به گزارش ایسنا، در بیانیه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است: "شورای عالی انقلاب فرهنگی در نقش‌آفرینی خود طی ۳۷ سال گذشته چرخه‌های اقتضائی و تحولی را پشت سر گذاشته و در این مسیر پس از گذر از ورود به جزئیات نظام مسائل فرهنگی و علمی دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، وارد مرحله‌ی نهادسازی در بدنه‌ی این مراکز شد و پس از بلوغ سازمانی و مدیریتی آنان، رویکرد تفویضی در واگذاری تصمیمات خرد و اجرایی را در پیش گرفت.
بر همین مبنا، در جلسه ۷۳۵ مورخ ۲۵ تیر ۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد دستگاه‌های متولی و با آرای موافق اعضای تصویب شد:"کلیات اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می شوند، به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تفویض گردد".
بدیهی است این تفویض اختیار به دستگاه‌های مذکور به منظور حمایت از اساتید دانشگاه‌ها به عنوان نخبگان کشوری است و مانع امتیازات برای سایرین نبوده و جای فرد دیگری را اشغال نمی‌کند. در عین حال نقل و انتقال سایر دانشجویان در نظام آموزش عالی کشور بر اساس ضوابط و مقررات مشخص، رویه‌ای معمول و ظرفیتی برای دانشجویان و نهاد دانشگاه است.
در روزهای اخیر برخی افراد با حسن نیت و از روی دغدغه‌مندی، از مکاتبه صورت گرفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با رئیس دیوان عدالت اداری (که سال گذشته صورت گرفته و اتفاق جدیدی نیست) برای رد ابطال مصوبه دیوان، استنباط کرده‌اند که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بدنبال احیا مجدد مصوبه ۷۳۵ است، در صورتی که دبیر شورای عالی بر ماده واحده «خروج تصمیمات صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی» تاکید داشته است.
در واقع هیچ نهادی جز خود شورای عالی انقلاب فرهنگی و رهبر معظم انقلاب نمی‌تواند مصوبات این شورا را لغو کند. انتظار می‌رود صاحبان قلم و رسانه و فرهیختگان کشور با دقت و ژرف‌اندیشی و براساس قوانین موجود کشور نسبت به این موضوع و موضوعات مشابه اعلام نظر کرده و اخلاق را رعایت نمایند.
از این فرصت استفاده کرده و اعلام می‌دارد مصوبه ماده واحده «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش وپذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» از سال ۱۴۰۲ قطعاً اجرا خواهد شد و وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش کشور با جدیت در حال تأمین زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبه هستند؛ لذا اظهارنظر افراد غیرمتخصص و غیرمسئول در این حوزه نباید باعث سردرگمی دانش‌آموزان شود. هم افزایی و یاری یکدیگر، مسیر موثرتری برای استقرار جامعه اسلامی خواهد بود".
انتهای پیام