به گزارش ایسنا، زلزله بم با ۳۴ هزار کشته و ۲۰۰ هزار مجروح، شاید یکی از تراژیک‌ترین حوادث تاریخ کشور ایران بود که تاثیر زیادی در پی بردن به اهمیت احداث خانه‌های ضدزلزله داشت. پس از زلزله، شهر بم نوسازی و در برابر حوادث بعدی مقاوم شد اما در کل کشور هنوز طبق آمار حدود ۶۵ درصد ساختمان‌ها از ایمنی لازم برخوردار نیستند.
از زلزله بم به بعد به طور متوسط سالانه ۲۵۰ هزار واحد شهری و حدود ۱۰۰ هزار واحد روستایی ساخته شده است. این یعنی کمتر از ۷ میلیون واحد از ۲۶ میلیون واحد موجود مقاوم سازی شدند یا جدیدا ساخته شده‌اند. سوال این‌جاست که تکلیف ۱۹ میلیون واحد باقی مانده چه می‌شود؟ قوانین فعلی برای احداث واحدهای جدید است، اما برای واحدهای موجود هیچ قانونی وجود ندارد.
تنظیم لایحه‌ای به منظور ایمنی ساختمان‌ها در دستور کار است
محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در همایش پیامدهای اجتماعی زلزله که در شهر بم برگزار شد از تنظیم لایحه‌ای به منظور ایمنی ساختمان‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: باید بدانیم ۱۹ میلیون واحد نیاز به نگهداری دارند یا باید تخریب و نوسازی انجام شود. علاوه بر این لایحه، تشکیل شرکت‌های بازرسی و کنترل کیفیت ساختمان در دستور کار قرار دارد که وظیفه آن‌ها کنترل دائمی ساختمان در ایام بهره‌برداری را نیز شامل می‌شود.
سکونت ۳۰ درصد جمعیت کشوردر بافت‌های فرسوده
از جمله معضلات کالبد شهری در ایران، وجود بافت فرسوده وسیع است که ۳۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. سال‌هاست که برنامه نوسازی و بهسازی سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد اما با وجود آنکه هر ساله به جمعیت حاشیه‌نشین افزوده می‌شود برنامه‌های نوسازی با سرعت مطلوب جلو نمی‌رود.
آمار و ارقام گویای آن است که به دلایل مختلفی همچون پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری و رکود بازار مسکن در ۱۰ سال گذشته اهداف نوسازی بافت‌های ناکارآمد به‌طور کامل محقق نشده به گونه‌ای که به گفته مهدی عبوری ـ معاون سابق وزیر راه و شهرسازی ـ ۴۰ درصد از این بافت‌ها بازسازی شده‌اند.
تردید در نوسازی ۴۰ درصد بافت‌ها
با این حال به نظر می‌رسد آمار ۴۰ درصدی نوسازی بافت فرسوده خوش‌بینانه باشد؛ چه آنکه بر اساس محاسبات، بافت‌های فرسوده کشور، ظرفیت ساخت یک میلیون آپارتمان ۷۵ متری را دارند، لذا در صورتی که ۴۰ درصد از این بافت‌ها، بازسازی شده باشند باید حدود ۴۰۰ هزار آپارتمان در این بافت‌ها ساخته شده باشد که به نظر می‌رسد چنین نیست.
نوسازی بافت‌های فرسوده از طریق پرداخت تسهیلات طی سال‌های اخیر با اقبال مواجه نشده است. سازندگان و مالکان به دلایل مختلفی همچون رکود ساخت و ساز و پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری در بافت‌های ناکارآمد از نوسازی در این مناطق خودداری می‌کنند.
طبق اعلام بانک مسکن از سال ۱۳۹۸ تاکنون تنها به ۲۱ هزار و ۳۴۸ واحد مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده تسهیلات پرداخت شده است. این در حالی است که از سال‌های گذشته نوسازی سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار دولت قرار دارد، بنابراین آمار گویای آن است که نوسازی، دست کم از طریق دریافت تسهیلات با سرعت چندانی پیش نمی‌رود.
سکونت ۴۰ درصد جمعیت تهران در مناطق ناکارآمد
بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت‌های ناپایدار و نا ایمن زندگی می‌کنند و گفته می‌شود ۴۰ درصد جمعیت تهران در بافت‌های ناپایدار و فرسوده سکونت دارند. همچنین قرار بود از حدود ۱۵ سال قبل، سالانه ۱۰ درصد نوسازی شود و با اینکه کارشناسان می‌گویند شاید ۱۵ درصد این هدف نیز محقق نشده باشد، مدیرعامل سابق شرکت بازآفرینی شهری آمار واقعی را ۴۰ درصد می‌داند.
مساحت ایران یک میلیون و ۶۴۸هزار کیلومتر مربع یا به عبارت دیگر، ۱۶۴میلیون هکتار است که از این مقدار، بنا به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی ۱۲۰هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری، سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت تاریخی است. در همین حال، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی تصریح کرده بود که حدود ۷۲هزار هکتار بافت فرسوده در ۴۹۸ شهر کشور وجود دارد که این عرصه شامل ۱۵درصد مساحت کشور و حدود ۲۵ درصد جمعیت شهری کشور می‌شود. با توجه به اظهارات مقام‌های دولتی، دست‌کم بیش از ۵۰ هزار هکتار از بافت‌های شهری کشور، فرسوده و نیازمند بازسازی و بهسازی است. این بافت‌های شهری فارغ از اینکه بستر زایش ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی هستند و به نوعی تهدید آتی برای جامعه ایران به شمار می‌روند، فرصتی طلایی برای جان گرفتن صنعت ساخت و ساز و در پی آن رونق‌گیری بیش از ۱۲۰ گروه شغلی به شمار می‌رود.
استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای نوسازی
به منظور تحقق برنامه‌های احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده، حاشیه شهرها و به طور کلی مناطق ناکارآمد، دولت در نظر دارد تا از ظرفیت تعاونی‌ها در این بخش استفاده کنند. در این خصوص نشست مشترکی طی روزهای اخیر بین مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری و رئیس اتاق تعاون ایران با هدف همکاری برای ساماندهی متقاضیان مسکن به ویژه مستاجران در ۲۰۲۰ محله کم برخوردار کشور در اتاق تعاون ایران برگزار شد.
محمد آئینی - معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران - با اشاره به اینکه اتاق‌های تعاون با توجه به در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی آمادگی خود را جهت حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده و تامین مصالح ساختمانی با قیمت مناسب اعلام کرده است، اظهارکرد: در این نشست، مقرر شد تفاهم نامه مشترکی بین اتاق تعاون ایران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و وزارت کشور جهت ساماندهی متقاضیان مسکن منعقد شود.
وی افزود: همچنین مقرر شد در کل ۲۰۲۰ محله کم برخوردار کشور تعاونی‌های توسعه محلی جهت ساماندهی ظرفیت‌های محلی برای نوسازی ساخت مسکن و مشارکت در توسعه و بازآفرینی محلات راه‌اندازی شود.
انتهای پیام