مهرداد ویس کرمی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص جلسه امروز کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، گفت: جلسه امروز بیشتر صرف بررسی نامه اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی شد. دوستان من جمله خود من به نوعی نسبت به مدل انتشار این اظهارنظر انتقاد داشتیم. البته انتقاد ما نسبت به خود اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها نمی‌باشد؛ چرا که بر اساس قانون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حق دارد در خصوص این دسته از موارد اظهار نظر کند و نظر مشورتی ارائه کند و کمیسیون نیز در پذیرش و یا رد آن اظهار نظر مختار باشد.
وی افزود: در واقع مشکل بر سر این بود که چرا نامه اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها پیش از اینکه به دست رئیس کمیسیون برسد در فضای مجازی منتشر شده است که البته خود مرکز پژوهش‌ها هم این موضوع را قبول دارد. در همان زمان پذیرفت که اینگونه انتشار نظر خطای شخصی بوده و برخی اشخاص چنین اقدامی انجام داده‌اند و این موضوع اقدام خود مرکز پژوهش‌های مجلس به معنای عام کلمه نبوده است.
دبیر کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران عنوان کرد: در این مدت بررسی مرکز پژوهش‌ها با حضور گروه‌های مختلف در چندین جلسه بحث‌ها پیش رفته و تغییراتی در پیش نویس انجام شده است. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس برای اقدامات بیشتر مهلت بیشتری از کمیسیون درخواست کرده است. اگرچه ما از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست کرده بودیم که نظر وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی را با پیش نویس طرح مربوطه ادغام کند که این کار انجام نشده است.
ویس کرمی عنوان کرد: با توجه به اینکه زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ فرا رسیده و برخی از همکاران ما در کمیسیون مشترک به عنوان عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ انتخاب شدند به احتمال زیاد کمیسیون مشترک به مرکز پژوهش‌ها این مهلت را می‌دهد تا در زمانی که ما درگیر بررسی لایحه بودجه هستیم مرکز هم کار خود را بر روی طرح انجام دهد.
وی در پایان اضافه کرد: فردا تصمیم نهایی کمیسیون مشترک مشخص می‌شود اما با توجه به فرا رسیدن زمان بررسی لایحه بودجه به احتمال قوی کار بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی پس از اتمام کار بودجه در مجلس در کمیسیون مشترک از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد.
در متن این نامه از کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین و ... به عنوان اشکالات جدی این طرح ذکر شده است.
انتهای پیام