به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. در این نامه ذکر شده بود که این طرح مغایر با قانون اساسی است و تبعات مختلفی همچون مهاجرت را به دنبال خواهد داشت.
در این راستا و پس از اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، نشست مشترک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه‌ی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران به‌فوریت در کمیته‌ی سنا برگزار شد و این کمیته ضمن رصد دقیق اتفاق‌های رخ‌داده در ارتباط با این موضوع بیانیه‌ای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: کمیته‌ی سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه‌ی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران) تشکر و همراهی خود را از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی این مرکز و همچنین جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگان کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه اعلام می‌کند.
در ادامه اعلام شده است: یقینا استقلال آن مرکز در تصمیم‌گیری و اعلام نظر صریح و تاکید بر لزوم قانون‌گذاری شفاف و موثر در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، شنیدن و اعمال دغدغه های نمایندگان بخش خصوصی، می‌تواند موجب کاهش نگرانی‌های بخش بزرگی از فعالان اقتصادی کشور شود.
به ویژه اینکه ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی، تاکید بر مهاجرت نخبگان و وجود نگاه تهدیدآمیز به فضای مجازی که در نامه‌ی رییس مرکز پژوهش‌ها خطاب به رییس کمیسیون مشترک طرح به آن اشاره شده است، از مهمترین نگرانی‌های عمومی و به حق در ماه‌های اخیر بوده است.
طبیعتا، همان طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایرادات خود را درخصوص ابعاد مختلف این طرح ارایه کرده است، بخش بزرگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های تخصصی این حوزه نیز نظرات کارشناسی متعددی دارند. از جمله اینکه معتقدند تعارض این طرح با سایر قوانینِ موجود در تسهیل کسب‌وکارها، کلی‌گویی و استفاده از کلمات و عباراتی که حکم صریح و قابل سنجشی را بیان نمی‌کند و در نهایت پیچیدگی و پراکندگی موضوعی در بندهای مختلف طرح، ایجاد زمینه سوءاستفاده را فراهم آورده و ضمن نابودی بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای خرد، امتیاز و فرصت ویژه‌ای را برای افراد خاصی به ارمغان خواهد آورد.
در این بیانیه تاکید شده است: ایرادات اساسی که در بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام شده است جزو مواردی بوده است که همواره توسط نمایندگان هر سه تشکل کمیته‌ی سنا اعلام شده است، اما متاسفانه پیش از اعلام نظر مرکز پژوهش‌ها، مورد توجه جدی قرار نگرفته بود. در پایان کمیته سنا امیدوار است تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان نسبت به بازخورد مناسب در مورد دغدغه‌های مطرح‌شده توسط آحاد مردم و همچنین نظرات فنی و کارشناسانه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقدام شود تا به جای ایجاد نگرانی و ابهام در مورد آینده، بیش از گذشته صرف توسعه و حمایت از کسب‌وکارها شود.
طی جلسات برگزارشده میان نمایندگان کمیته سنا با مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه بر پیشنهاد تعویق شش ماه تا یک‌ساله‌ی بررسی طرح صیانت، موضوع تهیه پیش‌نویس «طرح حمایت از حریم شخصی و داده‌های کاربران»، «اصلاحیه قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸)» و «قانون حقوق و مسئولیت‌های پلتفرم‌های آنلاین و استفاده سالم از شبکه‌های ارتباطی» با محوریت و مشارکت فعالانه کمیته سنا و همراهی تمامی ذی‌نفعان تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
انتهای پیام