به گزارش ایسنا، در بند ۲ ماده ۲۲ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران آمده است: رییس فدراسیون توسط مجمع برای یک دوره چهارساله انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی برای حداکثر ۲ دوره دیگر (جمعا سه دوره متوالی یا متناوب) بلامانع است.
پس از ابلاغ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران پرسشی در رابطه با تعداد دوره های ریاست در فدراسیون های ورزشی به وجود آمد و برخی مدعی شدند با توجه اینکه اساسنامه به تازگی ابلاغ شده است، دوره های ریاست قبلی در یک فدراسیون محاسبه نمی شود و ملاک عمل، زمان بعد از ابلاغ اساسنامه جدید است.
در همین راستا با توجه به استفساریه صورت گرفته از سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان در ابلاغیه‌ای رسمی به تمامی روسای فدراسیون های ورزشی و مدیران کل وزارت ورزش و جوانان استان های کشور، ابهام به وجود آمده در راستای تعداد دوره های ریاست در فدراسیون های ورزشی را برطرف و اعلام کرد که سوابق حضور افراد به عنوان رییس فدراسیون در دوره های گذشته نیز در احتساب سه دوره یاد شده محاسبه می‌شود.
بنابراین، با توجه به اینکه طبق اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی، رییس فدراسیون توسط مجمع برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی برای حداکثر ۲ دوره دیگر (جمعا سه دوره متوالی یا متناوب) بلامانع است، طبق ابلاغیه‌ای از سوی سازمان بازرسی اعلام شد که سوابق حضور افراد به عنوان رئیس فدراسیون در دوره های گذشته نیز در احتساب سه دوره یاد شده محاسبه می‌شود.
در حالی که نامه رسمی سازمان بازرسی در تاریخ ۲۵ آبان سال جاری به روسای فدراسیون‌های ورزشی و مدیران کل استانی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شد، چهار روز بعد مرتضی فلاح، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان در نامه‌ایی به خسروی، مدیرکل مشترک فدراسیون ها که به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفته، نوشت: با توجه به ابهامات بند ۲ ماده ۲۲ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۰.۰۲.۱۵ هیات وزیران، این موضوع یکی از چالش‌های حقوقی فراروی دستگاه ورزش بوده و تفاسیر متهاتف بر مقرره مذکور از سوی حقوق دانان مطرح شده است. بنابراین نظر به اینکه تفسیر، از صلاحیت های مرجع تصویب کننده هر مقرره است، ضمن کان لم یکن کردن نامه صدرالذکر (نظریه اعلامی)، پرسش آن اداره کل، طی مکاتبه‌ای در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۷۲.۰۶.۰۷ هیات وزیران مبنی بر "لازم الاتباع بودن نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در خصوص اختلاف نظر دستگاه‌های دولتی در استنباط از قوانین و مقررات به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است و بنابر مراتب فوق، تا زمان اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مقتضی است با تاسی از اصل استصحاب، بر اساس رویه سابق اقدامات لازم را معمول کنند.
به گزارش ایسنا، بر اساس نامه وزارت ورزش و جوانان، تا اطلاع ثانوی و ارائه پاسخ استعلام از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در رابطه با تعداد دوره های ریاست در فدراسیون های ورزشی، سوابق حضور افراد به عنوان رییس فدراسیون در دوره های گذشته (قبل از ابلاغ اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی به تاریخ ۱۹ تیرماه سال ۱۴۰۰) در احتساب سه دوره یاد شده محاسبه نخواهد شد، موضوعی که در تضاد آشکار با نظریه ابلاغی سازمان بازرسی کل کشور است.
انتهای پیام