علی چشمی در برنامه زنده اینستاگرامی با عنوان «هفت چالش بزرگ لایحه بودجه ۱۴۰۱»، اظهار کرد: ریل‌گذاری اجرایی بودجه ۱۴۰۱ همانند گذشته بوده و تمام دستگاه‌ها با همان توانمندی‌های قبلی بودجه را اجرا می‌کنند. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید در بخش منابع و مصارف دولت تمرکز داشته باشیم. دولت برای سال آینده میزان مخارج هزینه‌ای را ۵ درصد افزایش داده است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی در رابطه با چالش‌های بودجه ۱۴۰۱ ابراز عقیده کرد: چالش اول در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این است که جزئیات بودجه بعضی از دستگاه‌های اصلی حذف شده است. اعتبارات مربوط به عملکرد سال ۹۹ و مصوبه امسال از ستون‌های مربوطه حذف شده است که این مساله تحلیل را برای تحلیلگران و برای بررسی بودجه دستگاه‌ها سخت کرده است .
وی درباره چالش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: چالش دوم افزایش مالیات بر تولید است. این مساله بسیار نگران کننده است و بر اساس برداشت اشتباه از آمار مالیات در ایران به وجود آمده است. نسبت درآمدهای مالیات به تولید ناخالص ملی در ایران ۶ درصد بوده و در برخی از کشورهای اروپایی این میزان بالای ۴۰ درصد است. در ایران بسیاری از درآمدهای بخش عمومی سطوح مختلف دولت مالیات محسوب نمی‌شود در حالی که در آن کشورها مالیات محسوب می‌شود. برای مثال در کشورهای دیگر حق بیمه سهم کارگر و کارفرما جزو مالیات بر نیروی کار است اما در ایران نیست.حتی در برخی کشورهایی که بزرگترین تولید کننده نفت هستند از شرکت‌های نفتی مالیات دریافت و وارد بودجه می‌شود.
وی ادامه داد: هم چنین نکته جالب اینجاست که دولتی که می‌خواهد از ثروتمندان مالیات بگیرد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات بر ثروت را ۲۱ درصد کاهش داده است دلیل این مساله هم به دلیل کاهش معاملات در بورس است.
چشمی یادآور شد: هر ساله درآمدهای مالیاتی بین استان‌ها تقسیم می‌شود و هر استان باید سهیمه خود را وصول کند و این درآمدها در سال‌های اخیر خوب محقق شده است. همچنین مالیات‌های پنهان نیز وجود دارد که در لایحه بودجه سال آینده رقم‌های آن افزایش پیدا کرده است.برای مثال حقوق دولتی معادن از ۱۰ همت (هزار میلیارد تومان) به ۴۰ همت رسیده است و این مساله یکی از دلایل سقوط بورس در روزهای اخیر است. بنابراین در کشورهایی که ثبات اقتصادی وجود ندارد نباید اینگونه عمل شده و بر این اساس پیش رفت.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی درباره چالش سوم لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: چالش سوم بحث کسری بودجه پنهان است. در ظاهر بودجه چون هزینه‌های جاری افزایش پیدا نکرده بود کسری بودجه چندانی ایجاد نشده است یا این کسر بودجه بسیار کم است و به میزان ۱۷۱ همت است.
وی افزود: دولت برای ۱۴۰۱ حتی استقراضش هم از بانک مرکزی منفی است و باید استقراض‌های سال‌های قبل را در سال جاری پس دهد. دولت قبل کسری بودجه را دربیش برآورد کردن فروش نفت نشان داده بود و درآمدهای نفتی را بیشتر آورده بود. همچنین فروش اموال و سهام را بیشتر برآورد کرده بود و اینگونه کسری بودجه را پنهان کرده بود ولی در عمل فروش اوراق را بیشتر و یک چهارم بودجه را از بانک مرکزی استقراض کرد. دولت قبل کسری بودجه را با نگاه به خارج پنهان و دولت جدید با نگاه به داخل دارد و کسری بودجه را با نگاه به مولفه‌های داخلی پنهان کرده است.
چشمی با ابراز این عقیده که بخش مهمی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیش برآورد شده است درآمدهای دولت بر اساس درآمدهای مالیاتی است، گفت: اگرفرض شود رشد ۸ درصدی اقتصادی در کشور محقق شود که بعید است با این بودجه تنظیم شده چنین رشدی داشته باشیم لازم است درآمدهای اسمی مودیان مالیاتی به دلیل تورم نیز افزایش یابد تا ۶۲ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده برای امسال محقق شود.
وی گفت: نکته دیگر رشد ۵ درصدی هزینه‌های جاری است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. دولت این مقدار را کم برآورد کرده است. دولت اعلام کرده حقوق‌ها را ۱۰ درصد افزایش خواهد داد.عمده هزینه‌های جاری دولت حقوق، مزایا و حقوق بازنشستگان است. مولفه‌ای که هزینه‌های جاری را کاهش دهد در لایحه دیده نمی‌شود. ایا قرار است نیروهای دولتی کاهش یابند؟آیا قرار است بعضی دستگاه‌های اجرایی که مولد نیستند منحل شوند؟
وی چالش چهارم را هزینه های پرسنلی دانست و گفت: یک کارمند دولت ۳۰ سال حقوق گرفته و این موضوع در همه سنوات وجود داشته است. هزینه‌ای که دولت بابت بازنشستگان می‌پردازد در سال ۱۴۰۱ در کل ردیف‌های شفاف در بودجه ۲۳۴ همت است. دولت اسیر پرسنل مازاد و دستگاه‌های اجرایی غیر مولد است. موضوع بازنشستگان دولت مانند بهمنی است که روز به روز بزرگتر می‌شود. علاوه بر بازنشستگان مسابقه‌ای هم میان کارکنان دولت پیش آمده است تا حقوقشان افزایش یابد زیرا قدرت خریدشان کم شده است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی درباره چالش پنجم در بودجه ۱۴۰۱ که از تمام چالش‌ها برجسته تر است، تصریح کرد: در عین اینکه به قدرت خرید بخش‌های مولدهای خود آسیب می‌رسد از غیر مولدها حمایت می‌کنند. می‌توانیم براساس کارکردهای دولت وظایف آن را تقسیم کنیم. وظایف دولت‌ها در سطح دنیا پذیرفته شده و عبارت از دفاع، آموزش، سلامت، حمایت‌های اجتماعی و اقدامات زیربنایی است که هزینه‌های آن در دو بخش هزینه‌های ستادی و هزینه‌هایی خدماتی است. سال‌هاست در ایران سهم ۵ کارکرد اصلی دولت کم و سهم بخش‌های غیر مولد دولت اضافه می‌شود. این مسیر روزبه‌روز به مسیر توسعه کشور آسیب وارد می‌کند.
چشمی چالش ششم لایحه بودجه ۱۴۰۱ را رکودزایی همه جانبه دانست که ازجمله این شواهد کاهش بودجه عمرانی است و افزود: در سال‌های اخیر بودجه عمرانی به ۱۰ دردصد تقلیل یافته است. هر چند دولت برای سال آینده ۱۷ درصد بودجه را در بودجه عمرانی پیش‌بینی کرده است اما تحقق آن بعید است. در نتیجه سرمایه‌گذاری دولت کاهش پیدا می‌کند. همچنین سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی هم کاهش پیدا کرده است. اگر هم بخواهند سرمایه‌گذاری کنند از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. همچنین سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی هم به دلیل مالیات پرداختی کاهش یافته است. در این میان مالیات اثر اختلالی دارد. برخی دولت‌ها مالیات را خرج بخش تولیدی کرده و برخی خرج امور غیر مولد کرده که به تولید آسیب وارد می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین شواهدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد که نشان می‌دهد خروج سرمایه از بخش تولید افزایش پیدا خواهد کرد که عامل رکود خواهد بود. مثلا مالیات خاص (خانه ها و خودروهای لوکس) یکی از این موارد است و این مساله نیز رکود ایجاد می‌کند. عامل بعدی رکود کاهش قدرت خرید حقوق بگیران است. گفته شده است که ۱۰ درصد حقوق کارمندان دولتی افزیش پیدا می‌کند اما بیش ازاین تصویب خواهد شد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی با اشاره به چالش هفتم، به موضوع تورم‌زایی اشاره کرد.
در ادامه فرشاد مومنی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۱ با چالش‌های هفتگانه روبه‌رو هستیم. تورم نگران کننده‌ترین قسمت ماجرا درلایحه بودجه ۱۴۰۱ است و این مساله موضوع مهمی است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود. طی دو دهه گذشته روند تورم زایی و رکود آفرینی در ایران در هم تنیده شده است.
وی افزود: لایحه بودجه باید از نظر علمی بیشتر بررسی شود. اگر بخواهیم بودجه ارزیابی شود باید از منظر تحلیل‌های سطح توسعه، سطح کلان و سطح خرد انجام شود. اصرار و پافشاری در تداوم برخی هزینه‌ها که به فرایند توسعه ملی مرتبط نیست باید مورد بررسی قرار گرفته و شفافیت ایجاد شود.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رکن دوم از ارزیابی‌های علمی از بودجه ارزیابی از منظر سطح کلان عنوان کرد و گفت: در چهارچوب ارزیابی سطح کلان فرض گرفته شده است که حکومت می‌داند که مهمترین ماموریت ابزارهای سطح کلان ایجاد ثبات در جامعه است. در چهار چوب سطح کلان دولت به نهاد ثبات بخش برای تحقق اهداف کلان اقتصادی تبدیل می‌شود. این سوال مطرح است که آیا این بودجه قادر است که رشد مستمر اقتصادی ایجاد و از نوسان اقتصادی جلوگیری کند؟. ایا قادر است که انگیزش‌های تسهیل کننده توسعه را ایجاد کند؟ امروز سهم بخش توسعه آفرین در کشور چقدر است؟
مومنی افزود: مساله بعدی بنیه تولید فناورانه در کشور است و این یکی دیگر از متغیرهای ابر تعیین کننده است.اگر دولت می‌خواهد کشور را نجات دهند باید براین متغیر متمرکز شود. این تمرکز باید بر دو شاخصه برای فهم واقعی تحولات بنیه تولیدی در ایران یعنی شاخص مبادله و شاخص پیچیدگی صورت گیرد. این دو طی سالیان گذشته در ایران سقوط‌های بزرگی را تجربه کرده‌اند.
انتهای پیام