به گزارش ایسنا، یکی از مسائل مهم در خصوص برنامه ریزی های مربوط به بازار کار، در دست داشتن اطلاعات صحیح است و هرگونه ایجاد اشتغال بدون در اختیار داشتن اطلاعات شفاف شغلی یا بیکاری افراد، امکان پذیر نخواهد بود.
در همین راستا معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طراحی سامانه تحلیل اطلاعات بازار کار موسوم به (LMIA ) را در دست اجرا دارد.
سیاستگذاران، برنامه ریزان، مسئولین ارشد نظام، بنگاهها، جویندگان کار و سایر ذینفعان، گروههای هدف این طرح هستند.
مقرر شده ظرف مدت سه سال طی چند مرحله، داده‌های آماری ثبتی و داده‌های آماری مبتنی بر نتایج طرح‌های آمارگیری و سرشماری از این طریق در اختیار ذینفعان قرار گیرد.
از آنجا که تدوین گزارشهای تحلیلی و مطالعاتی در دستگاههای دولتی، ابزاری برای بهبود وضع موجود هستند، سیاستگذاران، برنامه ریزان، مسئولین ارشد نظام، گروه هدف تهیه و تدوین گزارشهای تحلیلی و مطالعاتی بازار کارهستند، ارائه پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی مناسب در سطح کلان (در زمینه اشتغال، منابع انسانی، برنامه های آموزشی، قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و تامین اجتماعی) از دستاوردهای مورد انتظار در تهیه این گزارشهای تحلیلی است.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کار، سامانه ملی اشتغال یا همان تحلیل اطلاعات بازار کار کمک می کند تا بهترین فرصتهای شغلی برای افراد جویای کار در لایه های نیروی کار ساده، ماهر و متخصص فراهم شود و در اختیار آنها قرار گیرد.
هادی ابوی ـ فعال حوزه کار ـ در گفت وگو با ایسنا، کمک به سنجش صلاحیت حرفه‌ای افراد را از جمله مزایای این سامانه عنوان کرده و می گوید: این سامانه کمک می کند وقتی کارفرمایی به دنبال جذب نیروی کار مورد نیاز خود است به طور مشخص و دقیق از مهارتها و تخصصهای او اطلاع پیدا کرده و از او در جای مناسبی استفاده کند.
وی می گوید: این سامانه در واقع یک بانک اطلاعات شغلی به شمار می رود که در آن تمام اطلاعات افراد متقاضی کار و بنگاههای اقتصادی جویای نیروی کار در آن ثبت می شود.
به گفته ابوی، سن افراد آماده به کار، مدرک تحصیلی، نوع مهارت و علاقمندی فرد و همچنین آمار بیکاران و شاغلان در این بانک اطلاعاتی گردآوری می شود و برای تصمیم گیری بهتر در اختیار برنامه ریزان قرار می گیرد.
سامانه تحلیل اطلاعات بازار کار و اشتغال (LMIA) از برنامه سوم توسعه در دستور کار قرار داشت که با تلاشهای مستمر وزارت کار اخیرا به مرحله رونمایی رسید. به گفته مسئولان وزارت کار، بهره برداری کامل از این سامانه به ۸ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.
مهمترین محصولی که این سامانه در اختیار می‌گذارد، ارائه اطلاعات شغلی از همه افراد در سن اشتغال به مردم، کارجویان و کارآفرینان و به سیاستگذاران ملی و منطقه‌ای است به گونه‌ای که سیاستگذاران بتوانند برای ایجاد شغل و توسعه کسب و کار در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات، برنامه ریزی کرده و افراد جویای شغل را به کار گیرند.
به گزارش ایسنا، بی تردید تحلیل اطلاعات بازار کار، مبنای مهمی برای سیاست‌های اشتغال و بازار کار خواهد بود و می تواند در آگاهی بخشی به سیاستگذاران و برنامه ریزان برای طراحی، پیاده سازی، اجرا، پایش و ارزیابی سیاستها نقش کلیدی داشته باشد.
انتهای پیام