به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت خارجه اتیوپی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور احساس ناامیدی شدیدی می‌کند زیرا که بار دیگر شاهد سوء استفاده از شورای حقوق بشر توسط برخی‌ها برای تقویت سازوکارهایشان با انگیزه‌های سیاسی است.
در این بیانیه همچنین آمده است، موافقت شورای حقوق بشر با تشکیل کمیته حقیقت یاب در خصوص نقض‌های صورت گرفته در تیگرای، تلاشی برای یافتن راهی جایگزین برای مداخله در امور داخلی یک کشور دارای حاکمیت است که هدفی جز وخامت اوضاع ندارد.
در بیانیه مذکور همچنین آمده است، اتیوپی با این کمیته که برخلاف موافقت خود بر آن تحمیل شده، همکاری نخواهد کرد. اتیوپی از کسانی که حمایت و همبستگی خود را اعلام کرده‌اند، تشکر می‌کند و مجدداً بر پایبندی خود به ادامه تلاش‌هایش برای وفای به تعهدات خود به موجب قوانین بین‌المللی و احترام و حمایت از حقوق بشر تأکید می‌کند.
وزارت خارجه اتیوپی اعلام کرد، دیگر به بهانه حقوق بشر در امور داخلی دخالت نمی‌شود.
پیشتر شورای حقوق بشر سازمان ملل با آغاز تحقیقات بین‌المللی در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در اتیوپی موافقت کرد.
این تصمیم در جلسه ویژه‌ای که روز جمعه بنا به درخواست اتحادیه اروپا برای بحث در مورد تأثیر درگیری‌های ۱۳ ماهه در منطقه تیگرای اتیوپی برگزار شده بود، اتخاذ شد.
قطعنامه تشکیل کمیسیون بین.المللی تحقیقات با حضور کارشناسان حقوق بشر با ۲۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب شد.
براساس این تصمیم، کمیسیون جدید باید متشکل از سه کارشناس در زمینه حقوق بشر باشد که همگی توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب می‌شوند.
سوم نوامبر، گزارش مشترکی توسط کمیسیون حقوق بشر اتیوپی و دفتر حقوق بشر سازمان ملل صادر شد که مدعی بود همه طرف‌های درگیری در این کشور آفریقایی مرتکب تخلفاتی شده‌اند که برخی از آنها ممکن است به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تبدیل شود.
در همین راستا، ندی الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به نوبه خود گفت که "احتمال دارد بیش از ۴۰۰ هزار تن در تیگری در شرایط قحطی زندگی کنند."
وی طی سخنرانی در مقابل شورا افزود که این به این دلیل است که از ژوئن گذشته فقط به کمک‌های امدادی محدود اجازه ورود به منطقه داده شده است.
الناشف عنوان کرد که حداقل دو میلیون تن در مناطق تیگرای و امهره (در شمال) و عفر (در شمال شرقی اتیوپی) به دلیل درگیری‌ها آواره شده‌اند.
از ۴ نوامبر ۲۰۲۰، پس از ورود نیروهای دولت اتیوپی به منطقه تیگرای در پاسخ به حمله به یک پایگاه ارتش، درگیری‌های مسلحانه در منطقه تیگری بین ارتش اتیوپی و "جبهه مردمی تیگرای" آغاز شد.
انتهای پیام