استاد حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی تاکید کرد

لزوم شناخت پیوندها و تعامل میان سه‌گانه زائر، مجاور و خادم

استاد حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی با اشاره به لزوم شناخت پیوندها و تعامل میان سه‌گانه زائر، مجاور و خادم  گفت: تبیین فقه زیارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نگاه چندجانبه نسبت به مسائل باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن وحدتی‌شبیری یکم دی ماه در سومین نشست گفت‌وگومحور از همایش ملی الهیات شهر در خصوص سه‌گانه زائر، مجاور و خادم اظهار کرد: شناخت موضوع به عنوان گام اول در هر پژوهشی محسوب می‌شود. بر این اساس ابتدا باید با مفهوم سه‌گانه آشنا شده و دریابیم که سه‌گانه زائر، مجاور و خادم چه مفاهیمی ارائه می‌دهد و سپس مفهوم زائر، مجاور و خادم را مورد بررسی قرار دهیم.

وی ادامه داد: در کتاب‌های روایی، کتاب‌المزار در بحارالانوار و کامل‌الزیارات از جمله کتاب‌هایی است که در باب زیارت به نگارش درآمده‌ اما بیشتر دارای سابقه روایی است. به عبارتی موضوعات فقه‌الزیارة به صورت پراکنده بیان شده است؛ از این رو شاخه‌ای مجزا درباره فقه زیارت وجود ندارد. بر این اساس باید پژوهش‌ها و فعالیت‌های علمی در مورد زیارت صورت گیرد که در این راستا چندین سال است که پژوهشکده زیارت در دانشگاه فردوسی مشهد شکل گرفته است.

استاد حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی بیان کرد: به علاوه ابعاد غیر فقهی زیارت مانند مدیریت زیارت، اقتصاد زیارت، جامعه‌شناسی زیارت، روانشناسی زیارت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال از طریق توجه به اقتصاد زیارت مشاغل فراوانی ایجاد شده و تعداد افراد بیکار کاهش خواهد یافت.

وحدتی‌شبیری با اشاره به اهمیت توجه چندجانبه به موضوعات اجتماعی عنوان کرد: مطالعات چندضلعی در خصوص موضوعات اجتماعی، از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گرفته و این ویژگی وجه تمایز مدرسه عالی فقاهت به شمار می‌رود. طبق این رویکرد، تصمیم‌گیری درمورد یک موضوع، نیازمند اظهارنظر تمام متخصصانی است که می‌توانند درباره مسئله نظراتی ارائه دهند و به نوعی بر فتوای فقهی اثرگذار هستند.

وی خاطرنشان کرد: سه‌گانه یعنی مفاهیمی که همانند حلقه‌های زنجیر با یک‌دیگر پیوند دارند. به اعتقاد من، سه‌گانه به معنی مفاهیمی است که ممکن است در ظاهر متمایز باشند اما در واقع نوعی ارتباط و تعامل میان مفاهیم و مصادیق آن‌ها وجود دارد. به عنوان مثال چه رابطه‌ای میان مجاور و زائر وجود دارد و هر یک چه سهم، حق و تکلیفی نسبت به یک‌دیگر دارند. لذا لازم است این حقوق، تکالیف و رابطه میان مفاهیم، شناخته شوند و تعامل میان این سه اصطلاح تبیین و تحقق یابد.

واژه زائر افراد در دیگر ادیان را نیز شامل می‌شود

استاد حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی اضافه کرد: زائر، شخصی است که به قصد زیارت و به عشق امام رضا(ع) به مشهد سفر می‌کند. به اعتقاد من واژه زائر منحصر به شیعیان نبوده و عموم مسلمانان حتی ادیان دیگر را در بر می‌گیرد. زیرا زیارت در آیین بوداییان، مسیحیان و برخی از ادیان دیگر نیز  وجود دارد. بنابراین زیارت نیازمند مطالعه‌ای فقهی است تا شرایط و محدودیت‌های زیارت توسط افراد مختلف، تبیین شود.

وحدتی‌شبیری افزود: در گذشته حرم مطهر رضوی به عنوان مرکز شهر قرار داشته و خیابان‌هایی با عنوان بالاخیابان (خیابان آیت‌الله شیرازی) و پایین‌خیابان (خیابان نواب صفوی) مورد استفاده قرار می‌گرفته است. به تعبیری توسعه شهر تنها در چهار خیابان اطراف حرم امام رضا(ع) شامل بالاخیابان، پایین‌خیابان، خیابان طبرسی و خیابان تهران (امام رضا) صورت می‌گرفته است و این خیابان‌ها به عنوان معابر اصلی شهر شناخته می‌شده است.

وی تصریح کرد: پس از انقلاب، شهر مشهد به شکلی یک‌سویه گسترش یافته و به تعبیری از سمت خیابان احمدآباد تا وکیل‌آباد توسعه و گسترش پیدا کرده است که می‌توان نقدی نسبت به این اقدام وارد کرد. همانطور که در حال حاضر نیز شهر به سمت گلبهار در حال گسترش و توسعه است.

استاد حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی ابراز کرد: حتی افرادی که توجه کمتری نسبت برخی مناسک مانند حجاب دارند نیز نسبت به امام رضا(ع) ارادت و علاقه دارند. بنابراین لازم است افراد در بخش‌های مختلف شهر خود را مرتبط با حرم مطهر رضوی بدانند و این فرهنگ و سنت به واسطه تبلیغات و سایر شیوه‌ها در میان جامعه نهادینه شود.

وحدتی‌شبیری گفت: برخی افراد بیان می‌کنند که شهروند مشهد بوده اما مجاور نیستند. مجاورت رابطه حقوقی ویژه میان مجاور و حرم است که حقوقی برای طرفین ایجاد می‌کند. گاهی افراد بر اساس اراده و قصد خود، شهر مشهد را برمی‌گزینند تا در جوار حضرت رضا(ع) باشند، اما برخی افراد نیز از روی اختیار شهر مشهد را برای سکونت انتخاب نکرده‌اند و به سبب زندگی پدر و مادر خود یا مأموریت‌های شغلی در این شهر سکونت دارند.

وی اظهار کرد: با این وجود افراد نامبرده نیز در فضای شهری مشهد قرار دارند و اگه تمایلی ندارند، می‌توانند شهرهای دیگر را برای سکونت و زندگی انتخاب کنند. بنابراین اگر در این شهر ساکن هستند لازم است شرایط و الزامات آن را بپذیرند.

استاد حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی بیان کرد: به تعبیری هنگام ورود به مشهد لازم است چهره شهر متفاوت از سایر شهرها باشد. بر اساس توصیف قرآن از مکه در آیه «وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَیٰ مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا یُجْبَیٰ إِلَیْهِ ثَمَرَاتُ کُلِّ شَیْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُونَ»، با توجه به عبارت حرم آمنا باید زائر امنیت را در شهر احساس کند نه این‌که با بداخلاقی، گران‌فروشی و ... مواجه شود.

خادمان باید نگاهی همچون امام رضا(ع) به زائران داشته باشند

وحدتی‌شبیری ادامه داد: خادمان نیز باید نگاهی همانند نگاه امام رضا(ع) نسبت به زائران داشته باشند. بر اساس روایت یکی از راویان بلخی هنگامی که در یکی از شهرهای مسیر میان مدینه و خراسان، سفره پهن شد، امام رضا(ع) فرمودند به تمام افراد شامل دربانان، مأمور خرید و ... بگویید تا سر سفره حاضر شوند. سپس راوی خطاب به امام می‌گوید، اگر امکان دارد سفره‌ای مجزا برای دربانان و ‌دیگران آماده کنیم.  حضرت رضا(ع) از شنیدن چنین سخنی، بسیار ناراحت شده و می‌فرمایند خدا، پدر و مادر ما مشترک است و تفاوتی میان ما وجود ندارد.

وی اضافه کرد: بنابراین این دیدگاه باید در شهر مشهد حاکم شود و اگر افراد این نگاه و رویکرد را ندارند به سه‌گانه زائر، مجاور و خادم ورود پیدا نکنند. علاوه بر این‌ها، مجاوران نیز باید با زائران همانند مهمان و با احترام برخورد کنند و به نوعی ارتباط متدینان گذشته با زائران را مورد توجه قرار دهند.

استاد حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی عنوان کرد: به اعتقاد من به هر حال افراد با مذاهب و ادیان مختلف بر اساس اختیار و یا به صورت غیر اختیاری مجاور امام رضا(ع) هستند. نظم عمومی در کشورهای خارجی نیز وجود دارد و  بر اساس قوانین تمام سیستم‌های حقوقی دنیا، احوال شخصی اقلیت‌ها تابع قانون ملت و مذهب افراد است.

وحدتی‌شبیری افزود: بنابراین در ماده ۶ قانون مدنی و همچنین اصل ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی، اقلیت‌ها و اتباع کشورهای بیگانه در احوال شخصی خود تابع قوانین خود هستند و در صورتی که قانون این‌اقلیت‌ها با نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه مخالف باشد، نمی‌توانند به آن عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس در ماده ۹۸۵ قانون مدنی ایران بیان شده است، «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و قراردادهای خصوصی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه است را به مرحله اجرا بگذارد، هرچند طبق قوانین کلی اجرای آن‌ها مجاز باشد»؛ بنابراین خط قرمزی در تمام نظام‌ها وجود دارد و مشهد نیز می‌تواند خط قرمزی برای خود داشته باشد.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۱ دی ۱۴۰۰ / ۱۷:۴۶
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 1400100100721
  • خبرنگار :