دکتر سید علی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حذف نسخ کاغذی در کشور از ابتدای دی ماه، گفت: با تکلیف قانون و الزام سازمان‌های بیمه‌گر به پزشکان و داروخانه‌ها و در راستای اجرای طرح نسخه الکترونیک، قرار است از چهارشنبه آینده یعنی اول دی ماه هیچ نسخه کاغذی در داروخانه‌ها پذیرش نشود.
نسخه الکترونیک نباید دستوری و با تعیین ضرب‌الاجل اجرا شود
وی افزود: باید توجه کرد که مزایای اجرای طرح نسخه الکترونیک بر هیچ کس پوشیده نیست. نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، باعث کاهش خطاهای دارویی، صرفه جویی بزرگ برای دولت و همچنین افزایش نظارت بر فرایند درمان می‌شود، اما بدیهی است چنانچه اجرای این طرح به صورت دستوری و با تعیین ضرب‌الاجل برای پزشکان باشد، به نتیجه نمی‌رسد.
فاطمی ادامه داد: البته بر اساس آمار سازمان‌های بیمه، میزان مشارکت پزشکان در طرح نسخه الکترونیک از پنج درصد در ابتدای سال ۱۳۹۹، به حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد در آذرماه سال ۱۴۰۰ رسیده است. البته آمار سازمان‌های بیمه دقیق نیست. زیرا آنها فقط پزشکان دارای قرارداد با بیمه را در آمار لحاظ می‌کنند، در حالی که بسیاری از پزشکان که بسیاری از آنها از پزشکان مطرح هستند، از آنجایی که نیازی به قرارداد با سازمان‌های بیمه ندارند، زیر بار این طرح نرفتند و تعداد آنها در آمار سازمان‌های بیمه لحاظ نشده است.
حدود ۵۰ درصد نسخ کماکان کاغذی است
خطر سرگردانی ۳۰۰ هزار بیمار با نسخه کاغذی از ابتدای دی ماه
نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه برآورد ما این است که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل نسخ کماکان کاغذی است، گفت: در حال حاضر روزانه حدود یک میلیون نسخه در داروخانه‌های کل کشور پیچیده می‌شود. حتی اگر آمار بیمه‌ها را هم ملاک قرار دهیم، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار عدد از این نسخ کاغذی است و همین تعداد بیمار از اول دی در داروخانه‌ها سرگردان خواهند بود.
فاطمی تاکید کرد: در عین حال باید توجه کرد که در حال حاضر بسیاری از بیماران برای دریافت ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص از شهرهای کوچک به مراکز استان و تهران مراجعه می‌کنند که بر اساس آمار سازمان‌های بیمه، کمترین مشارکت را در طرح نسخه الکترونیک دارند. با این شرایط تکلیف مراجعه آنها از اول دی به داروخانه‌ها چیست؟. آیا می‌توانیم بیمار شهرستانی را مجددا به پزشک برگردانیم؟ آیا پزشک حاضر است نسخه را الکترونیک کند؟ اگر نکرد باید نسخه کاغذی را آزاد در داروخانه بپیچیم؟.
وی گفت: داروخانه‌ها در چهار ماه اخیر با مصوبه هیات وزیران، جور نسخه‌نویسی الکترونیک را علی‌رغم همه دردسرها و هزینه‌ها، به‌جای پزشکان کشیدند تا هیچ بیماری به پزشک بازنگردد و نسخه کاغذی او آزاد حساب نشود، اما با نامه اخیر مجلس و جلوگیری از ادامه این فرایند، معلوم نیست چه اتفاقی قرار است رخ دهد و چه کسی پاسخگوی نارضایتی بیماران خواهد بود؟.همانطور که این طرح به تدریج با حمایت بیشتر پزشکان همراه شده است، باید به تدریج و با افزایش مشوق‌ها، مشارکت همه پزشکان را برای نسخه‌نویسی الکترونیک جلب کنیم.
فاطمی گفت: اگر قانون در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پایان آذر ماه را تاریخ اجرای طرح نسخه الکترونیک اعلام کرده است، به این معنی است که تا این تاریخ همه مشکلات این طرح حل شده و قابل اجرا باشد نه اینکه با وجود اشکالات فراوان مانند عدم گواهی ارزیابی امنیتی، اجرا نشدن کدینگ استاندارد، ناقص بودن زیر ساخت‌های پشتیبانی و ارتباطی، که در نامه ۱۸ آذر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت آمده است، این طرح به صورت اجباری از یک تاریخ مشخص اجرا شود. بدون شک با اجرای اجباری شدن این طرح، بیشترین فشار به داروخانه‌ها برای پاسخگویی به مردم ناراضی وارد خواهد شد.
نایب رییس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: از مجلس و دولت تقاضا داریم در ضرب‌الاجل اول دی ماه تجدیدنظر کنند تا شاهد اختلال در دارورسانی روزانه به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بیمار در داروخانه‌ها نباشیم.
انتهای پیام