طبق قانون "کالای ته لنجی یا ملوانی، کالایی است که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند". در طول سالهای گذشته بر اساس آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هر ملوان سالانه میتوانست در ۶ بار سفر معادل ۱۵۰۰ دلار کالا وارد کند اما این برای زمانی بود که نرخ دلار کمتر از ۳۶۰۰ تومان بود به مرور معادل دلاری به میزان حجمی "۳۰ خودرو نیسان" تغییر کرد.
بازارهای ته لنجی در استانهای جنوبی همچون خوزستان، بندرعباس و بوشهر گرم است. به ویژه در استان بوشهر با داشتن بیشترین مرز دریایی با خلیج فارس، "تهلنجی" و "تجارت دریایی" با زندگی بسیاری از بندرنشینان گره خورده است و در مقاطعی رونقبخش زندگیشان شده اما به مروز زمان قوانین دست و پا گیر موانع بسیار برای آنها ایجاد کرده است.
روزی تعداد سفرها را کاهش میدهند و روزی اقلام وارداتی را محدود میکنند؛ برای مردمی که سالهای سال است در حاشیه بندر از این طریق امرار معاش میکنند و شغل دیگری ندارند از خدمه شناور گرفته تا صاحبان خودروهای باربری و از بازاری گرفته تا پارکینگدار بازار ته لنجی، این قوانین در واقع کوچک کنندهیِ سفرهشان است.
در استان بوشهر بیش از ۲۵۰۰ شناور سفاری یا باری فعالیت دارند که هرکدام از این لنجها بین ۶ تا ۸ ملوان دارند با یک حساب سرانگشتی مشخص میشود بیش از ۱۸ هزار نفر به طور مستقیم در شناورها مشغول به کار هستند و قریب به ۵۰ هزار نفر نیز در بازار شهرهای ساحلی از طریق خرید و فروش کالای ته لنجی فعالیت میکنند که با این احتساب خانوادههای ملوانان و بازاریان حدود ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت استان از طریق واردات کالای "ته لنجی" نان میخورند.
به گزارش ایسنا، با شیوع کرونا امارات متحده عربی سختگیریهای زیادی برای ورود لنجداران اعمال کرد؛ با کاهش موانع کشور مقصد اما قوانین محدود کننده از درون کشور (محدودیت تعداد سفر و حذف مجوز ورود برخی کالاها) نفس بازارهای تهلنجی را به شماره انداخت. تعداد سفرها از نصف کمتر شد و شمار اقلام وارداتی محدودتر.
پارسال ۳۶۸ میلیون دلار کالای تهلنجی وارد شده است
مدیر عامل تعاونی لنج داران گناوه در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: آمارهای گمرک ایران نشان میدهد که پارسال ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد ایران شده است. بر همین اساس به طور میانگین، ارزش دلاری هر یک تن کالایی که وارد ایران شده برابر با ۱۱۱۶ دلار است.
سیدعلی موسوی گمارانی اضافه کرد: بنا بر آمارهای رسمی سازمان بنادر و دریانوردی، تعداد لنجهای فعال در بخش کالای همراه ملوان حدود ۲۵۰۰ فروند است. از سوی دیگر، مطابق مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر لنج اجازه ۲ سفر در سال و حداکثر به میزان ۶۰ وانت نیسان را دارد که با توجه به ظرفیت ۲.۲ تنی وانت نیسان، مشخص میشود کل میزان باری که پارسال از مجرای تهلنجی امکان ورود به کشور را یافته در بیشترین حالت ۳۳۰ هزار تن به ارزش حداکثر ۳۶۸ میلیون دلار بوده است.
ملوانان منتظر تصمیمگیری وزارت کشور
به گزارش ایسنا، در سفر ۱۶ مهر هیات دولت به استان بوشهر، رئیس جمهور به مسئولان استان ۱۰ روز و به وزارت کشور هم ۱۰ روز فرصت داد که تهلنجی را سامان دهند؛ مسئولان استان بوشهر در موعد مقرر آنچه در استان باید جمعآوری و جمعبندی میشد را فراهم و به تهران ارسال کردند با گذشت حدود ۷۰ روز اما هنوز خبری از تصمیمگیری وزارت کشور در این زمینه نیست، البته روز گذشته استانداری بوشهر از مجوز سومین سفر به لنجداران بوشهری خبر داد.
مجوز سومین سفر به ملوانان داده شد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در این خصوص گفت: ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت کالای ته لنجی با تهیه پیش نویس در استان و تائید وزارت کشور و ستاد اقتصادی دولت با عنوان آئین نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی(ته لنجی) در تاریخ ۲۸ آذر۱۴۰۰ برای تصویب در هیات دولت تهیه و با امضا محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور تقدیم معاون اول رئیس جمهور شد.
محمد تقی ایرانی بیان کرد: براین اساس وعده دولت سیزدهم در حل مشکل تاریخی ته لنجی بهعنوان آرزوی مردم استان و بیش از ۳۰۰ هزار نفر از ملوانان و بازاریان و جامعه حمل و نقل و گردشگران اقتصادی بنادر استان برآورده شد.
وی اظهار کرد: تا ابلاغ آئین نامه جامع ساماندهی و درخواست مکرر و پی گیری های مستمر مردم و ملوانان و بازاریان و لنج داران که در دیدار حضوری با استاندار و همچنین مکاتبات عدیده اتحادیه لنج داران و ملوانان و بازتاب در فضای مجازی و عمومی استان و با دستور استاندار در جلسه مفصل و طولانی و با عنایت ویژه سردار مویدی معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز و معاونین و مدیران ایشان صورتجلسه ای تنظیم که با درخواست معاون سیاسی امنیتی استانداریهای بوشهر و خوزستان موافقت سفر پایان سال ۱۴۰۰ اعلام شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: امید میرود در سال ۱۴۰۰ با ابلاغ آئین نامه جدید سفرهای لنج های سنتی در چارچوب قانون و در حمایت از اقتصاد دریایی ساماندهی قطعی شود.
ته لنجی درمان قطعی میخواهد
اگر چه مجوز سومین سفر جانی دوباره به بازارهای تهلنجی خواهد بخشید اما مُسَکِنهای مقطعی دردی از ملوانان درمان نخواهد کرد و اکنون چشم امید ساحل نشینانِ خلیج فارس به محقق شدن وعده رئیس جمهور و تصویب و نهایی شدن طرحی است که میتواند پایانی بر مشکلات ملوانان باشد.
به گزارش ایسنا، سالهاست سازوکارهای مختلف سیاسی و اقتصادی بدون تدبیر اساسی و راهکاری کارشناسی شده برای تجارت لنجداران و بازاریان در جنوب کشور اعمال میشود اما نبود قانونی مشخص برای فعالیت اقتصادی مرزنشینان، سبب مشکلات فراوان شده است.
انتهای پیام