حسین ایمانی جاجرمی، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن جامعهشناسی ایران در گفتوگو با ایسنا، درباره اجرای طرح موتوریار در تهران و آثار اجتماعی آن گفت: اگر بخواهیم از نظر تئوری مشارکت چنین طرحهایی را بررسی کنیم، نمیتوان آن را به عنوان یک امر داوطلبانه تلقی کنیم و به همین دلیل نیز نمیتوان نام مشارکت را بر آن گذاشت، چرا که مشارکت باید داوطلبانه باشد. در حالی که «طرح موتوریار» بیشتر بخشی از یک مجازات برای افراد متخلف است.
وی اجرای «طرح موتوریار» را مشابه آوردن مجرمان به فضای عمومی و نمایش دادن آنان توصیف کرد وگفت: تصور بر این است که اگر افراد متخلف را در جامعه نشان دهیم و به عنوان یک متخلف معرفیشان کنیم، این اقدام برای خودشان و دیگران درس عبرت میشود. این تصور سالها وجود داشته و در حافظه بسیاری از موارد متعددی از آن را در داخل و خارج از کشور میتوان یافت.
این جامعهشناس به لزوم طرحی جایگزین برای موتوریار اشاره کرد و افزود: باید مسائل کلان را حل و فصل کرد و البته میدانم که این موضوع به تنهایی از عهده پلیس راهنمایی و رانندگی برنمیآید و لازم است تمام ارکان موثر در این زمینه وارد عمل شوند. اما شما ببینید امروز موتورسواری در شهر تهران و بسیاری از شهرها ناشی از یک نظام غلط برنامه ریزی شهری است. تهران امروز بیش از ظرفیتش ساختمان، خودرو و موتورسیکلت دارد و معلوم است که پیامد چنین تراکم بالایی در شهر چه میشود.
ایمانی جاجرمی، پلیس را آخرین حلقه درمواجهه با موتورسیکلت سواران اعلام کرد و افزود: بارها نیز من از زبان فرماندهان و روسای پلیس کشور شنیده ام که باید مساله به طور کلان و ساختاری حل شود.
وی درباره اینکه در این شرایط چطور میتوان به ساماندهی موتورسیکلت سواران اقدام کرد، به ایسنا گفت: آمارهایی وجود دارد که میگوید بخش عمده ای از موتورسیکلت سواران در شهر تهران برای شرکت های بزرگ حمل و نقل کالا کار میکنند. حتی به عبارتی میتوان گفت که چندصدهزار دستگاه موتورسیکلت مربوط به این بخش است که اتفاقا این موتورسیکلت ها بیشترین تردد را هم در شهر دارند و طبیعی است که بیشترین تخلفات نیز از سوی همین افراد رخ خواهد داد. چرا که هم بیشتر در خیابان ها حضور دارند و هم به سبب اینکه باید بسته یا کالایی را زودتر به مقصد برسانند بعضا مجبور می شوند از محل های ممنوعه و ... عبور کنند.
این مدرس دانشگاه تهران ادامه داد: در این شرایط نقش این شرکتها چیست؟ شرکت هایی که روزانه میلیاردها تومان گردش مالی دارند و اتفاقا گردش مالیشان را هم به دلیل همین ترافیک و سریع بودن موتورسیکلت در ترافیک به دست میآورند. حالا اتفاقا کار راحت است و اگر میخواهیم ساماندهی کنیم، می توان به جای آنکه با تک تک موتورسیکلت سواران مواجه شوند، با این شرکت ها مواجه شد. این شرکت ها باید در چارچوب مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی خود در قبال سودی که از شرایط شهر به دست آورده و بعضا زیان هایی که ممکن است فعالیتشان به شهر وارد کند، اقداماتی را نیز انجام دهند.
ایمانی جاجرمی اضافه کرد: پس به راحتی پلیس و دیگر دستگاه ها می توانند برای این شرکت ها برنامه ریزی کنند و از آنها بخواهند که به تمام موتورسیکلت سوارانی که با آنان کار میکنند آموزش دهند. شرکتی که این افراد را به کار گرفته باید در قبال جامعه احساس مسئولیت بیشتری کند و یکی از مهمترین این موارد هم به همین امور مربوط به آموزش آنهاست. حتی میتوان مشوقهایی را برای موتورسواران قانونمند ایجاد کنند.
وی افزود: متاسفانه در حال حاضر سازوکار عمده این شرکت ها اینطور است که هر موتورسواری که زودتر به مقصد برسد و تردد بیشتری داشته باشد درآمد بیشتری خواهد داشت، در نتیجه موتورسوار هم مجبور خواهد شد که برای زودتر رسیدن به مقصد آن هم در شرایط ترافیک دست به تخلف بزند، از محل ممنوعه عبور کرده یا با سرعت بیشتری رانندگی کند و ... . اما این شرکت ها به راحتی می توانند این قاعده را تغییر دهند و برای موتورسیکلت سواران قانونمندی که تخلفی نداشته باشند پاداش آخر ماه در نظر بگیرند.
این جامعه شناس شهری با بیان اینکه در این شرایط به جای یک رویکرد فرد گرایانه رویکردی جمع گرایانه اجرا میشود، اظهارکرد: پلیس پیشتر در موضوعاتی مانند بستن کمربند ایمنی و ... نشان داده که به خوبی میتواند چنین طرح هایی را اجرا کند و به نظرم در مورد موتورسواران نیز می توان با استفاده از این شرکت ها سهم زیادی در قانونمند کردن و ساماندهی موتورسیکلت سواران ایفا کرد. در این صورت رفتار درست ترافیکی تبدیل به هنجار می شود و خیلی زود به جامعه تسری پیدا میکند. همانطور که در مورد بستن کمربند ایمنی شاهد آن بودیم.
ایمانی جاجرمی تاکید کرد: باید کاری کرد که رفتار موتورسیکلت سواران تغییر کند و اگر پلیس و دیگر دستگاه ها بتوانند از طریق یک استاندارد شرکتی به چنین نتیجه ای برسند اقدامشان قطعا موفقیت آمیزتر از طرح موتوریار فعلی خواهد بود. چرا که در بعضی از موارد ممکن است مجازات اجتماعی منجر به تحقیر اجتماعی شده و این موضوع بر فرد اثر سنگینی بگذارد.
به گفته این جامعهشناس شهری، چنین طرح هایی را حتی می توان در مورد شرکتهای به کارگیرنده خودروهای سواری در شهر یا همان تاکسیهای آنلاین نیز اجرا کرد و آنان نیز باید به مسئولیت اجتماعی سازمانی خود عمل کنند.
انتهای پیام