهر از منطقه رودابان و بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی را با انجام پیش تصفیه به تصفیه‌خانه فاضلاب شهر انجام دهد.
وی بیان کرد: دانشکده علوم پزشکی ساوه نیز مکلف است ظرف یکماه با همکاری شرکت آب و فاضلاب شهرستان ساوه نسبت به اتصال فاضلاب بیمارستان به فاضلاب شهری اقدام کند و تا زمانی که موضوع فاضلاب بیمارستان مدیریت نشده است مجوزی برای اجرای طرح توسعه در این مرکز درمانی صادر نشود.
او بیان کرد: دهیاری‌های روستاهای شهرستان نیز مکلف هستند تا نسبت به انتقال زباله‌های روستا برای دفن در سایت پسماند شهرداری ساوه با انعقاد تفاهم نامه اقدام کنند و شورای شهر نیز در خصوص تعرفه دریافتی با توجه به وضعیت درآمدی روستاها مساعدت کنند.
ملکی همچنین اظهار کرد: خودروهای زباله گردهایی که بدون هماهنگی با پیمانکاران سازمان پسماند در حوزه جمع‌آوری زباله‌ها فعالیت می‌کنند توقیف خواهد شد و مدیریت شهر صنعتی مکلف است تا نسبت به معرفی شرکت‌هایی که در حوزه مدیریت پساب و پسماند واحدهای صنعتی خود کوتاهی می کنند به دستگاه قضائی اقدام نمایند.
به گزارش ایسنا، سرپرست فرمانداری ساوه نیز گفت: در سال ۹۶ قطعه زمینی برای احداث ایستگاه دفن زباله در بخش نوبران واگذار شده است.
مهدی الیاسی افزود: زباله‌های روستاهای بخش نوبران از طریق دهیاری‌ها به مکانی که آماده سازی شده منتقل و از طریق سیم تریل به مرکز دفن پسماند شهرداری ساوه منتقل شود.
وی افزود: در چهار سال اخیر ساوه در موضوع ساماندهی پسماندهای عفونی رتبه اول استان را کسب کرده، گرچه برخی غفلت‌هایی صورت گرفته است.
الیاسی بر ارتباط و هماهنگی بین بخشی با محوریت فرمانداری در حوزه مدیریت پسماند تاکید کرد و گفت: نتایج اجرای مصوبات با عمل به تکالیف قانونی هر دستگاهی باید به صورت شفاف و روشن عملیاتی شود.
وی با اشاره به استقرار بزرگترین شهر صنعتی کشور در ساوه گفت: صنعت علاوه بر مزیت‌هایی که دارد قطعا برخی تهدیدها نظیر پسماند و پساب متوجه جامعه خواهد کرد که باید با مدیریت لازم آسیب‌های صنعتی در جامعه کاسته شود.
به گزارش ایسنا، در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب ساوه با ابلاغ تکالیف قانونی در دستگاه اجرایی شهرستان در حوزه پسماند، پساب های صنعتی و فاضلاب شهر خواستار اجرایی شدن آن و اعلام گزارش از روند اجرای مصوبات این جلسه شد. همچنین برخی مدیران ادارات به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
انتهای پیام