یدالله موحد گفت: با توجه به  اینکه شهرستان بم به عنوان یکی از قطب های اقتصادی استان کرمان، در حوزه گردشگری، خودروسازی و محصولات باغی است، تاکید کرد: در این شهرستان به دلیل قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی شرق کشور و کشورهای پاکستان و افغانستان باید بر اساس این محورها برنامه ریزی شده و موانع برداشته شود و حمایت لازم از فعالان این چهار عرصه انجام شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: قوه قضاییه در اجرای منویات مقام معظم رهبری بنا دارد از فعالان و مدیران واحدهای صنعتی حمایت کند و در این راستا تلاش می‌کند که با تعامل، همفکری و همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران سیستم بانکی در بستر قوانین حاکم بر روابط مالی و پولی کشور موانع موجود در مسیر تولید را بردارد.

وی با اشاره به این مطلب که مدیران استانی اراده جدی دارند که موانع و چالش های پیش روی بنگاه های تولیدی را برطرف کنند، تاکید کرد: نخستین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی در شهرستان زرند برگزار و در این نشست دیدگاه‌های مدیران واحدهای تولیدی مطرح شد و مشکلات و درخواست های آنها مورد رسیدگی قرار گرفت.

موحد اظهارداشت: دادستان مرکز استان کرمان مکلف است به صورت ویژه موضوع توقیف ۱۸ ساله ماشین آلات خط تولید قوای محرکه را مورد رسیدگی قرار داده و این موضوع را برطرف کند زیرا قابل قبول نیست که سرمایه کشور که می تواند در مسیر اشتغال زایی مورد استفاده قرار گیرد، از سوی بانک در توقیف بماند.

وی افزود شهرداری باید به تعهداتش درباره واگذاری سهم ۲۵ درصدی از زمین‌های شهرک امام به راه و شهرسازی عمل کند.

رییس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: ۲۸ سال مدیران راه و شهرسازی ترک فعل کرده اند و سراغ اموال دولت نرفته اند و شهرداری هم زمین ها را واگذار کرده و ساخته اکنون مردم به دلیل بی توجهی و سهل انگاری مدیران گرفتار شدند.

وی بیان کرد: عمدتا مشکلات مدیران بنگاه های تولیدی در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و گردشگری مطرح شد که برخی از این مشکلات در حد تصمیمات کلان و عمومی بود که شامل بخش های مهمی از بنگاه های تولیدی می شد.

به گفته وی اگر مصوبات جلسه به نتیجه برسد قدم های خوبی در جهت حل مشکلات بنگاه های اقتصادی شهرستان بم و شرق استان برداشته شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره توقیف دستگاه‌های تولیدی شرکت قوای محرکه توسط بانک عامل گفت: ۱۸ سال است که تجهیزات و خط تولید قوای محرکه از طرف بانک متوقف شده است که مصوب شد دادستان به  صورت جدی این موضوع را پیگیری کند. سرمایه کشور که می‌تواند کار تولیدی و ایجاد اشتغال داشته باشد توسط بانک متوقف شود قابل قبول نیست و باید زمینه رفع توقیف تجهیزات فراهم شود.

وی درباره پیگیری دستگاه قضا و حمایت از فعالان قضایی گفت: بانک‌ها موظف هستند در چارچوب ضوابط و مصوبات شورای پول و اعتبار و مصوبات بانک مرکزی عمل کنند و هر کجا که از این ضوابط تخطی صورت بگیرد دستگاه قضا ورود کرده و از حقوق فعالین اقتصادی دفاع خواهد کرد.

وی بیان کرد: در دو سال اخیر حدود ۳۷۰ پرونده حمایت قضایی از بنگاه های تولیدی باز شده و با تلاش، همفکری و همراهی دستگاه‌های مرتبط به نتیجه رسیده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن ابراز رضایت از برگزاری اولین جلسه  گردهمایی در زرند افزود: در اولین گردهمایی فعالان اقتصادی شرکت و دیدگاه ها و مشکلاتشان را مطرح کردند و خوشبختانه مدیران اراده جدی دارند تا چالش های پیش روی بنگاه های تولیدی را برطرف کنند.

موحد تاکید کرد: شهرستان بم به لحاظ قرارگرفتن در مسیر محورهای مواصلاتی شرق کشور و دو کشور همجوار پاکستان و افغانستان جنبه تجاری هم دارد بنابراین براساس این محورها باید برنامه ریزی صورت بگیرد و موانع و مشکلات برطرف شود همچنین از فعالان این چهار عرصه یعنی (خودروسازی، گردشگری، کشاورزی و تجار بازرگانی) حمایت‌های لازم صورت بگیرد.

رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: دستگاه قضایی با همکاری مدیران و دستگاه های اجرایی تلاش دارد تا پشتیبانی لازم را انجام دهد بدین صورت که دستگاه قضایی با همراهی مدیران دستگاه‌های نظارتی یعنی بازرسین کل استان، اداره کل اطلاعات و دیگر بخش‌های نظارتی در کنار مدیران اجرایی و بانکی قرار می‌گیرند و پیشنهادات مدیران تولیدی را می‌شنوند و تصمیم نهایی برای رفع موانع گرفته می‌شود.

انتهای پیام