به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، پس از بازنگری در سیستم انتخاباتی هنگ‌کنگ که به گفته مقامات، حضور "میهن‌پرستان" در اداره این شهر را تضمین می‌کند، نامزدهای طرفدار پکن هم تقریبا توانستند تک‌تک کرسی‌های شورای قانونگذاری را در اختیار بگیرند.
انتخابات روز یکشنبه با مشارکت کم رای‌دهندگان مواجه شد و ۱۸ ماه پس از آن بود که مقامات، تحت عنوان "امنیت ملی"، سرکوب مخالفان سیاسی را آغاز کردند.
ماریس پین، وزیر امور خارجه استرالیا به همتایان خود از آمریکا، انگلیس، کانادا و نیوزیلند پیوست تا اعلام کند که انتخابات در هنگ‌کنگ "طوری برگزار شد که کاندیداها با عقاید سیاسی مختلف نتوانستند در انتخابات شرکت کنند."
آن‌ها گفتند که اصلاحات اساسی در سیستم انتخاباتی هنگ‌کنگ، تعداد کرسی‌هایی را که به صورت مستقیم انتخاب شده‌اند، کاهش داده و یک روند بررسی جدید را ایجاد کرده است تا انتخاب نامزدها در برگه رای را به شدت محدود کند که این امر خود موجب "حذف هرگونه مخالفت سیاسی هدفمند" شد.
وزرای ائتلاف موسوم به "پنج چشم" گفتند که بسیاری از سیاستمداران اپوزیسیون این شهر در انتظار محاکمه در زندان مانده‌اند و برخی دیگر در تبعید به سر می‌برند؛ در حالی که قانون امنیت ملی سال گذشته "اثر هولناک" گسترده‌تری داشت. براساس این بیانیه، آزادی رسانه‌ها به سرعت "محدود" می‌شود.
این بیانیه مشترک که روز دوشنبه صادر شد، متذکر شده است: اقداماتی که حقوق، آزادی و درجه بالای خودمختاری هنگ‌کنگ را تضعیف می‌کند، آرزوی مشترک ما درخصوص دیدن موفقیت هنگ‌کنگ را تهدید می‌کند. محافظت از دیدگاه‌های مسالمت‌آمیز یکی از موثرترین راهکارها جهت تضمین ثبات و شکوفایی هنگ‌کنگ است. ما از "جمهوری خلق چین" می‌خواهیم تا متناسب با تعهدات بین‌المللی خودش به حقوق و آزادی‌های اساسی در هنگ‌کنگ از جمله آن‌هایی که تحت عنوان "اعلامیه مشترک چین - بریتانیا" تضمین شده، احترام بگذارد.
جمهوری خلق چین مخالفت شدید خود را با این بیانیه مشترک اظهار و آن را محکوم کرد. این کشور اعلام کرد که این بیانیه حقایق را نادیده گرفته و آن‌ها را وارونه کرده است.
سفارت چین در کانبرا اعلام کرد که اعضای جدید شورای قانونگذاری هنگ‌کنگ به راحتی و بدون هیچ مشکلی انتخاب شده‌اند و این لحظه‌ای مهم در دوران گذار هنگ‌کنگ از "آشوب به ثبات و شکوفایی" بوده است.
یک سخنگو در این سفارت اظهار کرد: در سال‌های اخیر، طرف استرالیایی تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا مخالفت خود با به اصطلاح "مداخله خارجی" را بیش از حد بزرگ جلوه دهد؛ در حالی که بهانه‌های مختلفی برای مداخله خشونت‌آمیز در امور داخلی چین پیدا کرده است که ماهیت تزویر و ریاکاری "استانداردهای دوگانه" آن را کاملا آشکار می‌کند. چین از طرف استرالیایی می‌خواهد تا سرش به کار خودش باشد و ثبات و توسعه سایر کشورها را تحت هرگونه بهانه‌ای تضعیف نکند.
این سخنگو افزود که تلاش برخی کشورهای خاص در راستای دخالت در امور داخلی چین "بیهوده" و "محکوم به شکست" است.
در پنج سال اخیر، روابط بین استرالیا و چین، شریک مهم تجاری استرالیا، به علت اختلافات بر سر مسائل مختلف متزلزل شده است. پس از اینکه استرالیا در خصوص تحریم دیپلماتیک بازی‌های زمستانی المپیک ۲۰۲۲ به آمریکا و انگلیس ملحق شد و در اعتراض به "نقض حقوق بشر" در پکن، این بازی‌ها را تحریم دیپلماتیک کرد، تنش‌ها بین این دو کشور (استرالیا و چین) احتمالا افزایش می‌یابد.
چین همچنین از توافقنامه "آکوس" به شدت انتقاد کرده است؛ توافقنامه‌ای که در آن آمریکا و انگلیس وعده داده‌اند که به استرالیا کمک کنند تا حداقل هشت زیر دریایی هسته‌ای را به دست بیاورد.
پیتر داتون، وزیر دفاع استرالیا، پیش از این دولت چین را بابت "طغیان" و "تهدیدهای غیرمنطقی" علیه کشورهایی که در مقابل پکن ایستاده‌اند، متهم کرده بود؛ رفتاری که به گفته این شخصیت محافظه‌کار "ناراحت‌کننده و غیرضروری" بود.
انتهای پیام