به گزارش ایسنا، مقامات بخش‌هایی که حداقل دستمزد را می‌دهند شامل خرده فروشی، گردشگری و تولید پوشاک به رویترز اعلام کردند باید افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد که از سوی دولت در مواجهه با بحران افت لیر اعلام شد را از سال آینده در قیمت‌هایشان منعکس کنند و بعضی هم نسبت به از دست رفتن مشاغل هشدار دادند.
افزایش حداقل دستمزد که از اول ژانویه اجرایی می‌شود، به معنای افزایش هزینه ۴۰ درصدی کارفرما با توجه به تخفیف مالیاتی است. انتقال این هزینه روی برچسب قیمت‌ها، به رشد تورم دامن می زند که از ۲۱ درصد در ماه گذشته به بالای ۳۰ درصد در چند ماه آینده خواهد رسید.
رمضان بینگل، رئیس انجمن "همه رستوران‌ها و گردشگری" گفت: ما نمی‌توانیم این افزایش هزینه را از جیبمان پرداخت کنیم. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این افزایش هزینه در فهرست غذای رستوران‌ها و مشتریانمان منعکس می شود. پس از افزایش حداقل دستمزد، هزینه کارگر در بخش رستوران‌ها به ۲۵ درصد از کل هزینه‌ها در مقایسه با حدود ۱۵ درصد فعلی افزایش پیدا می کند.
بحران ارزی ترکیه روز جمعه با ریزش حدود هشت درصدی لیر شتاب گرفت. برنامه اقتصادی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه برای کاهش نرخهای بهره در مواجهه با افزایش قیمت‌ها، به ارزش ارز این کشور به شدت آسیب زده است. لیر در ۳۰ روز گذشته حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و اقتصاد ترکیه را برآشفته کرده و توان مالی بسیاری از مردم این کشور را در مضیقه قرار داده است. اردوغان می گوید برنامه اقتصادی جدید وی اعتبار، صادرات و رشد را در اولویت قرار می‌دهد.
حداقل دستمزد سال آینده ۴۲۵۳ لیر (۲۷۵ دلار) در ماه خواهد بود و شامل حدود شش میلیون کارگر می شود. انتظار می رود تورم قیمت مصرفی به میزان ۳.۵ تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.
یوسف کاپتان اوغلو، صاحب رستوران پیدبان در استانبول می‌گوید رستوران‌هایی که اجاره پرداخت می‌کنند، نخستین کسب و کارهایی هستند که آسیب می‌بینند. سپس با افزایش قیمت‌ها، کسب و کارها در صنعت غذا و آشامیدنی مانند ما، یک به یک تعطیل می شوند.
بر اساس گزارش رویترز، رمضان کایا، رئیس انجمن تولیدکنندگان پوشاک ترکیه گفت: در بخش لباس آماده، هزینه‌های کارگر در حال حاضر حدود ۳۵ درصد است. سال آینده قیمت‌ها ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام