یک کارشناس مسائل حقوقی:

نظام حقوقی متناسب با جامعه بایستی تنظیم شود

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که نظام حقوقی متناسب با جامعه بایستی تنظیم شود مدعی شد: ورودی بالا به زندان به دلیل تعدد عناوین مجرمانه است و قضات ما متاسفانه چون نه درست تربیت شدند و نه درست آموزش دیدند به تکنسین قضایی تبدیل شده‌اند یعنی کاری که قاضی می‌کند به کامپیوتر بدهیم خیلی سریع‌تر انجام می‌دهد.

محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تاکید رئیس قوه قضائیه بر «کاهش عناوین مجرمانه» گفت: متاسفانه روال قانون‌نویسی در کشور ما، روال درستی نبوده است. وقتی می‌خواهیم برای یک جامعه قانون بنویسیم باید تعدادی روان‌شناس، جامعه‌شناس، اقتصاددان و حقوقدان صورت مسئله را بررسی کنند و اگر اقتصاد، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی قادر به حل مسئله نبود حقوق وارد عمل می‌شود و حقوقدان نیز تنها ابزارش مجازات نیست.

وی با بیان این‌که متاسفانه تنها ابزاری که قانونگذار در طول ۴۰ سال گذشته به ذهنش رسیده، مجازات بوده است ادعا کرد:‌ الان ورودی زندان ما بالای یک میلیون نفر در سال است و این به دلیل تعدد عناوین مجرمانه است و قضات ما متاسفانه چون نه درست تربیت شدند و نه درست آموزش دیدند به تکنسین قضایی تبدیل شدند یعنی کاری که قاضی می‌کند به کامپیوتر بدهیم خیلی سریع‌تر انجام می‌دهد، جرم را با ماده قانون تطبیق می‌دهد و به ما می‌گوید چقدر زندان را باید سپری کند. هرچقدر هم روسای قوه قضائیه فریاد زدند که حکم حبس ندهید قاضی‌ها می‌بینند راحت‌ترین کار دادن حبس است، خودشان هم یک شبانه روز در زندان نبودند که درک کنند حبس چه آسیبی به فرد و خانواده‌اش می‌زند.

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که عناوین مجرمانه همان‌طور که رئیس قوه قضائیه گفتند بالای ۲۰۰۰ عنوان است افزود: اگر به این ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه که همه‌شان مجازات حبس دارد نگاه کنیم حداکثر ۱۴-۱۵ مورد جرایم شرعی هستند که حالا می‌گوییم در آن‌ها راهی به جز حبس نداریم اما در بقیه موارد می‌توانیم با جایگزین‌های حبس مجازات داریم مثلا اگر کسی مرتکب جرایم مالی می‌شود چه دلیلی دارد او را زندانی کنیم؟ کسی که مرتکب جرم مالی می‌شود و به زندان می‌رود، زندان برایش هتل است چون آن‌جا پول خرج می‌کند و بقیه زندانیان و مسئولین زندان نوکرش می‌شوند.

علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: امروزه وقتی می‌خواهند قانون بنویسند چند تحصیل‌کرده حقوق یک قانون خارجی را صرفا ترجمه می‌کنند بدون این‌که قانون با وضعیت جامعه ما انطباق داشته باشد. قانون برای حل مشکلات جامعه است و تمام قوانین مجازات ما، قوانینی است که ترجمه شده است و این قوانین در کشور ما جا نمی‌افتد. مثلا قانون تصویب می‌کنند که هرکس بیشتر از ۵ کیلوگرم تریاک داشته باشد اعدام می‌شود، هزاران نفر هم اعدام شدند اما دوباره قانون اصلاح شده که هرکس بیشتر از ۵۰ کیلوگرم تریاک داشته باشد اعدام می‌شود. واقعا من نمی‌دانم قضاتی که هزاران نفر را به اتهام داشتن ۵ کیلوگرم تریاک اعدام کردند چطور خوابشان می‌برد.

وی در پایان  تاکید کرد که نظام حقوقی متناسب با جامعه بایستی تنظیم شود و باید ریشه‌های ایرانی برای قوانین پیدا کنیم.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۵ دی ۱۴۰۰ / ۰۷:۱۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1400100402223
  • خبرنگار : 71640